أسئلة متكرّرة حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لماذا نحتاج إلى المعاهدة؟

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تكمل وتعزز الهدف الاساسي لمعاهدات حقوق الإنسان للامم المتحدة الاخرى التي لم توفر حماية كاملة لحقوق الاشخاص المعوقين، كونها وثيقة من وثائق قانونية ملزمة مخصصة فقط لحقوقهم، تتمتع هذه الاتفاقية بالسلطة لمساءلة الحكومات عن التمييز وعدم المساواة. الاتفاقية الجديدة تعكس تحولا نموذجيا في حقوق الإنسان إلى العجز، مؤكدة أن الاشخاص المعوقين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص المتاحة لغيرهم في المجتمع، بغض النظر عن السن والجنس والموقع الجغرافي أو نوع الإعاقة.

ما هو الفرق بين اتفاقية حقوق الاشخاص المعوقين والقواعد الموحدة؟

الفرق الرئيسي بين الاتفاقية والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص المعوقين، هو حول الإنفاذ القانوني. الاتفاقية هي صك ملزم قانونا، وهذا يعني أن البلدان التي تصدق على الاتفاقية لديها التزامات معينة. القواعد الموحدة، من جهة أخرى، تقدم التوجيه، وهذا يعني أن البلدان لا تمتثل لذلك. كل من الصكوك لديها هيئة الرصد، ومجموعة من الخبراء في مجال الإعاقة لمراقبة مسار كيفية التقدم المحرز للبلدان في التنفيذ. (انظر السؤال رقم 13).

هل يمكن للقواعد الموحدة ان تعدّل وماذا سيحلّ بها عندما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ؟

هناك ارادة سياسية محدودة من الحكومات لتحديث أو تنقيح القواعد الموحدة، لأن الاتفاقية نوقشت في الآونة الأخيرة وتوفر الحماية القانونية (في حين أن القواعد بمثابة توصيات غير ملزمة).

ولكن بما أن جميع البلدان لن تصدق على الاتفاقية، على الأقل في المدى القريب، ستبقى القواعد الموحدة بمثابة أداة هامة في جهود الدفاع، وفي توجيه الحكومات.

ما هو البروتوكول الاختياري؟

البروتوكول الاختياري هو الصك القانوني الذي يمنح الأفراد القدرة على تقديم شكاوى إلى هيئة رصد الاتفاقية بعد أن يكونوا قد اتبعوا بالفعل كل ما يمكن من الإجراءات القانونية في بلدانهم. هيئة المتابعة لن تكون قادرة على تقديم أو تنفيذ أي أحكام، ولكن توصياتها عموما قد تلعب دورا مهماً كدعم دولي قوي. وهكذا، سوف تشعر الحكومات بضغوط سياسية هائلة للعمل وفقا لتوصيات هيئة الرصد.

هل هناك تعريف للإعاقة لديه زتغطيةس من جانب الاتفاقية؟

لا يوجد تعريف مقبول عالميا للاعاقة في الاتفاقية. ومع ذلك، تنص المادة 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي : (ويشمل مصطلح ـ المعوقين ـ كل من يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، مما قد يمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من كفالة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. مفهوم الإعاقة يمكن مناقشته مع التشريعات الوطنية و/او هيئة الرصد). (هيئة المعاهدة)

ما هي أنواع القوانين التي تتناولها الاتفاقية؟

إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي معاهدة شاملة لحقوق الإنسان، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. الحقوق المدنية والسياسية، مثل: (المساواة في الحماية أمام القانون، والحرية والأمن الشخصي، والحق في الحياة، وحماية السلامة الشخصية والحق في المشاركة في الحياة العامة) وهي التي يجب أن تنفذها الدولة على الفور، في حين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بما في ذلك حرية التعبير، والحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الصحة والحق في المشاركة في الحياة الثقافية) يمكن تنفيذها على مدى فترة من الزمن (ما يسمى تحقيق التدريجي) (انظر السؤال رقم 15).

