خوجة : دراسة لاستخدام لقاح شلل الأطفال الثنائي بدلاً من «الثلاثي» بدول الخليج خلال أبريل المقبل

كشف مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي د.توفيق خوجة عن عقد اجتماع استثنائي على هامش اجتماع اللجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية، لدراسة وضع رأي خليجي موحد لتزويد دول مجلس التعاون باللقاح الفموي الثنائي لشلل الاطفال، وذلك بعد القرار الصادر من منظمة الصحة العالمية لجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين الخاص بمشروع القرار المقترح من المنظمة حول لقاح شلل الأطفال فيما يخص وقف استخدام اللقاح الثلاثي، واستخدام لقاح شلل الأطفال الثنائي بدلا منه على ان يتم البدء به في ابريل من العام المقبل. وأكد خوجة في حوار خاص مع «الأنباء» على هامش مشاركته في الاجتماع الـ 62 لوزراء الصحة للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية المنعقد في الكويت من 5 الى 8 اكتوبر أنه «لا يجب القلق كثيرا في منطقتنا الخليجية بشأن تفشي الأمراض لأن وزارات الصحة لديها استراتيجيات لمواجهة الأوبئة والطوارئ»، مشيرا الى أن «دول المجلس اتخذت العديد من الإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا مثل الاستمرار في رفع درجة الترصد الوبائي والطوارئ لمكافحة الأمراض المعدية الطارئة». وأشاد بقرار وزارة الصحة الكويتية بإنشاء لجنة وطنية دائمة لمتابعة سلامة المرضى، داعيا إلى تعميم المبادرة على بقية دول المجلس، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

تستضيف الكويت اليوم الاجتماع الـ62 لوزراء الصحة للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية..حدثنا عن هذا الاجتماع؟

٭ في البداية نهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على حصوله على لقب «قائد الإنسانية»، وهذا ان دل فإنما يدل على العطاء والخير والعمل الانساني الذي يقوم به تجاه شعوب العالم المتضررة، كما نشكر جهود وزارة الصحة ممثلة بوزيرها د.علي العبيدي على استضافة الاجتماع الـ 62 لوزراء الصحة للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة لموضوعات الاجتماع فسيناقش عددا من الموضوعات الصحية المهمة من ضمنها تقرير المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية د.علاء الدين العلوان عن أعمال المنظمة خلال العام الماضي، كما يتضمن الاجتماع متابعة قرارات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والموضوعات الصحية المهمة التي تحتاج إلى متابعة على مستوى الإقليم، ومن بينها اللوائح الصحية الدولية والوقاية من والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة واستئصال شلل الأطفال بالإقليم والأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015 ذات العلاقة بالصحة، والتي من المتوقع اعتمادها في صورتها النهائية في اجتماع القمة للأمم المتحدة الذي سيعقد في مدينة نيويورك في شهر سبتمبر المقبل، والذي سيصدر عنه إعلان القمة لأجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، كما سيناقش الاجتماع ايضا تقارير التغطية الصحية الشاملة، والاستراتيجية الإقليمية حول الصحة والبيئة 2014 ـ 2019، وتقارير عن إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال، فضلا عن الاستراتيجية الإقليمية لتحسين نظم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية 2014 ـ 2019.

وسيتضمن مناقشات تقنية عن الأمن الصحي العالمي، مع التركيز بصفة خاصة على فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس H5N1، علاوة على الأهداف الإنمائية للألفية الى أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد 2015.

وسيستعرض الاجتماع الورقات التقنية ممثلة بالتعليم الطبي في الإقليم «التحديات والفرص وسبل المضي بها»، وتعزيز رعاية الصحة النفسية، والاستراتيجية الإقليمية لتقييم ورصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وسيناقش الاجتماع تقرير الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية التقنية للمدير الإقليمي، والوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي ومكافحته، كما سيستعرض الاجتماع 3 جوائز، منها جائزة مؤسسة د.علي توفيق شوشة والبعثة الدراسية الخاصة بها، جائزة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية والوعائية والسكري في إقليم شرق المتوسط وجائزة البحوث في مجال متلازمة الدوان.

شلل الأطفال

سمعنا عن اجتماع استثنائي على هامش اجتماع المنظمة بالكويت بخصوص لقاح شلل الاطفال الثنائي، ما آخر التطورات حوله؟

٭ بالفعل سيتم عقد اجتماع استثنائي على هامش اجتماع اللجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدراسة وضع رأي خليجي موحد في كيفية تزويد دول مجلس التعاون للقاح الفموي الثنائي لشلل الأطفال، وذلك بعد القرار الصادر من منظمة الصحة العالمية لجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين الخاص بمشروع القرار المقترح من المنظمة حول لقاح شلل الأطفال فيما يخص وقف استخدام اللقاح الثلاثي، واستخدام لقاح شلل الأطفال الثنائي بدلا منه على أن يتم البدء به في ابريل من العام المقبل 2016.

