تأسست في 20 اكتوبر 2009
أيدت محكمة التمييز الدائرة التجارية الأولى برئاسة المستشار أنور بورسلي بإلزام مستشفى خاص بدفع مبلغ 100 ألف دينار لمواطن ومواطنة بعد خطأ طبي فادح إثر عملية جراحية لإبنتهما .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب بصفته وكيلا عن المدعين ان والدة الطفلة وزوجة المدعي الأول إلى إحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية وبعد مضي سنة لاحظ المدعيان ان ابنتهما لاتتحرك بشكل طبيعي وقام الاطباء حينها بتقديم توصية عاجلة بضرورة عرض الطفلة على أطباء في لندن وتايلاند وكانت نتيجة التشخيص إصابتها بشلل دماغي بعد تعرضها للإختناق أثناء الولادة بسبب خطأ مهني طبي إرتكبه المدعي عليهم – الأطباء في المستشفى الخاص –نتيجة عدم إتباعهم للأصول الطبية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات .
وقال طالب ” ان والدا الطفلة تكبدا اموالا طائلة نتيجة السفر خارج الكويت لعلاج ابنتهما ناهيك عن الاضرار الادبية التي وقعت عليهم بعد حسرتهم وألمهم الشديدين على ماتعرضت له ابنتهما من فعل غير مشروع وبخطأ طبي فادح والذي سيؤثرعلى مستقبلها ويحول دون نموها بشكل طبيعي إذ انها وبحسب تقرير
الطبيب الشرعي فاقدة للحركة باطرافها الاربعة ولاتتكلم بمثل من في عمرها وفاقدة القدرة على التحكم في الإخراج .
الحكم
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم ” الممثل القانوني للمستشفى الخاص والاطباء متضامنين بدفع مبلغ 80150 دينار للمدعي الاول – والد الطفلة- ومبلغ 20000 دينار للمدعية الثانية – والدة الطفلة- وهو ماأيدته محكمتي الإستئناف والتمييز .