ماذا يعني بالنسبة لبلد التوقيع على الاتفاقية؟

من خلال التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يظهر البلد الالتزام في نهاية المطاف إلى التصديق واتفاقه مع مبادئ الاتفاقية والغرض منها. هذا البلد يؤكد أنه لن يتخذ أي إجراء لانتهاك الفكرة الرئيسية للاتفاقية، وأنه مهتم في أن يصبح دولة طرف في المستقبل. من خلال التوقيع، الدولة ليست ملزمة بالامتثال للاتفاقية.

ماذا يعني بالنسبة لبلد التصديق على الاتفاقية؟

عملية التصديق هو أن تتعهد البلدان رسميا لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كل بلد له قوانين وإجراءات للتصديق عليها، والتي تستلزم عادة موافقة البرلمان. التصديق بعد ذلك يجب أن يكون رسميا بايداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. التصديق يعني أن يصبح البلد دولة طرف بالتالي تكون ملزمة قانونيا بالاتفاقية، ويجب أن تمتثل للمعاهدة.

متى تصبح الاتفاقية والبروتوكول الاختياري قانوناً؟

إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 3 أيار / مايو، عام 2008، الأمر الذي يعني أن المعاهدة اصبحت رسمياً قانوناً دولياً. ومع ذلك، فإن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ملزمة فقط للبلدان التي تصدق عليها. المطلوب 20 تصديقاً على الاتفاقية كي تصبح قانوناً و10 على البروتوكول الاختياري.

هل يمكن للأفراد أو المنظمات التوقيع أو التصديق على المعاهدة؟

لا، فقط البلدان أو المنظمات الإقليمية مثل الجماعة الأوروبية يمكن ان توقع أو تصدق على الاتفاقية. الأفراد والمنظمات يمكن أن تساعد من خلال حث الحكومات على التوقيع والتصديق.

ما هي التحفظات والإعلانات؟

التحفظ هو بيان يسمح للدولة بقبول معاهدة متعددة الأطراف ككل، بينما يسمح لهذه لدولة أن تختار عدم الالتزام لأحكام معينة من الاتفاقية. التحفظات لا يمكن أن تتعارض مع الهدف والغرض الرئيسي للمعاهدة. الإعلان هو وسيلة يسمح للدولة لتوضيح تفسيرهم لحكم معين من احكام المعاهدة، لا تستبعد أو تغير الأهمية القانونية للوثيقة. يمكن لدول أخرى الاعتراض على التحفظ في غضون 12 شهرا. يجوز للدول أن تقرر سحب تحفظ أو إعلان في أي وقت.

كيف تمكنت منظمات الإعاقة من المشاركة في العملية تجاه الاتفاقية؟

الاتفاقية هي وثيقة من وثائق لم يسبق لها مثيل بسبب ارتفاع مستوى مشاركة الاشخاص المعوقين ومنظماتهم في عملية التفاوض بشأن المعاهدة. وكان التحدي في الجمع بين مختلف المشاركين من المجتمع المدني. ثمانية من منظمات الاشخاص المعوقين الديمقراطية العالمية شكلت الاتحاد الدولي للمعوقين، في عام 1999. أعضاء الاتحاد الدولي للمعوقين وغيره من المنظمات غير الحكومية شكلت التحالف الدولي للمعوقين، هكذا ستكون قادرة على التكلم بصوت موحد في مفاوضات المعاهدة. في الواقع، تماشياً مع شعار التحالف الدولي للمعوقين زلا شيء عنا من دونناس الكثير من نص الاتفاقية هو في الواقع كتبه أعضاء التحالف الدولي للمعوقين. التحالف الدولي للمعوقين نمى ليصبح ائتلافاً من أكثر من 70 منظمة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ومنظمات المعوقين والمنظمات غير الحكومية المتحالفة معها، يتواصلون بداية من خلال شبكة الإنترنت. التحالف الدولي للمعوقين نجح في تحقيق هدفه المتمثل في اتفاقية (1) تحمي حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المعوقين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن نوع الإعاقة، و(2) ترتكز على أساس المشاركة الكاملة، واحترام التنوع البشري، التقرير الذاتي، وعدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة.

