ناصر الشليمي: هيئة الإعاقة تعيش واقعاً فاسداً ليس له مثيل بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية

عقدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مؤتمراً صحافياً عصر أمس بعنوان ( حقوقنا متى نحصل عليها ) للتحدث حول أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها الهيئة وكذلك أبرز مطالب موظفي الهيئة والتي على أثرها أقام موظفي الهيئة وقفتين إحتجاجيتين للمطالبة بحقوقهم .

وقد تحدث في المؤتمر الصحفي رئيس النقابة ناصر الشليمي قائلاً: أننا على مدى خمس سنوات مضت وتحديداً إقرار قانون المعاقين 2010/8 وإنتقال المجلس الأعلى للمعاقين من إدارة تابعة لوزارة الشؤون إلى هيئة مستقلة ونحن نطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي الهيئة والتي من شأنها تحسين بيئة العمل في الهيئة والتي باتت بيئة طارده .

وأضاف الشليمي أن هذه المطالبات قدمناها لعدة وزراء وللمدير السابق والحالي للهيئة إلا أننا وللأسف لم نحصل ماطالبناه من حقوق إلى الآن ومنذ إستلام المدير الحالي للهيئة الدكتور طارق الشطي والذي مضى على تعيينه أكثر من سنه تقدمنا بقائمة من المطالبات المستحقة لموظفي الهيئة ولم نرى منه أي تحرك جدي لتحقيق تلك المطالَب بل على العكس وجدنا تحركاً غير جيداً منه يدل دلاله واضحه على انه ضد تلك المطالَب وحرب شرسه ضد كل موظف يطالب بحقه . إن هذا النهج غير السوي الذي ينتهجه المدير العام تجاه مطالب موظفي الهيئة يجعلنا كنقابة أمام إستحقاق نقابي وأخلاقي تجاه المطالبة بحقوق الموظفين المهدورة في الوقت الذي تشهد الهيئة فساداً غير مسبوق لم تشهده الوزارات والهيئات الحكومية مثيله والذي أكدته ملاحظات ديوان الخدمة المدنية والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة والبلاغات التى قدمت لهيئة مكافحة الفساد وبلاغ تم تقديمه للنائب العام وإستجواب تم تقديمه لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل رئيسة المجلس الأعلى للهيئة .

وأضاف ناصر الشليمي أن جميع ماسبق ذكره من تجاوزات سجلتها الجهات الحكومية الرقابية على الهيئة يجعلنا أمام مسئولية وطنية وقانونية وأخلاقية لوقف هذا الفساد الذي يعصف بإمكانيات الهيئة وموظفيها ويضر بسمعة الهيئة وكذلك مصالح موظفيها حسب مانص عليه قانون 2010/6 الخاص بالنقابات والنظام الأساسي للنقابة الذي أوجب على رعاية مصالح موظفي الهيئة.

ومن جانب آخر، اعتذر رئيس النقابة ناصر الشليمي عن الخوض في تفاصيل النقاط التفصيلية التى جاءت بصحيفة استجواب النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون هند الصبيح معتبراً أن هذا الأمر أصبح تقديره بيد نواب الأمة وأن النظام الإساسي للنقابة يحظر الخوض في المسائل السياسية والتي من شأنها قد يفسر تحدثنا عن تلك النقاط بالتفصيل على أنه خوض في المسائل السياسية من قبل الوزيرة هند الصبيح التي أصبحت مسئول غير محايد وتتعامل معنا بطريقة غير جديه وبها من التحامل الشي الكثير من دون مبرر يذكر ، منوها بالوقت نفسه أن الهيئة تعاني سوء بالأداء وظلم للموظفين وفساد في العمل وأن النقابة تدعم كل جهد إصلاحي ينتشل الهيئة من الوحل الغارقة به ، فمنذ أول يوم إستلام المدير العام الحالي الدكتور طارق الشطي لمهام عمله كانت الملاحظات والمخالفات المسجلة على الهيئة هي ١٠ مخالفات وقد طالبناه مراراً وتكراراً وفي أكثر من مناسبة بتعديل وتصحيح تلك المخالفات واليوم وبعد مرور سنه على استلامه زمام إدارة الهيئة قفزة تلك المخالفات إلى ٢٣ مخالفة ونخشى خلال الفترة القادمة أن تتزايد تلك المخالفات مما يشكل تهديداً حقيقياً لهيئة خدماتية ذات طابع خاص ترعى فئة عزيزة وغالية على المجتمع ألا وهي فئة المعاقين .

واختتم رئيس النقابة ناصر الشليمي كلمته قائلاً : مطالباً الوزيرة هند الصبيح ومدير الهيئة الدكتور طارق الشطي الكف عن إتباع سياسة النعام تجاه القضايا العالقة التي تواجهها الهيئة والتصريحات الإعلامية البعيدة كل البعد عن الواقع والذي نعرفه نحن كموظفين الهيئة معرفة تامه فلذلك عليهم مواجهة تلك المشاكل بشجاعه والإقرار بخطورة النهج الحالي المتبع في الهيئة وتغييره للأفضل فالوزيرة والمدير وعدونا مراراً وتكراراً بتحسين الأداء في الهيئة وإعطاء الموظفين حقوقهم ولكن للأسف لم نتلمس أي شي جدي تجاه تلك الوعود التي ذهبت أدراج الرياح بل لا أبالغ أن قلت أن الوضع بات أسوء مما تصورناه وتوقعناه .

وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي تحدث أمين سر النقابة حسين العجمي قائلاً : للأسف الشديد ان مدير الهيئة يفهم مطالباتنا بحقوقنا الوظيفية ضده والمفترض منه أنه المطالب الاول بحقوقنا ولكن للأسف لم نجد منه الاهتمام بمطالبنا والذي تقدمنا بها منذ أكثر من سنة وكانت عبارة عن ١١ مطلب أبرزها بدل طبيعة العمل ومشاركة جميع موظفي الهيئة باللجان والفرق وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة ورفع القيمة المالية للأعمال الممتازة النظر بجدية في التظلمات المقدمة من قبل موظفي الهيئة ووعد بتطبيقها خلال ٦ شهور فعلى سبيل المثال اللجان والفرق نجد فيها إجحاف كبير من قبله بحق الموظفين حيث نجد اشراك الكثير من خارج الهيئة حيث ان هناك العديد من الكفاءات بداخل الهيئة والانجاز الحقيقي من موظفين الهيئة ونجد التوظيف علي بند المكفأت لأشخاص تم انهاء خدماتهم من وزارة الشئون وتم توظيفهم برواتب عاليه جدا حيث انها ترهق الميزانيه بند الاعمال الأخري والذي يشكل عجز كبير حتي علي الأعمال الممتازه نهاية السنه من ما يخفض المكافئات بشكل كبير علما ان اقل مكافئة أعمال ممتازة بمؤسسات الدوله هي الهيئة حيث تصل إلي 300 دينار علما ان رواتب موظفي الهيئة هي الأقل علي مستوي مؤسسات الدوله اليس الأحق بهذه اللجان والفرق هم موظفي الهيئة ولكن للأسف وجدنا ان المدير مغلقاً بابه بيننا وبينه وصام اذنيه عن مطالبنا وفي نفس الوقت نجده يصرح انه اشرك الكثير في اللجان والفرق من موظفي الهيئة وهذا غير صحيح حيث نجد النسبه الكبيره هم الوافدين من خارج الهيئة ونجد المزاجيه في بعض الموظفين الكويتيين بإشراكهم باللجان والفرق فالمدير صرح منذ مده وبعد وقفتنا الإحتجاجية الأولى بأن عدد الموظفين المشاركين في اللجان والفرق تصل نسبتهم إلى 90%  وبعدها بثلاث أسابيع وأثناء وقفتنا الإحتجاجية الثانية صرح بأن النسبة تصل إلى 60% علماً أن النسبة الحقيقية لاتتجاوز الـ 30% على أبعد تقدير فمثل هذه التصريحات المتتابعة والمتضاربة تعكس حقيقة الوضع الذي يخفيه المدير ناهيك عن القرارات الإداريه  المعيبه التي تخرج منه في والتي يسجل عليها مخالفات ديوان الخدمه والرقابه الماليه وديوان المحاسبة .

وأضاف العجمي أن لجنة الوظائف الاشرافية الاخيرة لايوجد بها نصاب ولكنه أصر علي ان تخرج القرارات حيث بعض القرارات رفضها بعض الموظفين وأخري سجل عليها مخالفه ديوان الخدمه كذلك قيام عدد من الموظفين بتقديم تظلمات حول هذا التسكين يعطي إنطباعاً جلياً بأن هناك خللاً شاب عمل اللجنة .

وأضاف العجمي قائلاً : أننا قد توجهنا لإعضاء مجلس ادارة الهيئة حيث جلسنا معهم وشرحنا لهم معاناتنا بعد ماوجدنا ان الباب بات مسدود بيننا وبين المدير العام الذي وللأسف أثبت ومن خلال تعاطيه مع النقابة بأنه شخص لايؤمن بأهمية ودور وطبيعة العمل النقابي ولا أخفيكم بأننا وجدنا من السادة أعضاء مجلس الإدارة كلام جميل والتذمر الشديد منهم علي الامور التي تحصل بالهيئة وكان أملنا كبير فيهم ولكن للأسف الشديد لم نجد منهم اي تحرك فعلي علي ارض الواقع

وأفاد العجمي قائلاً : أن مدير عام الهيئة يأخذ الامور بشكل شخصاني علماً أنها السنه الاولى له منذ توليه مهام الهيئة فإذا كانت هذه نتاج السنة الأولى بهذا الشكل فما الذي سيحصل خلال السنوات القادمه الم يلاحظ المدير البيئة الطارده للموظفين حيث ان ديوان الخدمه يبعث اسماء للتوظيف ولكن الاقبال على الرغبة في العمل بالهيئة ضعيف جدا ! فلماذا لايتحرك المدير العام ومن خلال الوزيره التي هي عضوه بمجلس الخدمه المدنيه لتحقيق مطالب الموظفين وكذلك السعي لإيجاد بيئة حسنة للعمل في الهيئة وتحسين الصورة النمطية السلبية التي تسود العمل .

واختتم حسين العجمي كلمته مناشداً : ياسمو رئيس مجلس الوزراء ان أبنائك موظفي الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة يناشدونك الإنصاف ولا أتوقع اذا حصلنا علي بدل طبيعة عمل لحين تطبيق البديل الاستراتيجي الذي اصبح أشبه بالحلم لدي الكثير من موظفي الهيئة سيضر بالميزانية . ياسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر نحن موظفي الهيئة لانتجاوز الـ 130 موظف كويتي فلا أعتقد ان صرف بدل طبيعة العمل سيرهق ميزانية الدوله فنحن نخدم فئة عزيزه علي قلوبنا وقلوب أهل الكويت ففي ظل عددنا القليل نجد أن نسبة ازدياد المعاقين كبيره والعمل أصبح مضاعف وكذلك الجهد أصبح مضاعف ورواتب موظفي الهيئة هي الأدنى بين جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدوله فنحن لانطالب بأكثر من حقوقنا وإنصافنا مع باقي الجهات الأخرى المشابهة لطبيعة عملنا وأملنا كبير في سموكم بإيجاد حل لمأساتنا وإنصافنا بعدما فقدنا الإنصاف من الوزيرة هند الصبيح .