عقدت الأمم المتحدة هنا اجتماعات الدورة السادسة ل(مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) لبحث سبل تحسين الأوضاع المعيشية لذوي الاعاقة وتوفير فرص العمل لهم في أنحاء العالم.
وقال رئيس الدورة سفير كينيا ماشاريا كاموا في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات التي تستغرق ثلاثة أيام “لقد أصبح من الواضح الآن في جميع أنحاء العالم أن حقوق الإنسان الأساسية لا يمكن بأي حال أن تنتهك.. وأنه لابد من أن نصل بها الى أن نجعل العالم مكانا أكثر شمولية يمكننا العيش فيه”.
وأوضح أن مفهوم “الشمولية يعني أنه عندما يتعلق الأمر بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة فعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان ان تحفل حياتهم بنفس فرص النجاح المتاحة للجميع”.
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن ما يقرب من 80 في المئة من المعاقين هم في سن العمل ويواجهون تحديات مادية واجتماعية واقتصادية وثقافية للحصول على التعليم وتنمية مهاراتهم كما انهم معرضون لخطر الفقر اكثر من غير المعاقين في كل من البلدان المتقدمة والنامية.
ويقام مؤتمر الدول الأطراف الذي يعد أكبر اجتماع دولي بشأن قضايا الإعاقة سنويا لتبادل الخبرات والأفكار لتنفيذ الاتفاقية التي اعتمدت في ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008.
وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان مساواة مع غيرهم واتخاذ الخطوات المناسبة لصون وتعزيز تلك الحقوق دون تمييز.
من جانبه قال السكرتير العام المساعد لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش إنه “يجب تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية على الصعيد الوطني لتخرج بتأثير حقيقي على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وشدد على “ضرورة إحداث تغييرات في القوانين والسياسات والبرامج.. ولكن الأهم من ذلك تغيير المواقف”.
وتأتي اجتماعات هذا الأسبوع قبل شهرين من عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى حول (الإعاقة والتنمية) في ال23 من سبتمبر المقبل تحت شعار (الطريق قدما.. خطة تنمية شاملة لمنظور الإعاقة لما بعد عام 2015″.