اكاديميون : اهمال ذوي الاحتياجات إهدار للثروة البشرية

[B]أن تقدم الشعوب لا يقاس – فقط – بتقدمها العلمي والتكنولوجي؛ بل أصبحت هناك معايير أخرى يقاس بها تقدم الشعوب والحضارات والدول المختلفة، ومن أهم هذه المعايير مدى اهتمام الدول بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» من عدمه، فهذه الفئة نظرا لكونها أصبحت جزءا كبيرا من المجتمعات تمثل طاقة بشرية كبيرة.

وجدير بالذكر أن هذه الطاقة لو أهملت لعُطل جزء كبير وشريحة عظيمة من الممكن أن تغير مسار المجتمع نحو مزيد من التقدم بما تمتلكه من مهارات وقدرات على التحدي والمواجهة.

«ذوي الاحتياجات الخاصة» من الفئات التي تحتاج إلى اهتمام خاص ورعاية من نوع تختلف عن أقرانهم العاديين. فيحتاج إلى برامج خاصة للتعامل معهم، ولتعليمهم، ويحتاجون كذلك إلى أدوات تعليمية مختلفة وإلى أجهزة لا يستعملها أقرانهم العاديين.

و«الوسط» إذ أخذت على عاتقها فتح الأبواب المغلقة تجاه بعض القضايا المهمة التي تكون سببا في تعديل أوضاع مجتمعنا الكويتي؛ التقت بالأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال لتستوضح معهم أهمية هذه الفئة في مجتمعنا الكويتي، وأهم ما تعانيه من صعوبات ومدى ما نالته من خدمات، وهل وصلت الحد المرجو منها. كما تطرقت إلى قانون ذوي الاحتياجات الخاص، وهل لبى الاحتياجات الضرورية لهذه الفئة، أم أنه اقتصر على الجانب المادي وأغرق فيه؟ هذا ما سنعرفه في التحقيق التالي ..

أكد الخبير التعليمي واستشاري ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدير برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بشركة الريان للخدمات التعليمية ومدير مدرسة الكويت العالمية الإنجليزية الدكتور سعيد الترامسي أن ذوي الاحتياجات الخاصة يلقون اهتماما متزايدا على مستوى جميع دول العالم وخاصة بعد أن أصبحت نسب هؤلاء الأفراد تتزايد بشكل عام إبان العقود الأخيرة من القرن الماضي وبداية القرن الحالي. وهناك بعض الدول التي أولت اهتماما متزايدا كالدول الأوروبية والإسكندنافية والولايات المتحدة الأميركية، وبدأت الدول العربية في الفترة الأخيرة تولي اهتماما أيضا لهذه الفئة تمشيا مع فلسفة رعاية هذه الفئات، باعتبار أن النسب متزايدة والأعداد تتراكم باستمرار، وهذه الفئة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وإهمالهم يؤدي إلى ضياع بعض من الثروة البشرية، إلى جانب العبء المتزايد على الأسرة والمجتمع بسبب عدم الاهتمام بهم أو رعايتهم وتشغيلهم.

وأوضح الترامسي أن مجموعة دول الخليج بدأت تولي اهتماما عاليا وخاصة في المملكة العربية السعودية فكانت صاحبة الريادة في هذا المجال، وافتتحت له مؤسسات شتى وهيئات متعددة ترعى شؤونهم، وأوجدت لهم وكالة خاصة بشؤون التربية الخاصة، وهناك في المملكة جهتان مهتمتان بالتربية الخاصة، والدول الخليجية الأخرى تحتذي حذو المملكة العربية السعودية في هذا المجال مثل الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين.

وجدير بالذكر أن رعاية هذه الفئة في الكويت بدأت تقريبا في عام 1965، فعاصرت بدايات تكوين الدولة الحديثة، وأنشأت لهم هيئات متخصصة لرعاية فئات مختلفة مثل فئة المكفوفين والصم والبكم، وضعاف السمع والمتخلفين عقليّا وذوي الإعاقات الحركية والجسمية.

