[B]رمت وزارة الشؤون الاجتماعية الكرة في ملعب "وزارة العمل" وتحديداً مكاتب الاستقدام في المملكة، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستقدام وتجديد إقامات الخدم والسائقين، والذي صدر في 14 يونيو الماضي، وذلك بعد رصد "الوطن" العديد من شكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة حول عدم تفعيل القرار والعمل به على أرض الواقع.
وأكد الناطق الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض أن وزارته أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بقرار إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم الاستقدام، وقال: إن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالتعميم على جميع مراكز التأهيل الشامل بالمملكة بهذا الشأن، كما أرسلت الوزارة نماذج استمارات "تقدير الاحتياج" إلى المراكز لتسليمها لذوي الاحتياجات الخاصة. مؤكداً توقيع جميع الجهات المعنية بهذا القرار، على محضر الاجتماع النهائي، تمهيداً لتعميم القرار وتنفيذه على أرض الواقع لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من الدعم الحكومي.
بدورها قامت "الوطن" بالاتصال على الناطق الإعلامي بوزارة العمل حطاب العنزي، للاستفسار عن أسباب تعطيل تنفيذ القرار، وذلك بعد أن تلقت العديد من شكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة حول عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفائهم من رسوم الاستقدام وتحجج مكاتب الاستقدام بعدم وصول تعميم بذلك، إلا أن الناطق الإعلامي لم يرد على اتصالات "الوطن" المتكررة.
وقال محمد الفهد "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، إننا نواجه مشكلة عندما نقوم بمراجعة مكاتب الاستقدام، حيث يؤكد لنا موظفو الاستقدام عدم وجود تعميم لديهم بإعفائنا من الرسوم، وذلك بالرغم من تطبيقنا جميع الإجراءات المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على أكمل وجه، وتعبئة الاستمارات الخاصة بذلك.
أما عادل السيد "من ذوي الاحتياجات الخاصة" فأكد قيامه بمراجعة مركز التأهيل الشامل بالدمام وتعبئته نماذج "تقدير الاحتياج" بمساعدة من موظفي المكتب تمهيداً لإرسالها إلى مكتب الاستقدام، إلا أن مكتب الاستقدام التابع لوزارة العمل أفاده بأنه لا يوجد تعميم بشأن إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم.
وكانت "الوطن"، نشرت "24 مارس الماضي" خبراً عن دخول ذوي الاحتياجات الخاصة الشهر العاشر بلا "إعفاء رسوم"، وجاء رد وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي لها نشرته "الوطن" في 29 مارس الماضي، وقد أوضحت فيه أن الجهات المختصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ القرار.
[/B]