ما الدور الذي قام به المكتب التنفيذي فيما يخص «تحقيق مبدأ جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى»؟

٭أود ان اشيد بقرار وزارة الصحة رقم 147 لسنة 2015 بإنشاء لجنة وطنية دائمة لمتابعة سلامة المرضى والذي يعتبر بمنزلة إنجاز خليجي مميز في تاريخ إدارة الجودة، وسلامة المرضى ونموذج خليجي عربي يجب أن يحتذى على مستوى منظمة الصحة العالمية WHO باعتبار سلامة المريض ومأمونية الخدمة الصحية أصبحت أهم أولويات النظم الصحية على المستوى العالمي، وندعو الى تعميم المبادرة الكويتية لسلامة المرضى على وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ومجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وكذلك المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

ونشكر تلك المبادرة المهمة التي اتخذتها وزارة الصحة بالكويت وتوافقها مع التوجه العلمي الهادف الى ضمان الجودة وسلامة المرضى، ونطالب بأن تقوم المؤسسات التعليمية بما فيها التعليم والدراسات ما بعد الجامعي بالانضمام الى هذا التوجه بتطبيق برامج سلامة المرضى بجميع مستويات الخدمة الصحية سواء على مستوى المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى مستوى الخليج، تم وضع أولويات استحداث «برنامج خليجي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى» يتوافق مع المتطلبات والمستجدات والمتغيرات عالميا وإقليما ومحليا، وسبق أن استحدث المكتب التنفيذي لجنة خليجية لضمان الجودة للعمل على وضع برامج وخطط الجودة النوعية بالدول الأعضاء، وتحديد الدور الذي تقوم به إدارات ضمان الجودة لدى وزارات الصحة، وتم وضع الأهداف المحددة لعمل هذه اللجنة لرسم السياسات والأنظمة الصحية لدول المجلس الكفيلة بتفعيل برامج الجودة في المرافق الصحية بجميع مستوياتها، وتبادل الخبرات والمعارف بين دول المجلس، وإصدار الأدلة والبرامج التدريبية المشتركة.

كما أصدر المكتب ثلاثة كتب مرجعية حول هذا الموضوع الأول تحت عنوان «قاموس جودة الرعاية الصحية.. تفسير المصطلحات» الذي يتضمن سائر المصطلحات العلمية واللغوية ذات العلاقة بالمفاهيم وأسس وأنظمة وتعريفات جودة الأداء للخدمات والمرافق الصحية، والثاني تحت عنوان «المدخل في تحسين جودة الخدمات الصحية.. الرعاية الصحية الأولية»، (خمس طبعات)، والإصدار الثالث بعنوان «قاموس مصطلحات سلامة المرضى» والذي يعد الأول من نوعه في منطقة شرق المتوسط، وتوجت كل هذه الجهود من خلال التقرير الأول للاتحاد العالمي لسلامة المرضى، وقد أظهرت الخريطة العالمية هذا القاموس المرجعي كأحد أبرز عشرة أعمال على مستوى العالم وأوضحت الانجازات التي قام بها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي.

ماذا عن آخر تطورات الوضع بخصوص مكافحة «كورونا» وغيرها من الأمراض المعدية؟

٭ أرى بأنه لا يجب القلق كثيرا في منطقتنا الخليجية بشأن تفشي هذه الأمراض لأن وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لديها استراتيجيات لمواجهة الأوبئة والطوارئ ومن الخطط والبرامج المتعلقة بالأمراض المعدية ما يجعها تستطيع مواجهة مثل هذه الأمراض، كما أن هذه الخطط الوقائية جزء لا يتجزأ من نشاطات الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية ورعاية الأمومة والطفولة، وفحص العمالة الوافدة وتعميم حالات المستبعدين لعدم اللياقة الصحية بين دول المجلس وبرامج التحصين الموسع حيث ارتقى الوعي الاجتماعي بهذه الأمراض وأصبح الجميع يعرفون عنها الأساسيات المتعلقة بأسباب المرض ووسائل انتقاله ومضاعفاته ووسائل تجنبه والوقاية منه.

