تعاون حكومي ـ نيابي لتعديل قوانين المعاقين

مع اقتراب دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة وانتظار بعض التعديلات التي ناقشها أعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والانتهاء من تقاريرها لمناقشتها في أولى الجلسات لإقرارها خصوصا بعد التوافق النيابي ـ الحكومي حولها، والمتعلقة براتب المعاق وذويه والسقف الذي حدد من قبل اللجنة والذي يصل الى 2750 دينارا سواء كان للمعاق نفسه أو من يرعى المعاق، أكدت مصادر نيابية ان هناك عدة تعديلات سيشهدها القانون رقم 8 لسنة 2010 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، من أبرزها المادة رقم 25 والتي تتعلق بمن يرعى المعاق حيث ستصبح «الأم أو الأب» وليس «الأم فالأب» لما تسببت فيه هذه العبارة من أزمة حقيقية لأهالي ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى ان الجميع في مجلس الأمة والحكومة متعاونون في اي تعديلات من شأنها إصلاح الخلل لما فيه مصلحة لهذه الفئة التي تحتاج الى كل الدعم من المسؤولين في البلاد.

الى ذلك، أكد النائب ماضي الهاجري انه، ومع بداية دور الانعقاد المقبل، سيشهد المجلس في أولى جلساته إقرار ما انتهت منه لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في دور الانعقاد الماضي من تعديلات جوهرية تصب في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.