الشؤون «أبصرت» بتعيين السليمي وكيلا

[B] الله يتمم عليه، يستاهل، قرار غير مسبوق على مستوى الكويت والخليج العربي، كفؤ يشهد له من عاصره، متميز علمياً، راق بأخلاقه ونزيه في مسلكه، نبارك للكويت كافة ولاخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. تلك الجمل كانت تغريدات على موقع تويتر يوم أُعلن تنصيب الدكتور زكي صالح السليمي وكيلا مساعدا للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومنذ ذلك اليوم وهو يحتل وعن جدارة «وجها في الأحداث».

● لا يزال الوكيل المساعد غير راض عن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لان الثقافة السائدة في المجتمع تنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة من باب الشفقة وبأن هذه الفئة هامشية، وغير منتجة، وغير مؤهلة، لذلك يرفع الصوت عالياً بالقول ان الاعاقة البصرية كغيرها من الاعاقات الحسية ليست سبباً لعدم الاندماج الكلي في الحياة، بل انها مع التصميم والعزيمة والارادة القوية تحقق كل ما تصبو اليه

● بعد أسبوع من تسلم منصبه الرسمي بالوزارة استطاع ان يثبت كفاءته في إدارة العمل والقيام بالمهمة بالشكل المطلوب من دون تأخير، فدورة العمل اليومية عنده تبدأ صباحاً في المكتب، وتتواصل معه إلى المنزل، حاملاً بريده اليومي، ومستعيناً بعدد من المستشارين والخبراء القانونيين في قراءة التقارير والرسائل اليومية، ثم قيامه بالرد عليها.

● مندمج في عالم التواصل الاجتماعي بشكل واضح، ولديه حساب على «تويتر» يغرد فيه عندما يشعر بان ذلك ضرورياً، يلجأ إلى برامج ناطقة في الكمبيوتر لمتابعة أحدث المعلومات والأخبار وقراءة الصحف اليومية، وهو ما قام به عند سؤاله عن برنامج عمله اليومي.. فقد دخل على موقع القبس الإلكتروني من هاتفه الذكي دون أي عناء أو مشكلة.

● خلال عشر سنوات مضت (2006 إلى 2013) شارك في عدد من لجان مجلس الوزراء ومجلس الأمة، بذل جهداً خاصاً في إعداد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج هذه الفئة في المجتمع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال نشر الوعي والثقافة، التي تقوم على ان «المعاق» شخص غير أجنبي أو دخيل، بل هو عضو في هذا النسيج، عليه أن يتمتع بكل الحقوق، ومنها حقه في الحصول على وظيفة، ولذلك اشترط القانون تخصيص نسبة %4 من العمالة لذوي الإعاقة، والنص يتكلم عن ضرورة معاملتهم بموضوع الترقيات أو المكافآت أو الأعمال الممتازة، مثلهم مثل الآخرين.

● ثاني محاولة لترشيحه لمنصب وكيل مساعد في وزارة الشؤون، الاولى حصلت في عهد المرحوم الوزير محمد العفاسي، وبعد تولي الوزيرة ذكرى الرشيدي المنصب تبنت الطلب ودفعت به، وكانت خطوة مقدرة منها، وان لم يكن على علاقة بها، بل إن سمعته سبقت اسمه، بكفاءته وخبراته في القطاع القانوني.

● تدرج في توليه للمناصب بوزارة الشؤون في عدة مواقع، فبعد تعيينه عام 1981 كباحث قانوني في ادارة الشؤون الادارية، انتقل الى ادارة الشؤون القانونية عام 1987 بعد تأسيسها، وفي سنة 1991 تحولت الادارة الى قطاع لتضم ادارتين، عين كرئيس لقسم الدراسات في ادارة الدراسات القانونية والفتوى، وفي عام 1995 ترقى الى درجة مستشار قانوني، ثم عام 2000 الى مستشار للوزير عبد الوهاب الوزان، ومن عام 2006 الى 2013 كان يعمل بدرجة كبير الاختصاصين القانونيين وكمستشار قانوني.

