النصار: ذوو الاحتياجات الخاصة من أبناء الكويت لهم حقوق يجب أن تحترم ومطالبات يجب أن تتوفر

أوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النّصار أنَّ من الواجب النظر إلى قضية الإعاقة على أنها ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج إلى تضافر واستنفار تام من جميع مؤسسات وقطاعات الكويت العامة والخاصة، والتكاتف من أجل التقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية، لافتاً إلى أنَ الاهتمام بهم واجب وطني، ودليل على رقي المجتمع وتطوره وهذا ما نجده في الدول المتقدمة حيث نجد الاهتمام بهذه الفئة كبيراً، إذ تصرف عليهم الأموال الطائلة بغية أن يكونوا مواطنين منتجين يخدموا بلادهم وهذا ما نطمح إليه.
وأشار النصار إلى أنَّ دعم هذه الفئة الكريمة من أبناء الكويت يستلزم إلى جانب توفير التأهيل والتعليم والتدريب الملائم لهم ووضع البرامج الإعلامية المتكاملة والتعليمية، للتكيف مع المجتمع بفاعلية بحيث يتمكنوا من الإسهام في تنمية المجتمع وتطويره، ضرورة تحقيق عنصر المتابعة لهم، مستشهداً على ذلك بما حققه أبطال الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين رفعوا اسم الكويت عالياً في المحافل الدولية حيث لا يكفي تسليط الضوء على إنجازاتهم الدولية في حينها أو في يوم واحد كل عام، بل تجب متابعتهم وتوفير ما من شأنه أن ينمي إبداعهم ويثري عطاءهم لبلدهم الكويت.
واقترح النصار تعيين سفراء في دول مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الإنسانية الدولية، وهو ما يمنحهم ثقة وحافزاً للاندماج والتفاعل مع المجتمع بصورة كبيرة، إضافة إلى تهيئة وظائف ملائمة لهم، وإدخال قضيتهم في المناهج التربوية العامة كمادة تدرس في المدارس والاهتمام بتدريب أسرهم ومعلميهم على الطرق المثلى للتعامل معهم وحمايتهم من الإيذاء والإساءة وتغيير الاتجاهات السلبية عن طريق تأهيل المجتمع لتغيير النظرة السلبية نحوهم.
وأكد النصار أن أبناء الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة جزء كريم من مجتمعنا لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، كما أنَ لهم من الخصوصية ما يستدعي النظر إلى أنَّ لهم حقوقاً يجب أن تحترم ومطالبات يجب أن تتوفر، ومن ثم فإن التطلعات كبيرة إلى سنّ وتفعيل القوانين التي من شأنها تغطية النواقص جميعها في مجال الخدمات ورعايتهم تربوياً وصحياً ونفسياً واقتصاديا واجتماعيا وحفظ كرامتهم، وفي جميع المجالات بحسب ما تسمح به قدراتهم.