رأى رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة ناصر الشليمي ان «رواتب موظفي الهيئة تعتبر الأقل مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى، مبيناً اننا طالبنا بتصحيح ملاحظات ديوان المحاسبة والمخالفات التي حدثت بالهيئة والتوزيع العادل للموظفين في ما يخص اللجان والفرق».
وقال الشليمي في تصريح صحافي على هامش وقفة احتجاجية نظمها موظفو الهيئة أمس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإقرار بدل طبيعة عمل واشراكهم في اللجان وفرق العمل وتطبيق مظلة التأمين الصحي عليهم «ان هذه الوقفة الاحتجاجية تعد الثانية من نوعها التي يتم تنظيمها لتحقيق مطالبنا المستحقة».
وتابع الشليمي «لدينا في الهيئة 185 موظفاً بينما من يحتك بطريقة مباشرة مع المراجعين من ذوي الاعاقة 45 موظفاً فقط بما يعادل موظفا واحدا لـ 865 مراجعاً من ذوي الاعاقة.
وذكر ان مدير عام الهيئة طارق الشطي أوضح انه منذ عام أرسل كتباً إلى الجهات المختصة لإقرار مطالب الموظفين ولكن ما نستغربه هو عدم المتابعة لإقرار هذه الحقوق رغم مرورعام كامل على إرسالها على حد قول مدير الهيئة».
وقال «اننا اجتمعنا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لعرض مطالبنا وأكدت الوزيرة ان مطالبنا أمور مستحقة وليست مطالب ولكن اكتشفنا انها لم تكن سوى وعود»، لافتاً إلى ان «مدير الهيئة وجه اليوم كتاباً أثناء الاعتصام للموظفين يحتوي على صيغة اتهام بأنهم يتعاملون بطريقة غير لائقة مع المراجعين» مضيفاً «ما كانت الهقوه يا دكتور، ترا موظفينك ما يستاهلون، ونجاح الهيئة من نجاح الموظفين».
وقال انه «تمت مراسلة مدير عام الهيئة من قبل النقابة بأكثر من 15 كتاباً آخرها الخميس الماضي ولكن لم يتم الرد حتى الآن وطلبنا مقابلته لكنه رفض» مضيفاً «اننا لا نطالب المدير بأكبر من طاقته وسنقف معه لو قام بدوره فقط، مطالباً سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنصاف موظفي الهيئة».
ومن جهته، أكد أمين سر نقابة الهيئة العامة لذوي الاعاقة حسين العجمي «انه إذا استطاع مدير عام الهيئة اغلاق الأبواب في وجه الموظفين فلن يستطيع إغلاقها على مطالبهم أو رأيهم وهذا حق للموظفين».
واستغرب العجمي من إرسال بعض الموظفين لإفساد الوقفة الاحتجاجية مبيناً ان المطالب لا تعتبر هجوما على شخص المدير العام في ظل بيئة العمل الحالية التي أصبحت طاردة.
المصدر : ناصر الفرحان \ جريدة الراى