تأسست في 20 اكتوبر 2009
يصدر مجلس الوزراء قريبا قرارا بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية بفئة متزوج التي لا يتقاضاها زوجها الكويتي في حالتي الوفاة او العجز الكلي عن العمل لإعاقة او ما شابه.
وردا على سؤال حول بعض الحالات التي لا يحصل زوجها على العلاوة الاجتماعية لأسباب أخرى غير هذين السببين، أجابت مصادر حكومية بأن أي حالات أخرى ستتم دراستها وليس هناك ما يمنع ضمها للقرار الذي سيكون مشروطا.
وأضافت المصادر: سيصدر المجلس قرارا آخر بمنح علاوة الأولاد للموظفة الكويتية الحاضنة لأولادها الكويتيين مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه على اعتبار ان علاوة الأولاد جزء من النفقة.
وعن وضع الموظفة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أكدت المصادر انه ينظر في موضوعها الآن لإقرار ما يمكن في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها.
وحول الملاحظات الدستورية التي بموجبها اعترضت الحكومة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة والتي دفعتها ضمن أسباب أخرى الى الرفض وإعلانها رد القانون، أجابت مصادر مختصة ان القانون رقم 47 لسنة 1993 تم تعديله بالفعل بصدور المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011، وهناك إجراءات عديدة اتخذت بعد اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ منها صرف قروض لما يقارب 4 آلاف امرأة وبنك الائتمان «التسليف سابقا» أعد تصورات رفعها الى مجلس الوزراء وينتظر ان يبت فيها لتنفيذ بقية بنود القانون في الشق المتعلق بالسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والمقترح تنفيذه بصرف 200 دينار بدل ايجار وهو المبلغ المقترح من البنك، «لذلك ترى الحكومة انه لا حاجة لصدور القانون خصوصا ان مضمونه تم تنفيذ جزء منه وهو المتعلق بالقرض وجار تنفيذ الجزء الثاني المتعلق بالسكن الملائم منخفض التكلفة.
