[B]إعاقات على مختلف أنواعها تبقى عقبة أمام المعاق وتحول بينه وبين إكمال حياته بالشكل الطبيعي، إلا أن هناك نافذة من الأمل والطموح يرى المعاق من خلالها العالم، وتدفعه نحو الحياة. ولكن هل يكفي هذا أم أن ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ويفتح أمامهم الأبواب المغلقة ويعينهم على تحمل مشاق الحياة؟ .
من هنا يأتي دور الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ومن بينها الجمعية المحلية للتأهيل المجتمعي في مخيم الفارعة غرب محافظة طوباس بالضفة الغربية، والتي تخدم شريحة واسعة من المعاقين في منطقة يقل فيها الخدمات بسبب فقرها.
خدمات وأهداف
ويوضح مسعود جعايصة المدير التنفيذي للجمعية أن أعداد المعاقين في منطقة الفارعة يزيد عن 220 حالة، أي ما يشكل حوالي 3% من المجموع الكلي للسكان، وقال أن هذه الإعاقات تشمل إعاقات حركية وعقلية وبصرية وسمعية وحالات الشلل الدماغي وغيرها، و الجمعية هي الوحيدة في محافظة طوباس، والتي لا تقتصر خدماتها على الفارعة وحسب بل تغطي المحافظة بأكملها.
وتعمل الجمعية منذ تأسيسها عام 2003 –كما يبين جعايصة- على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي التأهيل المهني والاجتماعي والصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والكشف المبكر عن الإعاقات وتشخيصها.
وعن أسباب الإعاقة، أشار جعايصة أن الأسباب الرئيسية تعود إلى زواج الأقارب المنتشر في المحافظة، كما أن الاحتلال كان سبب رئيسي في ازدياد إعداد المعاقين من خلال الإصابات المباشرة خلال انتفاضة الأقصى والذي بلغ عددهم 1500 شخصا، والتعذيب في السجون الإسرائيلية.
برامج وأنشطة
وتناول جعايصة في حديثه أهم الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية، والتي من أهمها برنامج التأهيل النطقي واللغوي، الذي يقدم خدمات للأطفال ممن يعانون صعوبات في النطق والتعلم.
وتقدم الجمعية العلاجات البسيطة المهنية والنطق لنحو 600 شخص معاق، وما مجموعه 900 شخصا يشاركون حاليا في برامج إعادة التأهيل.
أما عن برنامج التحويلات، حيث تعمل الجمعية على تحويل الحالات التي لا تتوفر خدمات كافية في المركز لعلاجها لمؤسسات ومستشفيات داخل المنطقة وخارجها، لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بما يتناسب مع وضعها الصحي، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية التي تهدف إلى التوعية والإرشاد لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.
كما وتقوم الجمعية بتوفير التعديلات المنزلية من خلال إعادة تأهيل المنزل بما يليق ووضع المعاق، بحيث يتم تسهيل الدخول والخروج والتنقل داخل المنزل بما يتناسب مع إعاقته، كما يوفر المركز الأدوات والأجهزة الطبية المساعدة للمعاق عن طريق بيعها له بسعر التكلفة فقط أو تأجيرها له بمبالغ رمزية.
ومن الخدمات التي يقدمها المركز غرفة الألعاب التعليمية التي تتم إدارتها بطريقة علمية، وهناك العديد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى دمج المعاقين مع غير المعاقين من خلال البرامج التثقيفية واللقاءات المفتوحة والمخيمات الصيفية والشتوية وغيرها من الأنشطة والبرامج الهادفة.
طموحات مستقبلية
الجمعية تعد الوحيدة في منطقة مخيم الفارعة
وتطرق المدير التنفيذي للجمعية المحلية للتأهيل المجتمعي عن آخر انجازات الجمعية وهي وحدة العلاج الطبيعي والسمعيات التي أنشأت بدعم من اليابان بتكلفة 75 ألف دولار وتم افتتاحها الشهر الماضي.
وتعمل الوحدة على خدمة ذوي الإعاقة الحركية والسمعية من خلال خدمات العلاج الطبيعي وتشخيص حالات ضعف السمع، والمزودة بأجهزة حديثة منها الساونا لمرضى ضغط الدم والقلب، بالإضافة إلى معدات تساعد في علاج الآم الرقبة وأسفل الظهر، والتهابات المفاصل، وتأهيل حالات الشلل النصفي وإعاقات وتشوهات الأطفال، كما تساهم الوحدة في علاج إصابات لملاعب وحوادث السير وتأهيل الكسور والإصابات.
ومن اكبر التحديات التي واجهت المركز في البداية، كما أشار جعايصة إلى عدم إقبال أهالي المعاقين على تسجيل أبناءهم وإلحاقهم ببرامج المركز، مما الحق ضرا كبيرا بالأبناء وتفاقم إعاقاتهم.
ونوه إلى الصعوبات التي يواجهها المركز حالياً بسبب تقليص وكالة الغوث للخدمات التي تقدمها للمركز بعد أن كان يعتمد بشكل كبير على تمويلها، كما أن ضيق المساحة بالمقارنة مع الخدمات التي نقدمها تشكل عائقا في توسعة عملنا، بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود عدد كافي من الخبراء للتعامل مع الحالات .
وتطرق إلى الحديث عن الطموحات المستقبلية للمركز، والتي من أهمها تطوير وحدة العلاج الطبيعي والسمعيات، بحيث يتم إنشاء معمل لتصنيع السماعات، وليس فقط تشخيص حالات ضعف السمع.
وفي ختام حديثه دعا إلى ضرورة التسجيل المبكر للمعاقين في المركز حتى يتم التعامل مع الإعاقات منذ البداية قبل فوات الأوان، وطالب جعايصة بتفعيل قانون العمل الذي ينص على توظيف نسبة 5% من المعاقين في المؤسسات، وقال " أن من حق كل معاق أن يحصل على عمل، خاصة ان منهم حاصلين على شهادات علمية وخبرة إلا أنهم عاطلين عن العمل رغم ذلك بسبب عدم تفعيل القانون، وهو ما طالبنا به في آخر اجتماع مع الجهات المعنية".
[/B]