فلسفة الدمج

هذه المؤسسات كانت مستقلة تقدم الرعاية الكاملة داخل المؤسسة لكل فئة من الفئات، وهذا يعد من أنظمة العزل، أما في الوقت الراهن فإن الكويت تتخذ فلسفة أخرى وهي الدمج التي أخذت بها دول أخرى مثل السويد وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بشكل عام والإسكندنافية بشكل خاص. وفلسفة الدمج تعني أن يتلقى الطفل أو الفرد البرنامج التعليمي تحت النظام العام للمدرسة جنبا إلى جنب مع زملائه وأقرانه العاديين، على أساس أن هذا النظام لا يُشعر أن هناك وصمة عار، أو الشعور بالنقص أو القصور، وأصبحت هذه الفلسفة سائدة في كثير من المدارس الحكومية التابعة للدولة والخاصة كذلك، وأصبح هناك فئات مدمجة مثل صعوبات التعلم وبطء التعلم باعتبارها فئات قريبة من العادية، واتخذت فلسفة الدمج ثلاثة اتجاهات، الأول: ينادي بالدمج الشامل دون اعتبار للإعاقة وحجمها وشدتها، والاتجاه الثاني: هو اتجاه الرافضون للدمج ويقولون إن هذه الفئة يجب أن تُعزل حتى تتلقى برنامجا متخصصا ورعاية متخصصة، أما الاتجاه الثالث وهو اتجاه وسطي – وهو أفضلها – يرى أن ندمج عندما يكون الدمج مفيدا، ونعزل عندما يكون العزل ضروريا، فالفئات التي تدمج هي التي تستفيد من برنامج الدمج. وتتمثل أهمية نظام الدمج في عدم إشعار هذه الفئة بالعزل والنقص والدونية والنظرة الاجتماعية المتدنية، وعدم إحساس الأهل بوصمة ابنهم بالعجز والإعاقة.

والاتجاه الوسطي يقول بالعزل للأشخاص الذين لا يمكن أن ندمجهم باعتبار أن لديهم مشكلات عالية كالتخلف العقلي الشديد، وحالات التوحد الكلاسيكي العالي، والاضطرابات السلوكية المرتفعة، فهؤلاء دمجهم يضرهم أكثر مما ينفعهم. أما الفئات التي يمكن أن تستفيد من الدمج فهي فئات صعوبات التعلم والحالات البسيطة من التخلف العقلي البسيط أو المعتدل، كذلك الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية بشرط أن يكون هناك برنامج متخصص يقدم لهم داخل البرنامج العام، فالمكفوفون يتلقون التعليم بطريقة (برايل) والصم يتلقون بعض اللغات الإشارية بالإضافة إلى البرنامج العام والتدريس العام.

اهتمام متواضع

وعن اهتمام الكويت بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة قال الترامسي: لم يبلغ الحد المطلوب بعد؛ فرغم اهتمام دولة الكويت بهذه الفئات، وتقديم البرامج المتخصصة وبرامج الدمج، إلا أن هناك أفرادا عديدين لا يتلقون البرنامج الإضافي في التربية الخاصة؛ لأسباب عدة، إما لأننا لم نجر إحصاء عاما أو مسحا عاما لهذه الإعاقات، أو لأنهم لم يتقدموا للحصول على البرنامج، وأحيانا تضيق بعض المواقع والأماكن عن استيعاب جميع هؤلاء الأفراد بسبب تكاثر عددهم.

وبالنسبة للفئات التي لا تجد دعما في دولة الكويت بل في أغلب الدول، فالإعاقة الشديدة بكل أنواعها سواء كانت سمعية أو بصرية أو ذهنية شديدة، هذه الفئات لا تأخذ حقها من البرامج، إلى جانب فئة متعددي الإعاقة، كحالة تخلف عقلي مع حالة صمم، أو تخلف عقلي مع عمى، فليس هناك مدارس متخصصة أو معاهد تقبل ذوي الإعاقات المتعددة.

وعما إذا كان ذوو الاحتياجات الخاصة في الكويت مازالوا يعانون – خاصة بعد قانون ذوي الإعاقة – أم لا، قال الترامسي: إن مواد القانون الجديد وعناصره وفقراته إلى حد كبير في صالح ذوي الإعاقة والأخذ بأيديهم وتقديم البرامج المناسبة لهم، وتحديث المناهج، وتعيين المتخصصين في المجال، إلى جانب علاج جانب القصور والنقص في القانون القديم.