● لم يكن يعاني من ضعف البصر في شبابه، وعندما وصل الى السنة الثالثة من دراسته الثانوية، تدهورت رؤيته فصار يستعين بوالده، وزاد الاعتماد عليه في السنة الرابعة ثانوي عام 1977، فإعاقته وراثية، واثناء دخوله الجامعة في كلية الحقوق وجد صعوبة بالغة في قراءة الكلمات، خاصة المكتوبة على ورق ابيض ناعم، وكان عليه اللجوء الى والده ووالدته، وفي مرحلة الابتعاث للدراسة في الخارج كان يستعين بأشخاص مقابل اجرة مالية، حيث يلجأ للتسجيل على اشرطة كاسيت، خصوصا اثناء الماجستير والدكتوراه.. ومع تطور التكنولوجيا واستحداث انظمة ناطقة، سواء بواسطة الكمبيوتر او الهواتف الذكية، صار باستطاعته القراءة والمتابعة وبشكل اعتيادي، ومنها دخل الى عالم الانترنت.

● لم يجد أي صعوبة طوال فترة قيامه بالتدريس في جامعة الكويت سواء مع الطلبة أو مع زملائه بالتدريس وخلال عشرين سنة من عمره بتدريس مادة القانون التجاري بمختلف فروعه، لجأ إلى أسلوب بسيط وعملي، بان يتم تسجيل مادة الكتاب على شريط كاسيت ويقوم هو في اليوم التالي بإلقاء المحاضرة على الطلبة.

● طريقته في التدريس تعتمد على أسلوب التشويق والتفاعل بين الأستاذ والطالب، سار على تكوين وخلق ما يعرف بالملكة القانونية عند الطالب، أي القدرة على تكييف المسائل القانونية تكييفاً سليماً لاستخلاص النصوص والأحكام القانونية وهذه الخاصية لا تتحقق الا من خلال الفهم بدلاً من الحفظ والتلقين.

● يتوقف كثيراً أمام وقفة الدكتور عثمان عبدالملك الصالح والذي كان يتولى منصب عمادة كلية الحقوق، فهو من قام بترشيحه لأول مرة كأستاذ في جامعة الكويت ولم يتم قبوله إلا بالانتداب بسبب كونه مبتعثا للدراسة في بريطانيا عن طريق ديوان الخدمة المدنية وبحسب لوائح وأنظمة الجامعة يشترط ان يكون التعيين لمن تم ابتعاثه عن طريق الجامعة، لكن هناك استثناءات وهذا ما تم بالفعل، حيث قام الدكتور داوود العيسى بإكمال المهمة بعد وفاة الدكتور عثمان عبدالملك بتجديد الانتداب للدكتور زكي السليمي واستمر بمهنة التدريس منذ عام 1992 ولغاية 2012.

● عدا القيام بواجب أو المشاركة بالفرح، تراه ميالا الى البقاء مع أسرته وزيارة الأقرباء، وهو من النوع الذي يمضي ساعات طوالا في العمل ومتابعته في المنزل، محبا لسماع القرآن والأخبار والأناشيد الدينية بعكس ابنائه الذين يمارسون حياتهم الطبيعية وهم أصحاء يساعدونه في مهامه.

وزراء وعباقرة

استشهد بعدد من الأسماء التي احتلت مواقع رفيعة في دولها، منها طه حسين وزير المعارف في مصر، ووزير بريطاني في حكومة حزب العمال، ومن مصر، أيضاً، رجال دين، منهم عبدالحميد كشك، وعبدالعزيز بن باز (سعودي)، والموسيقار سيد مكاوي وعمار الشريعي، وأشهرهم أبو العلا المعري الشاعر الكبير، ومن الحالات التي أعجبته ما سمعه أثناء انعقاد مؤتمر للمكفوفين في الكويت، مؤخراً، عن كفيف مصري يمارس مهنة التصوير الفوتوغرافي، وآخر يقوم بإصلاح أجهزة دقيقة جداً.