أما بخصوص تطورات الوضع من ناحية فيروس «كورونا»، فقد اتخذت دول مجلس التعاون العديد من الإجراءات للحد من انتشاره مثل الاستمرار في رفع درجة الترصد الوبائي والطوارئ لمكافحة الأمراض المعدية الطارئة وتعزيز الجاهزية والقدرات الأساسية للتعامل مع هذه المواقف الطارئة، والعمل على تحديث خطط العمل الوطنية وأن يكون للقطاع الخاص دور إيجابي في مكافحة فيروس كورونا واحتوائه ضمن القطاعات الصحية الأخرى، وضرورة تأهيل مزيد من المختبرات الوطنية في دول المجلس لتشخيص الفيروسات الخطيرة ذات التوجه الوبائي، وضرورة قيام وزارات الصحة ووزارات التربية والتعليم بحملات توعوية لتشجيع الأخذ بمبادئ الصحة العامة والسلامة الشخصية، والاستمرار في التعامل الإعلامي مع الفيروس استنادا إلى المعلومات المبنية على الأدلة والبراهين دون تهويل أو تهوين ضمن فعاليات التوعية الصحية عبر كافة وسائل الإعلام، وحث كل وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمقروءة على استقطاب المتخصصين والخبراء لدى وزارات الصحة لعمل حملات توعوية عن مرض فيروس كورونا والتقليل من مخاوفهم إزاء ذلك، وضرورة قيام وزارات الصحة بالدول الأعضاء بربط موقعها الإلكتروني بموقع المكتب التنفيذي الإلكتروني الخاص بـ «كورونا»، وتحديثه بكل المستجدات وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب بين دول المجلس، والمنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الصحة الحيوانية وكذا الاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم في هذا الصدد، وضرورة تعاون الدول فيما بينها فيما يخص تبادل الكواشف المخبرية ولوازم التشخيص.

40 عاماً

أربعون عاما هي عمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ما رسالة واهداف المجلس؟

٭ أربعون عاما مضت على إنشاء مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها أن يحقق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود نحو توحيد السياسيات الصحية في هذا القطاع الحيوي المهم، فقد كانت بداية هذا المكتب مبادرة من المملكة العربية السعودية عندما طرحت الفكرة آنذاك على وزراء الصحة بدول الخليج أثناء اجتماعهم في جنيف في مايو 1975م وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وقد عقد أول لقاء بين وزراء الصحة بدول الخليج في شهر فبراير 1976 في مدينة الرياض واتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة المسائل الصحية التي تهم الدول الأعضاء بغرض رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.

ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون له رسالة واضحة تنطلق من أن دول المجلس تكون فيما بينها إقليما واحدا في لغته العربية وسكانه ومعتقداته الإسلامية، متقاربا في جغرافيته وتاريخه وبيئته وموارده الاقتصادية وظروفه الاجتماعية والثقافية، متشابها في عاداته وتقاليده وكان من مصلحتها جميعا في حاضرها ومستقبلها توحيد جهودها في مختلف مناحي الحياة لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة وتحولات العصر وحركة التطور غير المسبوقة ومجسدا بذلك وحدة المنطلق والهدف والمصير لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية على أحسن مستوى والتي تتضمن تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، كما يقوم المكتب التنفيذي بدور محوري في مجال الإعلام والتوعية الصحية وبرامج تعزيز الصحة حيث تم تنفيذ البرنامج الإذاعي والتلفزيوني «سلامتك» منذ عام 1983 وحتى الآن، كما قام بتنفيذ خطة خليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية، استمرت لسبع سنوات منذ عام 2006 ـ 2013، وإنشاء موقع إلكتروني تحت مسمى المكتبة الخليجية للتوعية الصحية «مختص» وجائزة التميز الخليجي في مجال الإعلام الصحي بقيمة إجمالية قدرها 100.000دولار، وجار حاليا الإعداد لجائزة خليجية جديدة في مجال أهم المبادرات لمكافحة الأمراض غير السارية إضافة إلى إصدار المكتب لمجلة صحة الخليج، علاوة على الإصدارات الطبية الأخرى المنبثقة عن المكتب والتي بلغت أكثر من 130 إصدارا.

وما يقوم به المكتب التنفيذي من جهود وأعمال في سبيل دعم التعاون الخليجي المشترك لا يمكن حصره في هذا المقام، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن المكتب يضطلع بدور كبير في تقييم ما هو سائد من نظم واستراتيجيات في مجال الخدمات الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس والاستفادة منها في باقي الدول الأعضاء، وفتح قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في المجال الصحي، والحصول على دواء آمن وفعال وجودة عالية وبأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية وذلك بعدد 14 مناقصة في الأدوية واللوازم والتجهيزات الطبية بلغت قيمتها الإجمالية في عام 2014 (2.750.923.153) دولارا أميركيا، وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها، وتسعيرة الدواء الموحدة، فمجلس وزراء الصحة يمثل إحدى الصور الناجحة للعمل الخليجي المشترك.