معاناة وألم

وأضاف الترامسي: إن أشد ما تعاني منه هذه الفئة، هو إنكار الأهل والشعور بالحرج والنقص والدونية من الأهل وكأنه عارٌ، وأن ابنهم يختلف عن الآخرين، وتؤثر تأثيرا شديدا على تلقي البرامج، إضافة إلى معاملة المجتمع لهؤلاء الأفراد ومعاملتهم كأفراد ناقصين أو أقل من العاديين، والأقارب وأهل المنطقة يلعبون دورا كبيرا في التأثير على هؤلاء الأفراد، حيث يشعرون أنهم منبوذون. كما أن اتجاهات المعلمين تجاه هؤلاء الأطفال اتجاهات سلبية، تشعرهم بأن هؤلاء الأفراد لن يحققوا تقدما ملموسا في المجال، وبالتالي لا يبذلون معهم جهدا مناسبا، ولا يحاولون أن يرتقوا بمستواهم.

وفيما يتعلق بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض المجالات أضاف الترامسي: هناك صعوبة لبعض فئات الإعاقة الشديدة بشكل عام، إما لأنهم عاجزون عن المشاركة، وإما لأن الأفراد المشرفين لا يشركونهم ولا يحاولون إشراكهم. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة الخفيفة لا يجدون من يشركهم في الأنشطة، فمشاركة هؤلاء الأفراد في أنشطة المجتمع له دور في رفع الحرج عنهم وظهورهم بالشكل المناسب، فاندماجهم في المجتمع لا يشعرهم بالدونية أو النقص.

مشكلات الدمج

ومن جهة أخرى قال الترامسي: إن الدمج له جوانب سلبية إن لم يكن هناك متخصصون لتنفيذ هذه البرامج. ومن أهم هذه السلبيات أن هؤلاء الأفراد لا يتلقون البرنامج المتخصص الذي يرتفع بمستواهم، باعتبار أنهم داخلون في الاتجاه العام، فيتلقى برنامجا مثل الأفراد العاديين، كما أن هؤلاء الأفراد خاصة ذوي الإعاقة الشديدة لو دمجناهم فسوف يعاملون معاملة سيئة من الأفراد العاديين لأنهم لا يفهمون معنى الإعاقة، كما أن أهالي الأفراد العاديين يرفضون الدمج ويقولون إن هذا الدمج سيضر أطفالهم العاديين، كما أن أطفالهم سيسلكون سلوكا مماثلا لهؤلاء الأفراد من حيث سيل اللعاب والتبول اللإرادي، والعجز الحركي والجسمي، فأهالي الأطفال العاديين يحتاجون إلى توجيه وإرشاد، والمعلمون والبيئة المدرسية كذلك تحتاج إلى إرشاد.

احتياجات ضرورية

ووجه الترامسي نصيحته – في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة – للمؤسسات أن تكون ملتزمة بتقديم البرامج المناسبة وفقا لقدراتهم الذهنية والجسمية والأكاديمية، ولا يعطون برنامجا غير مناسب، فلابد أن يكون تشخيص الإعاقة تشخيصا دقيقا، دالا على حجم الإعاقة ومشكلتها، فالتشخيص الخاطئ يؤدي إلى برنامج خاطئ وبالتالي إلى علاج خاطئ. من ناحية أخرى، إذا كانت هناك حالات متشابهة فلابد أن يكون هناك تشخيص فارق لتمييز الإعاقة عن غيرها، كما ينبغي أن يوضع لها برنامج يناسب القدرات العقلية والذهنية والأكاديمية، كما يجب أن يكون هناك متخصصون يقومون على هذه البرامج وتطبيقيها؛ لأن عدم وجود المتخصصين يؤدي إلى فشل البرنامج، وينبغي أن يقدم الدعم اللازم لهذه الفئات الذي يتمثل في الأجهزة التعليمية والأجهزة المعينة، وتقديم الأماكن والخدمات المساندة مثل خدمات علاج التخاطب، وخدمات العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل أو العلاج الوظيفي .. أما بالنسبة للجهات الرسمية القائمة على أمور ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن تكون حيادية وتكثف الإشراف وتقدم الدعم المالي المناسب، وتحاول أن تتلافى السلبيات الموجودة داخل البيئة التعليمية.

