الرشيدي: اخبرت مجلس الوزراء بمشروع عن دور القطاع الخاص بمراكز خدمة العمل بالمحافظات

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي انها احاطت مجلس الوزراء اليوم علما بمشروع اشراك القطاع الخاص في انشاء وادارة مراكز خدمة العمل في المحافظات الست وفقا لضوابط وشروط تصدر بقرار وزاري قريبا على ان تطرح في مزايدة عامة للشركات المؤهلة .
واضافت الوزيرة الرشيدي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الهدف من مشروع مراكز خدمة العمل هو القضاء على المظاهر السلبية ورفع مسستوى اداء الخدمات في ادارات العمل وغلق كل ابواب الفساد وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية فيها.
وذكرت ان من الاهداف ايضا تحقيق ارتفاع في نسبة رضا المتعاملين من اصحاب المنشات والاعمال وفي مستوى نوع الخدمة المقدمة عن طريق تقديمها بوسائل حديثة من اجل توفير الوقت والجهد والمال بغرض خلق حالة تنافسية بين مراكز الخدمة.
وقالت ان المشروع سيشكل “نقلة نوعية” في ادارات العمل في المحافظات الست نظرا لانه سيرفع مستوى اداء الخدمات في ادارت العمل للوصول الى سرعة انجاز معاملات اصحاب العمل والعمال وغلق ابواب “الفساد” مضيفة ان المشروع يتناسب مع سياسية الحكومة بضرورة اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين والوافدين .
واوضحت ان مراكز خدمة العمل ستكون موزعة جغرافيا على المحافظات الست وباعداد تتناسب مع اعداد المنشات القائمة في كل محافظة بواقع ما بين مركزين وخمسة مراكز في كل محافظة مع امكانية زيادة عددها على ان ينحصر عملها في تلقي الطلبات وتسلم المستندات من المراجعين وتقديمها الى ادارات العمل في المحافظات الست الكترونيا .
وافادت بان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستحدد بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص الضوابط والشروط الخاصة بمراكز خدمة العمل والبنية التحتية “بحيث يراعى فيها ان تكون بيئة العمل مشابهة او تفوق ما هو قائم مثلا في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية كنموذج يحتذى به بشان الخدمات المميزة التي توفرها للمراجعين “.
وذكرت ان الانظمة والدورة المستندية والربط الالكتروني سيكون من خلال وزارة الشؤون على ان تحل محلها الهيئة العامة للقوى العاملة عند مباشرتها لمهامها.
وقالت الوزيرة الرشيدي انه انطلاقا من حرص وزارة الشؤون على ايجاد اكبر قدر من فرص العمل للكويتيين سيتم الزام الشركات المؤهلة بانشاء وادارة مراكز خدمة العمل على ان تكون نسبة العمالة الوطنية فيها مئة في المئة ويستثنى في ذلك العمالة الخاصة بالتنظيف وتقديم الوجبات الغذائية في هذه المراكز .
واضافت انه سيتم الزام هذه الشركات بان تكون ساعات العمل في المراكز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال ايام الاسبوع كما سيتم الزامهم بان يكون هناك سرعة في انجاز المعاملات بحيث لا تمتد فترة انتظار المراجع اكثر من 15 دقيقة وان لا يترتب على الشركة المرخص لها تقديم الخدمة تحمل الرسوم المقررة على طالب الخدمة.
واشارت الى ما يعانيه مراجعو ادارات العمل في وزارة الشؤون في المحافظات الست حاليا من ” بيروقراطية وروتين و معاناة” مضيفة انها ستسعى من خلال المشروع الى معالجة مشكلات ادارات العمل “انطلاقا من مسؤوليتي بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة العمالة واصحاب العمل “.
واعربت عن املها بنجاح المشروع في حل المشكلات التي تعاني منها ادارات العمل الست في الوزارة والتي منها الازدحام الشديد وعدم انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة واستغلال بعض ضعاف النفوس للوظيفة وصعوبة تخليص ذوي الاحتياجات الخاصة معاملاتهم . – See more at: [url]http://www.aldaronline.com/detail.cfm?id=40736#sthash.4kJVUVO2.dpuf[/url]