التحديات والصعوبات

تحديات وتطلعات النظام الصحي في دول الخليج، كيف تراهما باعتبارهما ركيزة العمل الصحي؟

٭ هذا السؤال في منتهى الأهمية ونظرا لحساسية هذا الموضوع وطبيعة الوضع الذي تمر به المنطقة الآن نحو بلورة أنظمة صحية جديدة وتعديل الهياكل القائمة، فإن الوزراء يعقدون دائما اجتماعات دورية وجانبية ولقاءات ثنائية لمناقشة هذا الجانب واستعراض التحديات التي يواجهها النظام الصحي والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية، وما هي الفرص المتاحة للعمل معا من أجل التركيز على التطلعات ومواجهة هذه التحديات، وكذلك استعراض الوضع الحالي في دول المجلس وتبادل الخبرات والمرئيات وتعزيز أطر التعاون فيما بينها على طريق تطوير النظم الصحية فيها وقد أكد الوزراء في أكثر من مناسبة على أهمية انتهاج السياسات التطويرية المستمرة والمستدامة لعملية إصلاح النظام الصحي بحيث يستفاد من خبرات وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والأخذ في الاعتبار جميع العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى إقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبي حاجات الإصلاح في القطاع الصحي وتتماشى مع متطلبات العصر ومواكبة المستجدات التكنولوجية، وتشجيع إجراء بحوث النظم الصحية وإيلاء التخطيط الاستراتيجي الأهمية التي يستحقها، مع أهمية دعم الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي لتخفيف العبء على النظام الصحي الحكومي.

كيف تقرأ خطوات مجلس وزراء الصحة الخليجيين، وهل من تقييم للعمل الذي قام به وللخدمات التي مازال يقدمها؟

٭ بعد مرور 40 عاما على إنشاء المكتب التنفيذي نقول ان المكتب تبنى العديد من البرامج بلغ مجموعها سبعة وسبعين برنامجا بعضها انتهى بالوصول إلى الغاية منه ومعظمها مستمر إضافة إلى البرامج التي تم استحداثها مؤخرا وأشرت إليها سابقا وتعتبر حصيلة دراسات اللجان الفنية المتخصصة ومجموعات وفرق العمل والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات العلمية التي نظمها المجلس خلال هذه الفترة.

واستكمالا للنهج التطويري بالمكتب التنفيذي وتنفيذا للعهد الذي قطعته على نفسي منذ أن تحملت مسؤولية العمل في إدارة هذا المكتب وذلك بإعداد دراسة تقويمية كل ثلاث سنوات لرصد الإنجازات وتحديد المعوقات ومعرفة مواطن القوة والضعف في كافة الأعمال المنوطة بعمل المكتب التنفيذي، وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير أداء العمل بشكل عام والبحث عن فرص التحسين لهذا الصرح الخليجي الصحي.

وترتكز الدراسات التقويمية التي قمت بإعدادها على 4 محاور رئيسية تخللت جميع البرامج التي احتوت عليها هذه الدراسات حيث تضمن المحور الأول مرآة لما عليه الوضع الحالي ورصدا لأهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية ومنذ إعداد الدراسة التقويمية الأخيرة، أما المحور الثاني فهو يرصد المعوقات التي واجهت المكتب التنفيذي في تحقيق أو تعثر بعض الانجازات، ويتناول المحور الثالث التحديات والمتطلبات التطويرية خلال الفترة القادمة، ويشمل المحور الرابع النظرة المستقبلية المستهدفة لأهم أوجه العمل الصحي الخليجي.

كيف تتم آلية تطبيق الخطط والبرامج ومشاريع العمل من قبل مجلس وزراء الصحة لدول التعاون بشأن الوباء؟

٭ تتم آلية تطبيق الخطط والبرامج بشأن انتشار الوباء من خلال ضباط الاتصال الذين يقومون بتعزيز التعاون الخليجي والدولي مع المراكز العلمية العالمية والمرجعية وتقوية آليات تبادل المعلومات والترصد والإحاطة بكل ما يتعلق بمرض معين، أو اشخاص غير لائقين صحيا وإرسال المعلومات الموثقة إلى دول الخليج الأخرى، والاطلاع المستمر أولا بأول على المستجدات والإجراءات الاحترازية التي تتخذ في هذا الشأن، وتبادل المعلومات الفورية فيما بين الدول الأعضاء عن أي حالات.

الأمراض المعدية

المصدر : عبدالكريم العبدالله \ جريدة الانباء