الشؤون: إنصاف العاملين في «الرعاية» واستكمال هيئة العمل ومقر العمالة الوافدة أهم المشاريع أمام العفاسي

[B]وزارة الشؤون والتي كان يطلق عليها في السابق وزارة الوزارات تحولت اليوم وبحسب أكثر من مصدر في الوزارة الى وزارة الهموم والمشاكل العالقة، الوزير د.محمد العفاسي عمل جاهدا خلال توليه هذا المنصب في الحكومة السابقة على ان ينجز بعض المشاريع العالقة وأبرزها اقرار قانون جديد للمعاقين، واقرار قانون للعمل في القطاع الأهلي، واقرار قانون المعاقين أخرج هذه الفئة من وصاية الوزارة ومسؤولياتها لتكون لها هيئة مستقلة تتولى شؤونها لكن ذلك لا يلغي دور وزير الشؤون في هذه الهيئة وهو عضو المجلس الأعلى المسؤول عن اصدار القرارات المنفذة للقانون والذي شهد في الآونة الأخيرة وقبل تشكيل الحكومة حملة مركزة تطالب الجهات الحكومية بالإسراع في تطبيق جميع بنوده.

اما عن قطاع الرعاية الاجتماعية والذي يعتبر ثاني اكبر قطاعات وزارة الشؤون ويضم ما يزيد على 11 ادارة ويخدم الآلاف من مختلف الفئات الخاصة فهو قطاع طارد للموظفين نتيجة ضعف المكافآت وصعوبة العمل. وعندما تولى د.العفاسي الوزارة للمرة الأولى استبشر العاملون في هذا القطاع خيرا باعتباره رجل قانون وعدل وعلقوا الآمال على ان يكون انصافهم في عهده، لكن بالرغم من تبني الوزير المطالب المحقة للعاملين في هذا القطاع الا ان النتائج أتت مخيبة للآمال، وانتفض العاملون في القطاع ودقوا ناقوس الخطر حول التسرب الوظيفي نتيجة الظلم الذي لحق بالعاملين في اعتماد البدلات من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأعلنوا انهم سيلجأون الى التحركات التي يكفلها القانون لإعادة النظر في هذا الكادر. وأضافت المصادر ان المشكلة الكبرى او الهم الأكبر الذي ينتظر العفاسي هو قطاع العمل أكبر قطاعات الوزارة والذي يضم اكثر من 14 إدارة ونجح الوزير في إنجاز قانون ينظم العمل في القطاع الأهلي، وبدأ تنفيذ بنوده ولكن تبقى المشكلة الأكثر تعقيدا وهي مشكلة الكفيل وكيفية التعاطي معها خاصة ان الوزارة اعدت الكثير من الدراسات حول الغاء هذا النظام وقد طرحت بدائل عنه ولكن شيئا لم يحدث بانتظار استكمال انشاء الهيئة المستقلة للقوى العاملة والتي تؤكد مصادر الوزارة أنها انجزت الهيكل التنظيمي لها وارسلت قانون الانشاء إلى مجلس الوزراء وحاليا القانون موجود في مجلس الأمة. ولكن حسب المصدر تبقى العبرة في التنفيذ وليس في الاقرار، فهل يسجل للعفاسي في هذه الحكومة انجاز ايجاد بديل لنظام الكفيل وإنشاء الهيئة بانتظار الأيام المقبلة لتتبلور الصورة.

ومشكلة أخرى تحتاج إلى معالجة في قطاع العمل وهي انشاء مركز لايواء العمالة الوافدة التي تعاني من مشاكل خاصة انه منذ أكثر من ثلاث سنوات تعلن الشؤون عن انشاء مبنى يستوعب اكثر من 700 عامل، وان المقر المؤقت سيتم الغاؤه والانتقال إلى المبنى الجديد وحتى الآن مازال الأمر معلقا.

أما القطاع الثالث في الوزارة والمسؤول عن اكثر من 55 جمعية تعاونية وعدد من الاتحادات التعاونية هو قطاع التعاون الذي يعاني من بطء الانجاز وفي ادراجه العديد من المشاريع ربما ابرزها ميكنة خدماته والربط الآلي بين الجمعيات التعاونية والاتحادات والوزارة والذي يساهم في حل العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع فهل يبصر النور قريبا.

الى جنب العمل على اعتماد قانون جديد للعمل التعاوني او اجراء تعديل على القانون الحالي كما كان مطروحا سابقا على امور تنتظر الوزير للعمل والانجاز. اما قطاع التنمية الاجتماعية وهو القطاع الذي يضم 4 ادارات فقط لكنها تغطي باختصاصاتها جميع الشرائح الاجتماعية فهي المسؤولة عن تنمية المجتمع عبر المراكز المنتشرة في جميع المناطق السكنية ولكنها تحتاج لخطة عمل فعلية تفعل دورها وتحولها من إدارة راكدة تقوم بالأعمال الروتينية إلى إدارة فاعلة تتماشى مع خطة التنمية، هذا إضافة إلى إدارة الرعاية الأسرية والمسؤولة عن دعم الفئات المحتاجة في المجتمع هل ستقوم بإضافة فئات جديدة وتعمل على انجاز مشروع الربط الآلي بين مراكزها المنتشرة في كل المناطق والإدارة المركزية لمعالجة الخلل الذي تواجهه باستمرار.

أما إدارة المرأة والطفولة وهي الإدارة المعنية مباشرة بالحضانات وحدائق الأطفال ودور المرأة وتثقيفها هل سيتم انهاء ملف الحضانات ودفع التعويضات عن تأخير افتتاح العام الدراسي أثناء فيروس إنفلونزا الخنازير والذي مر عليه ما يربو على سنتين؟

أما قطاع التخطيط والتطوير الإداري والذي يعد العصب الرئيسي في الوزارة فهو يخطط ويضع خطط التطوير العملي، فهل سيتم تفعيل عمل هذا القطاع ليقوم بدوره المحدد في التخطيط والتطوير؟ وأخيرا قطاع الشؤون القانونية والذي بحسب المصادر يحتاج الى إعادة نظر في كل أعماله حيث انه المسؤول عن متابعة القضايا القانونية للوزارة ووضع مشاريع القوانين ولكن للأسف الوزارة لم تكسب أيا من القضايا التي رفعت عليها من قبل العديد من الجهات والشخصيات.

[/B]