وأضاف الترامسي: أننا هنا في الكويت نحتاج إلى مسح عام للتعداد السكاني بحيث نتعرف على عدد المعوقين وإعاقاتهم ودرجتها، فهذا المسح لم يتم. وهناك بعض الدراسات المتواضعة حول عدد المعوقين ونسبهم في الفئات المختلفة، ولكن الأمر يحتاج إلى دراسة مسحية شاملة، ويشكل لها فريق عمل.

ومن جهة الإعلام ينبغي على الجهات الإعلامية أن تولي هذه المسالة اهتماما خاصا وتقديم التوعية اللازمة لأولياء الأمور والدولة وجهات العمل لاستيعابهم في العمل، وينبغي أن تكون هناك برامج ودراسات للوقاية من الإعاقة، فبدلا من الوقوع في الإعاقة ينبغي على الدولة والمسؤولين التوعية من حدوثها بالتدخل المبكر.

تقهقر بعد تقدم

ومن جهته قال الدكتور فوزي الدوخي – الأستاذ بكلية التربية الأساسية – إن الكويت من أوائل الدول في الوطن العربي التي اهتمت بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في الستينات منذ عام 1960، فمنذ ذلك التاريخ والكويت أنشأت معاهد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة حولي شاهد على ذلك الإنجاز، فاهتمام الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة شيء قديم وليس مستحدثا.

وأضاف الدوخي أن المشكلة في أننا بعد أن كنا سباقين في هذا المجال بدأ بعد ذلك الركود في هذا المجال في الخدمات التي تقدم والتأهيل والإعداد والقوانين والتشريعات، فوقفنا إلى ما كنا عليه إلى أن جاءت الدول التي كانت متأخرة في هذا المجال حتى تعدتنا، إلى أن بدأنا نرجع الآن إلى هذه الصحوة. وأعتقد أن السبب الرئيسي وراء هذا الاهتمام هو التوجه العالمي. وفي الكويت أعتقد أن عدم التطور في هذا المجال يرجع إلى قلة المختصين وذوي الاختصاص في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة – فكل مجال يحتاج إلى ذوي الاختصاص -، ومنذ تم إنشاء المعاهد الخاصة ونحن نعتمد على أشخاص تربويين في مجالات التربية العامة ليس لهم علاقات بذوي الاحتياجات الخاصة إلا دورات بسيطة ومعرفة محدودة، فليس هناك اختصاصيين حقيقيين في هذا المجال، ومن أهم الأسباب لعلاج هذا الأمر إحدى البعثات التي أرسلتها وزارة التعليم العالي إلى جامعة الخليج العربي أحد الصروح الكبيرة في الوطن العربي في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

قصور القانون

وأضاف الدوخي: إنه هناك حاجات كثيرة غير موجودة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا أتفق نهائيا مع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، فمع احترامي للأشخاص الذين قاموا بوضع القانون – وأنا أعرف مجموعة كبيرة منهم ومدى إخلاصهم ومدى حرصهم على هذه الفئة، وأتوجه للأعضاء النواب الذين كانت لديهم الفكرة بهذا القانون – ولكن تنقصنا بعض الخبرات، وبالتالي جاء القانون – حيث إني اطلعت على مواد القانون كلها – ليسد جانبا واحدا من احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ألا وهو الجانب المادي؛ لدرجة أن الشخص الذي ليس لديه أولاد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يتمنى أن لو كان لديه طفل معوق ليستفيد من الامتيازات المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فأصبح التحايل لدرجة أن البعض يعطي أولاده حبوب هلوسة ليصبح عديم التركيز؛ وذلك لأن القانون قدم الجانب المالي لهذه الفئة بشكل كبير جدا. فأنا ضد هذه الرعاية الزائدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانب آخر أهمل القانون جوانب أخرى يحتاجها المعوق، مثل: دمجهم في المجتمع، فهذه الفئة تحتاج أن تدمج في المجتمع، والمشكلة لا تتمثل في دمجهم في المجتمع فقط، ولكن في أن نؤهل المجتمع لدمج هذه الفئة. وتأهيل المجتمع يبدأ بتأهيل المسؤولين، فإذا أردت أن تضع قوانين تفيد هذه الفئة يجب أن تبدأ أولا بتأهيل القياديين، فإذا صار لدى القياديين فهم لطبيعة هذه الفئات وما تحتاجه؛ يستطيعوا بكل بساطة أن يسنوا القوانين والتشريعات التي تحقق مطالبهم وتساعدهم في الدمج.

