تأسست في 20 اكتوبر 2009
طلب مجلس ادارة نقابة شؤون القصر من موظفي الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التعاون جديا مع هيئة مكافحة الفساد للقضاء على الفساد واعادة هيبة القانون.
وأكدت النقابة أنها ستكون من أولى النقابات التي سوف تتعاون مع هيئة مكافحة الفساد لفتح ملفات المخالفات والتجاوزات بهيئة القصر وتطالب جميع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وجميع موظفي الدولة، كل من منطلق مسؤوليته بمد يد التعاون الجدي مع الهيئة كل بدوره وجهته ومعلوماته ومستنداته بعد ان أصبح ليس هناك لأحد أية مبررات بالتقاعس أو الخوف أو التردد من الابلاغ عن جرائم الفساد مع وجود هذه الحماية القانونية لهم والتي بمشاركتهم الفعلية ستتحقق أهداف هذه الهيئة بالقضاء على كل أوجه الفساد واعادة هيبة القانون وتطبيق صحيح أحكامه لحماية الدولة من هذه الآفة.
وباركت النقابة لأعضاء مجلس أمناء الهيئة، مشيرة الى انها تتوسم وترى بهم الخير والتفاؤل والقدرة على حمل عبء مسؤولية هذه الهيئة لتحقيق أهدافها المرجوة لما يحملونه من سير طويلة طيبة بالعطاء والتميز لها تقديرها واحترامها بخدمة الكويت وأهلها وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمناء المستشار (عبدالرحمن النمش) والسادة الأعضاء.
وقالت النقابة: بعد ان سارت النقابة بمشوارها النقابي منذ إشهارها في 2004 لتحقيق أهدافها المرجوة، واستطاعت بذلك ان تحقق إنجازاتها بالدفاع عن حقوق ومكتسبات النقابيين والعاملين بهيئة القصر وعلى رأس تلك الانجازات الزام الهيئة بعد نزاع قضائي طويل معها باستبدال أسقف الهيئة المسرطنة حفاظا على صحة وأرواح العاملين، ومحاربة كل أوجه الفساد الاداري والمالي بالهيئة والتصدي لكل المخالفات القانونية والتجاوزات والقرارات الادارية الفاسدة، وأعادة تطبيقات صحيح أحكام القانون والقوانين الادارية بشكل خاص.