كيف ستوضع المعاهدة موضع التنفيذ؟

في غضون سنتين من التصديق على المعاهدة، سوف يقدم كل بلد تقريرا يتضمن ما قامت به من التقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة. بعد التقرير الأولي، سوف يتعين تقديم تقارير المتابعة كل أربع سنوات. وستقدم تقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة دولية من الخبراء، بمن فيهم الاشخاص المعوقون. وستقوم اللجنة بعد ذلك في الملاحظات الختامية بعد تقييم كل تقرير. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة أن تصدر من وقت إلى آخر تعليقات أو توصيات عامة لمزيد من التوضيح لأحكام المعاهدات. أعضاء من المجتمع المدني، ولا سيما من منظمات المعوقين. ومن المتوقع القيام بدور نشط في جميع مراحل عملية الرصد، بما في ذلك تقديم بلد مستقل زتقارير الظلس وتشجيع الحكومات على ترشيح خبراء من الاشخاص المعوقين. لا يوجد، على اية حال، اية عقوبة لتلك الحكومات التي لا تمتثل للاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، يستطيع الأفراد ارسال الشكاوى إلى هيئة الرصد (انظر السؤال رقم 4 على البروتوكول الاختياري).

على الصعيد الوطني، والجهات الفاعلة في الحكومة، فان رصد تنفيذ الاتفاقية سوف يختلف من بلد إلى آخر. وتقضي الاتفاقية بأن يكون هناك على الأقل موقف واحد للحكومة للاشراف على كيفية الاتفاقية موضع التنفيذ. كما أن لكل بلد بإنشاء هيئة مستقلة، مثل لجنة وطنية لحقوق الإنسان أو لجنة الاعاقة، لبحث تنفيذ الاتفاقية. كما تقر الاتفاقية أيضا عل ان المنظمات غير الحكومية سوف تشارك مشاركة كاملة في عملية الرصد هذه.

ما هو الفرق بين لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤتمر الدول الأطراف؟

لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتألف من الخبراء المستقلين الـ21 الذين تم انتخابهم من قبل الدول التي صدقت على الاتفاقية. وتقوم هذه اللجنة باستعراض تقارير الدول بشأن كيفية تنفيذ الدول لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مؤتمر الدول الأطراف هو التجمع من جميع الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلافا للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤتمر الدول الأطراف لن يكون له دور الإنفاذ، بل انه يتيح الفرصة للبلدان لمناقشة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانتخاب أعضاء اللجنة. سوف يتم عقد مؤتمر الدول الاطرف بانتظام في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

كيف يمكن للبلدان النامية الامتثال للاتفاقية؟

وتسمح الاتفاقية للتنفيذ التدريجي، ولكن فقط لوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية ر معنى سيتعين على البلدان دون بعض المرونة عند مواعيد نهائية صارمة لتحقيق هذه الحقوق. على الرغم من كل بلد وسيكون العمل على اتخاذ خطوات لاستخدام جميع الموارد ما في وسعها لتلبية شروط الاتفاقية. المادة 23 من الاتفاقية تركز على التعاون الدولي ويدعو لمساعدة كل البلدان الأخرى، مثل تقديم المساعدة التقنية والاقتصادية عند الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعاقة وآخرين في المجتمع المدني ينبغي استشارتهم خلال عملية التنفيذ لتوفير مدخلات ومساعدة البلدان على العمل من أجل إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما.

ما هي المعلومات التي يمكن الوصول إليها؟

المعلومات التي يمكن الوصول إليها ر ما إذا كانت السمعية والبصرية أو المكتوبة هي التي تتوافر في الأشكال التي يمكن أن تستخدم من قبل الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة. بعض الأمثلة على جعل المعلومات سهلة الوصول مثلاً وضع النص في طريقة برايل أو الطباعة الكبيرة، أو إضافة ترجمات لأشرطة الفيديو. أيضا، العديد من قراء شاشة الحاسوب، التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، لا يمكنهم قراءة الوثائق في بعض الأشكال مثل PDF ولذلك، ينبغي بذل كل الجهود لتوفير وثائق في شكل Word أو ما يعادلها من الأشكال. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة أشكال القراءة والفهم.