نظم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم ملتقى للتعريف بالنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان “نحو مجتمع معلوماتي سهل النفاذ”.
ويأتي هذا الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة “مدى” في إطار سعي الأعلى للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة من مزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يضمن مشاركتهم في العملية التنموية على اختلاف قدراتهم من أجل خلق مجتمع معلوماتي قوي وتحقيق المشاركة والعدالة الرقمية لكافة شرائح المجتمع.
وقد تم خلال الملتقى الذي شارك فيه حوالي 100 شخص الاستماع بشكل مباشر عبر عرض فيديو إلى الأشخاص ذوي الإعاقة حول تجربتهم في استخدام الخدمات والبيانات الرقمية المتاحة على شبكة الإنترنت، وماذا يعني لهم مفهوم النفاذ الرقمي.
وقال أحمد حبيب مدير مكتب الاتصال بمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة “مدى” إن سياسة النفاذ الرقمي تعتبر جزءا واحدا من عملية خلق مجتمع رقمي يشمل الجميع، مضيفا: يجب أن تكون هناك إرادة قوية من لدن المطورين للمحتويات الرقمية وإصرار على توفير هذا المحتوى بشكل أسهل للأفراد من ذوي الإعاقة.
وأشار حبيب إلى أن المركز يعمل بشكل مكثف مع بعض البنوك في الدولة وذلك لتوفير أجهزة صراف آلي بشكل أكبر في دولة قطر لذوي الإعاقة، لافتا إلى أن بنك قطر الوطني سيقوم بوضع أكثر من 20 جهاز صراف آلي جديدا على مستوى الدوحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الأجهزة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات لتسهيل عملية الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة.
ولفت مدير مكتب الاتصال بمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة “مدى” إلى ان الأخير سيطلق خلال الأسابيع القادمة آلية لرصد المواقع الالكترونية الكبيرة والمهيأة للأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى دولة قطر في كل من القطاعين العام والخاص وأنه ستكون بذلك المعلومات متاحة للجميع للاطلاع عليها، مؤكدا أن الآلية ستمكن من خلق إحصائيات مفصلة عن المواقع المبنية حسب المعايير الدولية والمهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة.
وقال: المحتوى الرقمي نفسه يجب أن يكون مهيأ للأشخاص من ذوي الإعاقة ليس فقط التقنيات أو آليات التوصيل لهذه المحتويات، لذلك نحن نعمل مع الناشرين من جميع أنحاء العالم العربي لخلق كتب إلكترونية مهيأة ومصممة بشكل جيد لذوي الإعاقة وهو أمر مهم وجيد بالنسبة لنا ونود أن نرى المنهج الدراسي في جميع مراحل الدراسة في قطر متواجد بشكل رقمي سهل الاستخدام للذين يعانون من إعاقات حركية أو بصرية.
وأشار إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يعتمدون بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والمحتويات الرقمية لكي يفتحوا لأنفسهم أبوابا في مجال العمل والتعليم وفرص في حياتهم ربما تكون التكنولوجيا هي الأداء الأهم في كسر الكثير من الحواجز التي نجدها في مجتمعاتنا العربية.
وقال أحمد حفناوي مدير السياسات والتخطيط الاستراتجي بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه من الآن فصاعدا سيتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة في قطر من النفاذ إلى المواقع والخدمات الالكترونية بسهولة، مشيرا إلى أن بعض المواقع قد أصبحت بالفعل سهلة النفاذ وأن المسيرة ستستكمل خلال الفترة المقبلة.
وأشار حفناوي إلى أن هناك خطة زمنية لتنفيذ سياسة النفاذ لتحويل المواقع الالكترونية إلى مواقع سهلة النفاذ لذوي الإعاقة مدتها 5 سنوات ولم يبق منها سوى 3 سنوات، مؤكدا أن هنالك تقدما كبيرا تم إحرازه بالفعل وان بعض الجهات الحكومية اعتمدت بالفعل هذه المواقع.
وحول ما إذا كانت هنالك عقوبات ستفرض على أصحاب المواقع في حال عدم تحويل مواقعهم إلى مواقع إلكترونية سهلة النفاذ قال مدير السياسات والتخطيط الاستراتجي بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نحن الآن مازلنا في مرحلة إصدار السياسة ومرحلة توافق المواقع الإلكترونية بداية بالجهات الحكومية في المرحلة الأولى وهناك خطة زمنية محددة وعلى كل حال السياسة بطبيعتها ملزمة لكونها صادرة عن المجلس الأعلى الاتصالات، والمبشر أن الجهات الحكومية والخاصة هي نفسها التي تبادر بهذه العملية.