عقب انضمام الكويت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 2013/8/22، قامت الحكومة بتسليم تقريرها الأول عن ذوي الإعاقة في الكويت بتاريخ 2015/9/24.
وإيماناً من الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» بضرورة قيام الشراكة المؤثرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية، فإنها عملت على إعداد تقرير موازٍ لتقرير الكويت الأول المقدم للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، الذي سوف يُناقش في عام 2016، لتساهم في تقديم المعلومات المفيدة في متابعة تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الدولية لذوي الإعاقة، ولتعبّر عن قلقها بخصوص الأوضاع التي تتناقض مع بنود الاتفاقية التي صادقت عليها، وانضمت اليها الدولة الطرف.
وكشف التقرير كثيراً من جوانب الخلل، أبرزها هضم الحقوق وعدم تفعيل القانون والتمييز ضد النساء المعاقات، والدولة لا توفّر درجات وظيفية للمعاقين، كما أن الواقع الطبي يعتريه الخلل.

لا مكاتب
وتساءل التقرير: أين مترجمو الإشارة في الجهات الحكومية؟ مؤكدا أن شريحة كبيرة محرومة من حق الرعاية السكنية، مشددا على أن التأهيل والتعليم بحاجة إلى تحديث.
واعتبرت رئيسة قسم التقارير بالرابطة د. زينب المعراج أن طلبة الجامعات المكفوفين وأبناء الكويتيات و«البدون» من ذوي الإعاقة من أكثر الفئات ظلماً ومعاناة مقارنة بالحالات الأخرى، مطالبة بضرورة نشر الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الاعاقة وتقبلهم في المجتمع كأفراد فاعلة وعناصر منتجة ومؤثرة.

أين المبادرات؟!
وأشارت إلى أن عدم وجود مبادرات ملموسة ومؤثرة بشأن تطبيق بعض مواد قانون المعاقين رقم 8 لعام 2010، دفعهم إلى كتابة التقرير لنقل رسالة عالمية بشأن حقوق هذه الفئة للأمم المتحدة الذي تم تسليمه للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة الأمم المتحدة في 18 أكتوبر 2015، مبينة أن الحكومة لم تناقش مع «رواسي» تقريرها الذي تم تسليم الجزء الأول منه في 24 سبتمبر 2015 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتكت المعراج من عدم توفير قاعدة بيانات حول أعداد ذوي الاعاقة في المجتمع الكويتي، الأمر الذي أعاق محاولاتهم لمعرفة عدد الحالات المستفيدة من الدعم المادي الحكومي وغير مستفيدة.
ويرصد التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت، بالاستناد إلى قانون ذوي الإعاقة لسنة 2010، ونتائج الاستبانات التي قامت رابطة «رواسي» بوضع أسئلتها والإشراف على تعبئتها، وكذلك بالاستناد إلى المقابلات الشخصية لبعض حالات ذوي الإعاقة أو ممن يقوم برعايتهم رعاية مباشرة.
ويشمل هذا التقرير كل ما توصل إليه الفريق من معلومات حسب الإمكانيات المتاحة والوقت وحجم التجاوب من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المختصة بهذا الشأن.

القانون الجديد
وتناول التقرير دراسة للقانون الكويتي لسنة 2010 الخاص بذوي الإعاقة والمعمول به حاليا، مسلطا الضوء على مدى التواؤم بين قانون دولة الكويت الخاص بذوي الإعاقة والعهد الدولي مع ذكر التوصيات بهذا الشأن، اضافة إلى مناقشة مشاكل ذوي الإعاقة من فئات المجتمع المختلفة؛ بحيث يشمل ذوي الإعاقة من الكويتيين، وأبناء الكويتيات (من أزواجهن غير الكويتيين)، وفئة غير محددي الجنسية (ما يعرف بــ«البدون» في الكويت)، وكذلك المقيمين، إلى جانب رصد أي انتهاكات لمواد الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة من خلال عمل مقابلات شخصية مع ذوي الإعاقة أو من يقوم برعايتهم.
وتطرق التقرير بالحديث عن رعاية الكويت لذوي الإعاقة والجانب التشريعي المختص بهم، لافتا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة رعاية وتعليما وتدريبا وإعاشة، حيث إنها كانت سباقة في إنشاء دور لرعاية المحتاجين منهم للعناية بهم وفق ما تتطلبه حالتهم، وكذلك مراكز للتعليم والتدريب والتأهيل لدمجهم في المجتمع مع توفير سبل الحياة الكريمة لهم، بما يتوافق وظروف إعاقتهم.
وزاد بالقول: فقد أنشأت الكويت دارا للتأهيل الاجتماعي عام 1964 تختص برعاية ذوي الإعاقة الذهنية، ثم في عام 1974 أنشأت دارا إيوائية لمن يعانون التخلف العقلي بمستوياته الثلاثة (الخفيف والمتوسط والشديد) المصحوب بإعاقة جسدية وحسية، مضيفا: ثم تطور الأمر إلى إنشاء مركز للرعاية النهارية في عام 1994 يختص برعاية المتخلفين عقليا ومزدوجي الإعاقة من ذوي التخلف العقلي البسيط والمتوسط في الفترتين الصباحية والمسائية، وفق حاجتهم.
كما أشار التقرير إلى أن الدولة أنشأت العديد من مراكز التعليم والتدريب، ففي عام 1955 أنشئ معهد النور للإعاقة البصرية، ثم تبعه إنشاء مجمع يضم جميع المعاهد التي تخدم تلك الفئة على اختلاف أنواع إعاقاتهم، وذلك في عام 1968، كما اتُّخذت بعض الإجراءات لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة على بعض الصناعات التي تتفق وقدراتهم، وتتلاءم مع احتياجات البيئة المحلية، وذلك بقصد تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب الرزق، مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.

إنجازات
ولم يغفل التقرير سرد إنجازات الكويت في مجال خدمة ورعاية دوي الإعاقة، حيث سمحت الكويت بإنشاء جمعيات نفع عام تعمل على خدمة ذوي الإعاقة والمطالبة بحقوقهم وتوفير بعض الخدمات لهم، ومن تلك الجمعيات ما هو مشهر، ومنها ما هو غير مشهر.
وبيّن التقرير أنها توجّت رعايتها لذوي الإعاقة بإصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق هذه الفئة من المجتمع، ففي عام 1996 صدر القانون رقم 49 بشأن تنظيم بعض حقوق ذوي الإعاقة، وقد تضمن القانون 24 مادة كان منها قانون تشكيل المجلس الأعلى للمعاقين، ولما شاب هذا القانون من قصور في بعض مواده فقد تم تعديله بقانون 8 لسنة 2010، حيث صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد 964 بتاريخ 28 فبراير 2010، وهو القانون المعمول به حالياً.

المصدر : جريدة القبس