قياديون من أصحاب الإعاقات

هناك مجموعة من القياديين من ذوي الاعاقات البصرية، منهم د. مدوس الرشيدي أستاذ في جامعة الكويت، ود. جلال آل رشيد في التعليم التطبيقي، وأخيراً ظهر شاب لبناني يدعى ناصر بلوط على قناة تلفزيون الجديد لتقديم برنامج هو المحاور والكاميرا تلاحقه، في مبادرة نالت التقدير، ولا ينسى اسم المرحوم الأديب عبدالرزاق البصير الذي عرف على مستوى الكويت والعالم العربي.

مشاركات بإنجاز القوانين

اختير لتمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدد من لجان مجلس الأمة، وكان أحد المساهمين بإنجاز القوانين التالية وهي: قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد وقانون ذوي الإعاقة وقانون المساعدات العامة والتعديل على قانون الجمعيات التعاونية وهناك مشاريع وقوانين قيد البحث لم يتم الانتهاء منها بعد وهي مشروع قانون الأحداث والحضانة العائلية ودور الحضانة الخاصة.

حقوق الإنسان

أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في وزارة العدل وعضو في لجنة التأصيل الدولي ولجنة التواصل الدولي الخاصة بحقوق الإنسان والمشارك بالرد على ملاحظات التقارير الدولية في ما يخص حقوق الإنسان في الكويت.

وفاء لهؤلاء

يدين بالفضل الى أستاذه المرحوم الدكتور عثمان عبدالملك الصالح الذي كان له دور فعال باعطائه فرصة للتدريس بكلية الحقوق، لا سيما انه كان أول طالب يأخذ درجة الامتياز على يديه، والأستاذ جمال الدوسري الوكيل المساعد لشؤون العمل فهو الذي أخرجه من نطاق الوزارة الى رحاب أوسع للمشاركة باللجان في مجلسي الوزراء والأمة واللجان الدولية، والمرحوم الوزير محمد العفاسي الذي تبنى ترشيحه لأول مرة لشغل منصب قيادي، وكذلك الوزيرة ذكرى الرشيدي ولا ينسى وفاء زوجته التي تحملت معه مشقة الغربة اثناء الدراسة بالخارج لمدة سبع سنوات.

وفد روسي للتهنئة

بعد إعلان تعيينه أول كفيف في منصب قيادي في الدولة، جاءه وفد روسي زائر للكويت لتهنئته، وهم من فئة الإعاقة البصرية.

السيرة الذاتية

● زكي صالح ميرزا باقر السليمي.

● مواليد 1958 – الكويت.

● حاصل على ليسانس في القانون والشريعة من كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت، وذلك بتقدير جيد جداً.

● حاصل على درجة الماجستير في قانون الدراسات الأوروبية من جامع EXETER في بريطانيا، وذلك عام 1986.

● حاصل على درجة الدكتوراه في قانون الأوراق التجارية من جامعة DURHAM في بريطانيا، وذلك عام 1991.

● أستاذ منتدب للتدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت – قسم القانون الخاص – منذ عام 1992 حتى تاريخ 2011.

● مستشار وزير الشؤون عام 2000.

● مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي الملحق بالديوان الأميري (2003 – 2005).

● عضو في العديد من اللجان الفنية في وزارة الشؤون وممثلها في العديد من لجان مجلس الأمة ومؤتمرات حقوق الإنسان.

● مشارك في إعداد مجموعة من القوانين منها قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

● وكيل وزارة مساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتكليف (2013).

● متزوج ولديه أربعة أبناء، هم: موسى (1988)، ومحمد (1991)، وعلي (1993)، وحسن (1994).

[/B]