العبيدي: جائزة «صباح الأحمد» لرعاية المسنين وتعزيز الصحة تتويج لجهود الكويت في دعم «الصحة العالمية»

أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن جائزة «صباح الأحمد» للبحوث المتعلقة بالرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة، تمثل تتويجاً للمساهمات الايجابية التي قدمتها الكويت لدعم جهود ورسالة منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن «الجائزة تخصص للبحوث والمساهمات البارزة فى مجال الرعاية الصحية للمسنين ولتعزيز الصحة، تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وبما يستحقه كبار السن من رعاية واهتمام، وفاء وعرفاناً بما قدموه من عطاء ومساهمات لتحقيق التنمية الشاملة. وتشجيعاً للباحثين فى مختلف دول العالم على الاهتمام بالبحوث والمساهمات والمبادرات الموجهة للعمل على تحقيق التشيّخ الصحي والاستجابة لاحتياجات كبار السن».

وقال العبيدي في كلمة له بافتتاح الاجتماع الـ62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الذى تستضيفه الكويت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إن انعقاد الاجتماع في الكويت علامة فارقة ومضيئة بمسيرة العلاقات الايجابية والطيبة وعميق الجذور بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية التي بدأت منذ صدور القرار رقم 11 لاجتماع جمعية الصحة العالمية رقم 13 المنعقد فى جنيف فى مايو 1960، والذي انضمت الكويت بموجبه لعضوية منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الكويت «تعتز بشرف العضوية، كما نعتز بأن القاعة الرئيسية بمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة تحمل اسم دولة الكويت، ونعتز بمبادرات الكويت لدعم جهود المنظمة وتحقيق رسالتها السامية، وأذكر فى هذا الصدد على سبيل المثال وليس الحصر مساهمات الكويت في الصندوق العالمي للقضاء على الإيدز والسل والملاريا، ومساهمة ودعم الكويت لجهود المنظمة للتصدي لوباء الأيبولا فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات والمساهمات للتصدي لمرض السكر ولأمراض القلب والسرطان من خلال جائزة دولة الكويت تحت مظلة اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية».

وأشار إلى أنه «انطلق من الكويت عام 2013 نداء الكويت بإقليم شرق المتوسط للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الاختطار ذات العلاقة بها، وبما يتفق مع أهداف الإعلان السياسي الصادر عن الأمم المتحدة فى سبتمبر 2011 وخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية وللتصدي للأمراض المزمنـــــة غـــير المعدية.

وإننا إذ نستضيف هذا الاجتماع المهم فإننا نؤكد بذلك على حرص الكويت على مواصلة التعاون الإيجابي وتقديم الدعم لأعمال منظمة الصحة العالمية لتحقيق رسالتها الانسانية للوصول الى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وضمن منظومة التعاون الدولي والإقليمي».

واستطرد «يتزامن هذا الاجتماع في الكويت مع الإعلان عن توافق إرادة قادة ورؤساء دول العالم على أجندة التنمية العالمية المستدامة ومن خلال قمة الأمم المتحدة التاريخية التي انعقدت فى مدينة نيويورك منذ 25 سبتمبر 2015، وهي القمة العالمية للتنمية المستدامة والتى صدرت عنها وثيقة قمة الأمم المتحدة باعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتى تتضمن الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2030». ولفت إلى أنه «تقع على عاتق النظم الصحية مسؤولية مراجعة الاستراتيجيات وخطط العمل الحالية وإعادة صياغتها وتحديثها وتعديلها، بما يتفق مع الأهداف والغايات العالمية الجديدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030، بما فى ذلك أهمية تطوير نظم المعلومات الصحية وتحديثها بما يعزز قدراتها على استخلاص وإعداد المؤشرات العلمية الدقيقة وإتاحتها ونشرها بالوقت المناسب وبجودة عالية وتصنيفها وتحليلها واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات الصائبة والرشيدة على جميع المستويات ولمتابعة التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفقاً لمنهجية وأدوات المتابعة وآليات الاستعراض الدوري للإنجازات على المستوى الوطني ومن جانب المنظمات الدولية».

وشدد الوزير العبيدي على ضرورة «بناء وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بمسؤولياتهم للعمل على تحقيق هدف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، لأن الصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة مسؤولية مشتركة بما يعنيه ذلك من أهمية دمج الصحة بجميع السياسات وعلى مستوى جميع القطاعات ووضع الأدوات والمنهجية المناسبة لرصد ومتابعة تنفيذ ذلك». ونوّه بأنه «من حسن الطالع أن أنظمتنا الصحية بدول الإقليم إذ تستعد للقيام بدورها للعمل على تحقيق الأهداف العالمية الطموحة للتنمية المستدامة خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2030، فإن لديها رصيداً هائلاً من الامكانات والخبرات التراكمية والكفاءات وعوامل القوة المكتسبة من خلال التخطيط الاستراتيجي ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية للأهداف الانمائية للألفية الثالثة والتى انطلقت عام 2000 واستمر تطبيقها ومتابعتها بنجاح حتى عام 2015 وسيستمر العمل بها خلال السنوات المقبلة ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعمل على استكمال تحقيق ما لم يتم تحقيقه منها على النحو المطلوب خلال الإطار الزمنى الذي كان محدداً لها وهو عام 2015».

وتابع «أعتقد أنكم تشاركوني الرأي والرؤية فى أن أمامنا بدول الإقليم العديد من الفرص المتاحة لمجابهة التحديات للعمل على إصلاح وتطوير أداء النظم الصحية وفقاً للرؤية الجديدة للأهداف العالمية للتنمية المستدامة خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة وحتى عام 2030 وبما يكرس العناصر والركائز التى تستند عليها أهداف التنمية المستدامة ومن أبرزها الكرامة والمساواة والعدالة والرخاء وحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ وأعبائه على الصحة وضمان التمتع بموفور الصحة والحق فى التنمية والشــــراكة علــــى جمــيع المســــتويات من أجـــــل التنمية.

كذلك فإن ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفــــاهية فى جميع الأعمار يتأثر إلى حد كبير بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصحة وهو ما يرتبط أيضاً بمبادئ وعناصر التغطية الصحية الشاملة والتصدي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية والتى لا تقتصر فقط على مجرد توفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وعدالة توزيعها وإتاحتها للجميع وسهولة ويسر الحصول عليها بل إنها تتضمن أيضاً ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والاقتصادية وإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والصحية اللازمة لتنفيذ ذلك، ودعم القدرات اللازمة للتأهب وللاستجابة للأوبئة وللطوارئ المؤثرة على الأمن الصحي ودعم القدرات الاساسية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية وضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الإطارية العالمـــية لمكافحة التبغ وما تضمنته الغايات التسع لأهداف التنمـــية العالمية المســـــتدامة ذات العـــلاقة بالصحــــة والتى ترتبط وتتكامل مع جميـع الأهداف الإنمائية وهو ما يتعين علينا جميــــــعاً أن نضعه نصب أعيننا لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية وأطر العمل اللازمة لتحقيقها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة وحتى عام 2030».