تأسست في 20 اكتوبر 2009
اعرب مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع عن تبنيه أي مطلب من مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بعد ما اثاروه من عدم اهتمام المرشحين بهم او ذكرهم في برامجهم الانتخابية.
وقال الصانع ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت، حيث يوجد عدد كبير من الاسر التي لديها معاقون، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم، لما لقضيتهم من بعد انساني كبير لدمجهم في المجتمع، حتى يشعروا بأنه لا فرق بينهم وبين المواطنين الاصحاء في الحقوق والواجبات.
وأضاف الصانع ان المعاق بدوره هو مواطن ومقيد في شهادة ميلاده وجنسيته وبطاقته المدنية انه كويتي، وله الحقوق والواجبات نفسها التي على المواطنين الاصحاء، وهو ما ينبغي التعامل معه لأنه حق دستوري أصيل لهم كفله دستور الكويت، لا ان يعاملوا كأنصاف او أشباه مواطنين كما يظن البعض.
وتعهد الصانع في حال الوصول لمجلس الامة بحمل ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما ما ينادون به من تعديل على قانون المعاقين رقم 8/ 2010 الذي لم يطبق بشكل كامل وصحيح، مضيفا ان عددا من المواد في القانون ترجم بطريقة مختلفة مع اختلاف الجهة أو الوزارة المعنية بتطبيقه وليس بناء على متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعهد الصانع بالعمل على إحياء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة، والتي كانت بمنزلة المتحدث الناطق باسمهم، مشيراً الى انه سيعمل بأي طريقة على اعادة فتح ملف المعاقين مرة اخرى للتعديل على قانونهم، لا سيما في مسألة تعريف المعاق، التي ما زال يدور حولها جدل كبير يتسبب في اعطاء الحق لغير اصحابه وظلم هذه الشريحة.
وأكد حاجة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من المجتمع الى متطلبات الحياة اليومية المختلفة وتفعيل كل الخدمات والمرافق الخاصة بهم في الاماكن والمنشآت العامة والاهلية، الامر الذي يحتاج الى تعاون بالغ من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وجمعيات النفع العام ذات الصلة بهم، للوصول الى صيغة توافقية تكفل راحة المعاقين.
وشدد الصانع على اهمية وجود ممثلين برلمانيين وحتى في السلطة التنفيذية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم سيكون لهم دور بارز في وضع قضيتهم على المحك امام المسؤولين، لأنهم أدرى بأمورهم ويعون الأمور التفصيلية لملف المعاقين، معرباً عن أمله في وصول أحد ابناء ذوي الاحتياجات الخاصة الى قاعة عبدالله السالم في مجالس الامة مستقبلا.
وأثنى الصانع على خطوة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين أول قيادي بتاريخ الكويت من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، باختيار د. زكي السليمي وكيلا مساعدا للشؤون القانونية بالوزارة، وهو القرار التاريخي غير المسبوق الذي يعتبر أول خطوة جريئة في تعيين اول مسؤول في وزارة الشؤون من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة انه عمل كبير الاختصاصيين القانونيين في الوزارة ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون التجاري من بريطانيا، ودرس في جامعة الكويت 20 سنة في الادارة القانونية، وهو ما يؤكد ان هناك كفاءات من ذوي الاعاقة تحتاج الى تسليط الضوء عليها، وهو دور السلطة التشريعية والتنفيذية ووسائل الاعلام.
