المطوع : بضروره الاولويه لمرضى السرطان ومرضى الاعاقات الشديدة بالخارج

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثاني المحامي مبارك المطوع ان الكويت متأخرة على مستوى الخدمات الصحية على الرغم من الوفرة المالية التي تتميز بها عن دول كثيرة ذات دخول ضعيفة منها الأردن ومصر ودولة اسلامية مثل أذربيجان ودول متقدمة مثل كندا بالاضافة الى دول خليجية مثل قطر والسعودية والامارات وذلك بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية والتقارير والاحصائيات الصادرة عنها خلال العام الماضي 2012.
وقال المطوع وفقا لهذه الاحصائيات فان أداء القطاع الصحي في الكويت أقل بكثير من الحد الأعلى العالمي لمؤشرات أعداد الأطباء والعاملين في مجالات التمريض وطب الأسنان والصيدلة، موضحاً أنه يوجد في الكويت 18 طبيبا فقط لكل 10 آلاف نسمة، وعلى الرغم من ان قيمة المؤشر في الكويت أفضل من المتوسط العالمي البالغ 14 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، فان وضع الكويت أسوأ بكثير من الحد الأعلى العالمي البالغ 64 طبيبا، وكذلك اقل من مستوى المؤشر في دولة خليجية، مثل قطر (28)، ودولتين عربيتين متوسطتي الدخل، مثل الأردن ومصر (26 و24) وأقل بكثير من دولة اسلامية، مثل أذربيجان (38)، واقل بقليل من دولة متقدمة مثل كندا (19).
وأضاف المطوع أنه يوجد في الكويت 18 سريرا لكل 10 آلاف نسمة بما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 27 سريرا، كما ان وضع الكويت أسوا بكثير من الحد الأعلى العالمي البالغ 139 سريرا، وكذلك أقل من مستوى المؤشر في قطر (25) وأقل من الأردن ومصر (18 و21) وأقل بكثير من أذربيجان (79) ومن كندا (34).
وشدد المطوع على ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي وتطوير خدماته بما يلبي طوح المواطنين وذلك عبر بناء مدن طبية متكاملة ومزودة بأحدث التقنيات الطبية وبكادر مهني من أعلى المستويات عبر الاستعانة بخبرات أجنبية لتشييد هذه المدن لمدة تعاقد تتجاوز الخمس سنوات وتدريب طواقم كويتية على ادارتها خلال تلك الفترة.

تراكمات سابقة

وقال المطوع ان تردي الخدمات الصحية في الكويت سواء على صعيد البنية التحتية أو الروتين الاداري ليس وليد المرحلة الحالية بل هو نتاج تراكمات سابقة تسببت فيها ادارات مترهلة تعاقبت على وزارة الصحة اضافة لتقصير غير مبرر من قبل مجالس الأمة السابقة سواء في التشريعات أو بغض الطرف عن مواقع الفساد لاسيما ان عدداً من الاستجوابات قدمت لوزراء الصحة ولم نلحظ أي تطوير اومعالجة لمكامن الخلل.
وزاد المطوع ان ملف العلاج بالخارج يتم استغلاله سياسيا من قبل الحكومة وبعض النواب مشيرا الى ان عددا من الاستجوابات قدمت ولجان التحقيق فتحت في هذا الملف وبسبب التجاذبات وتقاطع المصالح في العملية السياسية لم تحل والضحية المواطن البسيط وخزينة الدولة التي تكبدت الخسارة تلو الأخرى ولازالت.
وبين المطوع ان مجلس الأمة فشل في انشاء مدن طبية لأن بعض المقترحات تقدم مهلهلة من الحكومة أو من بعض النواب ولا أدل على ذلك من اقتراح مدينة طبية برأسمال (100 مليون دينار) الذي قدم في مجلس 2012 متسائلا هل يكفي هذا المبلغ لانشاء مستشفى واحد فكيف يتم انشاء مدينة طبية؟ مضيفا ان بعض الاقتراحات تقدم لدغدغة المشاعر ولايوجد بها دراسة جدوى لها ولايقدم المشروع بناء على فلسفة تقديم خدمات طبية متميزة ومجانية للمواطن الكويتي.
وأشار الى ان المشكلة في الكويت أنه لاتوجد ثقة في قدرة الحكومة على انشاء مدن طبية بهذا الحجم وهي لم تستطع الانتهاء من المشروعات الحيوية منذ سنوات طويلة مثل مستشفى جابر واستاد جابر والمدينة الجامعية في الشدادية وغيرها من مشاريع البنية التحتية والطرق.
وختم المطوع بضرورة اعطاء الأولوية للتركيز على الوقاية قبل العلاج، واعتماد أنظمة حديثة لمراقبة الأداء في مختلف مستويات القطاع الصحي، وعلاج مرضى السرطان ومرضى الاعاقات الشديدة بالخارج واعفاء الطرفين من روتين اللجان الطبية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لابتعاثهم، واعادة توزيع مراكز الاسعاف لتشمل كافة مناطق الكويت ومحافظاتها.