إلى من يهمه الأمر سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة في سورية

[B]
في عام 2003 صدر المرسوم رقم 36 وسمح من خلاله لذوي الاحتياجات الخاصة باستيراد سيارة سياحية للمعوق ودفع ربع رسوم الجمارك لتلك السيارة، وكانت الرسوم الجمركية حينذاك تصل إلى 140% من قيمة السيارة وبعد عام 2005 أصبحت الرسوم بنسبة 40% من قيمة السيارة وللمعوقين ربع النسبة ولمرة واحدة فقط بحيث لا يجوز للمعوق أن يستفيد من ميزة تخفيض الرسوم إذا أراد تبديل السيارة بسبب قدمها أو اهترائها، ومع أن المرسوم أعفى المعوقين من جميع الرسوم إلا أن مديريات النقل كانت تستوفي جميع الرسوم والطوابع، وكان التخفيض يطبق على الرسوم الجمركية فقط والآن وبعد مرور سنوات على صدور المرسوم المذكور تبين للإخوة المعوقين أن هناك ثغرات أخرى في تطبيقه وإجحافاً في حق الورثة في حال وفاة صاحب السيارة لأن عليهم حينها أن يسددوا الرسوم كاملة، وكما كانت في عام صدور المرسوم أي بنسبة 140% رغم أن سعر السيارة في هذا الوقت سيكون أدنى من الرسوم المطلوبة وتتحول هذه الميزة التي تمتع بها المعوق في حياته إلى نقمة لورثته!

وفي رسالة وافانا بها بعض الإخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استفادوا من المرسوم المذكور واقتنوا سيارات تناسب أوضاعهم الصحية أشاروا إلى هذه الثغرات التي تقلل من فائدة هذه المنحة التي قدمها لهم المرسوم، ويطلبون من السيد وزير المالية أن يأخذ شكواهم بما تتطلبه من اهتمام وأن يعيد النظر في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم الذي يعد مكرمة من مكرمات السيد رئيس الجمهورية لهذه الشريحة من أبناء الوطن. ‏

[/B]