فالمعوق ليس شخصا يأتي من كوكب آخر، فهو إنسان ينحرف عن سلوك طبيعي إلى سلوك معين، فيجب فهم طبيعة الشخص المعوق الذي لديه انحراف معين عن الطبيعي. ويجب إعطاؤه حقوقه كاملة، من حقوق نفسية وغيرها، وتوفير كل ما يحتاجه، فعلى سبيل المثال، هل هناك كاونتر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وهل هناك مصعد مخصص لهم أيضا، هل هناك تعليمات للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في أحوال الطوارئ. فيجب توفير إمكانات الاندماج. كما يجب على المجتمع – أيضا – تعلم أساسيات لغة الإشارة.

نظرة مجتمعية

وعن تغيير النظرة المجتمعية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم ألقى الدوخي اللوم على ذوي الاختصاص الذين يفترض أن يبادروا في هذا الأمر؛ فلهم دور أساسي في هذا المجال وهو توعية المجتمع توعية سياسية ومجتمعية، فحتى تشرع الجهة التشريعية يجب أن تكون على علم وبينة ولديهم قدرة على معرفة ما يخص هذه الفئة.

وجدير بالذكر أن غياب ذوي الاختصاص في هذا المضمار أدى إلى ظهور المتطفلين وإمساكهم بزمام الأمور، وبدأنا نرى بعض الإعلانات في التلفاز عن جمعيات مثل «الدسلكسيا»، ولا علاقة له بهذه الجمعية؛ وذلك يرجع إلى أن من أمسك بزمام هذه الأمور هم غير المختصين. إضافة إلى أن دور الإعلام غائب جدا، فنحتاج إلى قيام الإعلام بدوره التوعوي. فالإعلام هو أفضل وسيلة للقيام بدور التوعية. وأنا أعرف بعض القنوات الفضائية أخذت على عاتقها الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجدير بالذكر أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد غير قابل للتطبيق، فهو يعطي امتيازات مادية كبيرة، ودخل عليه المتحايلون من كل جهة، وأصبحت جهود كل القائمين على القانون تتمثل في فلترة المعاق الحقيقي من غيره. فكل الواقفين في الطابور أمام هيئة المعاقين ليس فيهم شيء.

وهناك أناس لا يعرفون فحوى القانون، فالقانون يحتاج إلى تعديل كبير، فقد أهمل جوانب مهمة جدا في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الجوانب الاجتماعية والنفسية والأكاديمية في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.

فنحتاج أن نضع المتخصصين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في مكانهم الصحيح، فمتى ما أمسك المختصون فهذا يعد الانطلاقة الأولى لهذا التصحيح. فسعدت تماما من توجه جاسم التمار لما وضع نسبة 25% من العاملين في هيئة المعاقين يجب أن يكونوا من المعاقين أنفسهم.

وللعلاج الفعلي لأوضاع ذوي الإعاقة في الكويت يجب أن نبدأ من قمة الهرم، فنبدأ من المشرعين ثم المنفذين، فإذا بدأنا بهذه الصورة فسوف تكون القوانين مناسبة لأوضاع هذه الفئة.

وأخيرا أريد أن أوجه رسالة إلى المتخصصين في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذه الفئة في أعناقكم، فالمجتمع لا يلام لأنه جاهل بهذه الفئة، ولكنه يريد أن يساعد هذه الفئة، وهذه المساعدة لن تتم إلا بمساعدة المختصين ووقفتهم الجادة حتى يتم تحقيق أحلام هذه الفئة الذين لا يستطيعون تحقيقها. والآن تقاس الأمم بمدى اهتمامها بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات لها، حتى تعد من الدول المتحضرة[/B]