[B]افتتحت اليوم أعمال ورشة استثمار طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتي ينظمها مجلس تنمية المنطقة الغربية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في فندق تلال ليوا في مدينة زايد في المنطقة الغربية.
وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على جهود حكومة أبوظبي لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تشريعات عدة والعمل على نشر التوعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة حول ضرورة استثمار طاقات هذه الفئة.
وشارك في الورشة سعادة مسلم محمد العامري المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم- الغربية وعلي المرزوقي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في مجلس أبوظبي للتوطين وسيف محمد فاضل الهاملي المدير التنفيذي لجمعية الظفرة التعاونية ومديرات مراكز تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة الغربية إلى جانب عدد من ممثلي دوائر حكومية و مؤسسات خاصة.
وأشاد سعادة محمد حمد بن عزّان المزروعي مدير عام مجلس المنطقة الغربية بما توليه قيادتنا الرشيدة من عناية خاصة في استثمار الطاقات الوافرة التي تتمتع بها هذه الشريحة المهمة من المجتمع..لافتا الى ان عقد هذه الورشة يندرج ضمن خطط المجلس لخدمة وتحسين المستوى المعيشي لأهالي المنطقة من خلال توفير خدمات اجتماعية لهم ودعم عملية التوظيف لجميع فئات المجتمع ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة وربط الراغبين منهم بعروض التوظيف المتاحة وتوفير الفرص الوظيفية لهم مما يسهم في رفع مستوى الدخل الاجتماعي و دمجهم في المجتمع وتحويلهم إلى فئة منتجة وخلاقة.
وأوضح مدير عام مجلس تنمية المنطقة الغربية أن المجلس يحرص وبالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين على تبني وإطلاق مختلف المبادرات الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق وضمان تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والتعليمية والوظيفية لأهالي المنطقة الغربية عامة ولفئة ذوي الاحتياجات خاصة والتشجيع على إطلاق خطط التدريب المهني والتأهيل النفسي لدمجهم بشكل سلس ومناسب في بيئة الدراسة والعمل وتوفير وسائل النقل الفردية والجماعية المناسبة لهم.
وافتتحت الورشة بكلمة ألقاها محمد إبراهيم الحوسني مدير إدارة التطوير المحلي في مجلس تنمية المنطقة الغربية استعرض فيها رؤية ورسالة المجلس ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة الغربية و لفت إلى أن أهم أهداف الورشة تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والتوظيفية لأهالي المنطقة الغربية عامة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص وذلك من خلال توفير فرص توظيفية للعاطلين عن العمل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدمت الدكتورة عبلة رشدي مرجان استشاري ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس وحدة التدخل المبكر في مؤسسة زايد للرعاية الانسانية ورقة عمل تناولت فيها دور المؤسسات الحكومية لتبني دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وفق القانون الاتحاي رقم 29/ 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يؤكد على حق المعاق في التعليم والصحة والعمل.
كما تناولت أشكال الدمج المتمثلة في الدمج الكلي والدمج الجزئي والدمج الكلي الاجتماعي المؤقت والدمج الاجتماعي الدائم وشروط الدمج والصعوبات المتوقعة لعملية الدمج في التوظيف مؤكدة على أهمية تهيئة المعاق نفسيا لعملية الدمج حتى نخلق منه إنسانا فعالا ومنتجا في المجتمع كما استعرضت تصور أولي لتطبيق الدمج في دولة الإمارات العربية المتحدة و معايير دمج المعاق في المؤسسات المختلفة مشيرة إلى خطوات مؤسسة زايد العليا في إنجاح عملية الدمج وتوظيف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدمت موزة طارش القبيسي رئيس وحدة التوظيف و التهيئة البيئية في مؤسسة زايد العليا الورقة الثانية بعنوان التوظيف والتهيئة البيئية لذوي الاحتياجات الخاصة قدمت فيها نبذة تعريفية عن المؤسسة ورؤيتها ورسالتها والدور الذي تقوم به في عملية توظيف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و دمجهم في المجتمع كما استعرضت الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز التأهيل والرعاية التابعة للمؤسسة.
و شرحت موزة القبيسي ماهية مايعرف بسفير ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقوم السفير بتقديم الدعم اللازم للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسخير كافة الإمكانيات و تذليل الصعوبات التى قد يواجهونها في مقر عملهم كما استعرضت إحصائية بأعداد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ساهمت المؤسسة في توظيفهم في عامي 2009 و 2010 حيث بلغ عددهم 40 شخصا تم توظيفهم في مؤسسات حكومية وخاصة مختلفة على مستوى إمارة أبوظبي و استعرضت احصائية بأعداد المتقدمين للتوظيف من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تم توظيفهم في عام 2010 ممن يحملون شهادات جامعية.
وقد اختتمت الورشة أعمالها بحلقة نقاشية حول عملية دمج وتوظيف وتهيئة بيئة العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأوصت الورشة في نهاية أعمالها فيما يخص المجال الإعلامي على تكثيف الدور الاعلامي فيما يختص بوضع المعاقين ودمجهم في سوق العمل وتوسيع مجال التثقيف والتوعية بين الأسر في إدخال أبنائهم مراكز التعليم والتأهيل وعرض التجارب الناجحة للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الإعلامي المسموع و المرئي والمقروء وفي مجال التعليم أوصت الورشة توفير تعليم يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب فئاتهم و ميولهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل و تحديد وحدة لمتابعة برامج التأهيل ومواءمتها للاحتياجات الفعلية فيما يختص بالظروف البيئية تعميم المواصفات البيئية المعتمد عالميا على جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة و تخصيص ميزانية لتطبيق هذه المعايير و إلزام القائمين و المشرفين على المشاريع الجديدة ووضع استراتيجية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة مع وضع مؤشرات للأداء لكل مبادرة استراتيجية.
[/B]