تأسست في 20 اكتوبر 2009
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أمس، تعميماً رسمياً على الهيئات والوزارات الاتحادية كافة ـ تطلب فيه تزويدها ببيانات الموظفين الذين يعملون بها من ذوي الإعاقة ـ مع بيان طبيعة الإعاقة التي يعانونها ـ والوظائف التي يشغلونها، ودرجاتهم الوظيفية.
كما طلبت الهيئة مقترحات يمكن من خلالها الإسهام في تعيين المواطنين من هذه الفئة على الوظائف الشاغرة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم.
وقالت إن هذه الإجراءات تهدف الى دعم هذه الفئة من الموظفين، وتمكينهم من شغل الوظائف التي تتلاءم مع ظروفهم وأوضاعهم الصحية بما يتوافق مع أحكام القانون، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة للخروج بتوصيات مناسبة للجهات الحكومية.
وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، الرامية إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وتطويره بما يحقق أهداف الحكومة الاتحادية، وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية، الذي يمنح المواطنين المؤهلين من ذوي الاعاقة الأولوية في التعيين في الوظائف ذات المهام التي تتناسب مع وضعهم الصحي.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أن عدد الموظفين الذين يتلقون رواتبهم عبر نظام بياناتي، الذي أطلقته بالشراكة مع وزارة المالية، مطلع العام الماضي، بلغ 52 ألفاً و428 موظفاً اتحادياً بعد الانتهاء من تفعيل النظام لجميع موظفي وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، البالغ عددهم 18 ألفاً و21 موظفاً.
وأشارت الهيئة إلى العمل حالياً على تفعيل هذا النظام على الدبلوماسيين التابعين لوزارة الخارجية، باعتبارها الوحيدة التي لم يتم ربط أجور موظفيها بالنظام، إذ يتيح ربط أجور ورواتب الموظفين بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المطبقة له، تنفيذ إجراءاتهم المالية كافة، على اختلافها، عبر النظام نفسه.
ويمثل «بياناتي» قاعدة البيانات الوحيدة في الوزارات والجهات الاتحادية التي يعتد بها، إضافة إلى تأسيسه قاعدة بيانات موحدة على مستوى الحكومة الاتحادية تساعد على دعم متخذي القرار في هذه الجهات وترتقي بأدائها.
وقالت الهيئة إن تطبيق النظام يتم خلال أربع مراحل، هي إجراءات الموارد البشرية الأساسية والخدمة الذاتية ونظام تقييم الأداء والتدريب، وتطبيق النظام على الهيئات المستقلة وتطبيقها على الوزارات والجهات الاتحادية كافة الـ 18 المشغلة للنظام.
ويتضمن النظام عدداً من الخدمات، منها الإجازات وتقييم الأداء والترقيات وتخطيط القوى العاملة، والحضور والانصراف وساعات العمل، والجزاءات.
