نواف السويط: بنك التسليف يتعسف في صرف منحة المعاق

[B]
اكد رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الانسان وذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط ان اللجنة تدافع عن حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة وتدافع عن الحريات الاساسية التي كفلها الدستور الكويتي عن طريق تفعيل دور القانون جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامته اللجنة مساء امس على شرف ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.
واضاف السويط ان اللجنة تعمل على التوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي كفلها لهم قانون المعاقين ومراقبة تطبيق مواده وتفعيلها في جميع مؤسسات الدولة، وتحفيز الجمعيات والنقابات والمهتمين والناشطين على تبني قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورأى السويط ان بنك التسليف يتعسف في صرف منحة المعاق لمستحقيها، مشيرا الى ان المعاق ينتظر 5 الى ستة شهور حتى تصرف له المنحة، ناهيك عن بعض الضوابط التعسفية التي وضعها بنك التسليف التي حرمت الاغلبية الساحقة منها.
ودعا اعضاء مجلس الامة الى عدم التدخل في قضية المعاقين بجعلها محورا من محاور الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء ودعا اولياء امور المعاقين لحضور ندوة «يدا بيد لتفعيل القانون» التي سوف تعقد يوم 17 مايو الجاري، وناشد رئيس المجلس الاعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك ان ينظر الى قضايا المعاقين وتفعيل قانون 8 لسنة 2010 باسرع وقت ممكن.
ومن جهته طالب امين صندوق الجمعية الكويتية لاولياء امور ذوي الاحتياجات الخاصة ماجد المطيري بتفعيل قانون المعاقين، مشددا على ضرورة عدم تسييس هذه القضية، لافتا الى ان لم يفعل من قانون المعاقين الا 8 أو 9 مواد من اصل 72 مادة.
واوضح طلال الشمري انه لايوجد مركز اساسي للعلاج الطبيعي للمعاقين الا في مستشفى الطب الطبيعي، والمركز لا يكفي لاستقبال الكم الهائل من حالات الاعاقة، متمنيا ان يتم انشاء مركز طبي متكامل.
وقال ان خطة التنمية رصد لها 37 مليارا، فلماذا لا تخصص 7 ملايين لانشاء مجمع للطب الطبيعي!
وطالب خالد العازمي بفتح مراكز للعلاج الطبيعي في كل محافظة لاستيعاب المعاقين، مبينا ان اعداد المعاقين في تزايد مستمر وان اولياء امور المعاقين يعانون من تعسف بعض المسؤولين وناشد رئيس مجلس الوزراء التدخل لوضع حد لهذه المعاناة. [/B]