العلاج الطبيعي … هموم لا تنتهي إلا بقوة القانون

[B]على غرار هموم الأطباء، باح أخصائيو العلاج الطبيعي وأعضاء جمعية العلاج الطبيعي بهمومهم مع هذه المهنة التي وصفوها بـ «الطاردة» نتيجة لظروف وعوامل كثيرة أدت الى هروب الكثير منهم للعمل في مهن أخرى، في وقت تعد عالميا من المهن الطبية المستقطبة، حيث ذكرت عدتها مؤتمرات عالمية منها مؤتمر جنيف الدولي أنها ضمن أهم 5 مهن طبية.
واتفق اخصائيو العلاج الطبيعي الذين حلوا ضيوفا على ديوانية مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء واحالة من أمضوا أكثر من 30 عاما في المهنة على التقاعد وضخ الدماء الشابة، مشيرين الى أن أساس المشاكل التي يمرون بها هي وجود الكثير من هذه العقليات التي تعيق العمل وتسببت في تأخر التطوير المهني والدراسي.
وشدد المختصون في العلاج الطبيعي على ضرورة فتح المجال للتطوير الدراسي وضمهم تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية أسوة ببقية المهن الطبية، لافتين الى اتاحة التحاقهم بالبوردات التخصصية مع تخصيص مقاعد دراسية لهم في الخارج.
وطالب أعضاء الجمعية بتوفير النواقص التي تشوب المهنة ومنها الأجهزة الطبية المتخصصة والكوادر المهنية المتخصصة في العلاج الطبيعي فضلا عن تطوير الأقسام الطبية وتوسعتها وتطوير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي وكذلك فتح مراكز علاجية متخصصة للعلاج الطبيعي بحيث تغطي الخدمة في جميع المناطق وخصوصا أن الأقسام الحالية بسيطة ولا تستوعب الأعداد المتزايدة للمرضى.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس جمعية العلاج الطبيعي الدكتور علي نهار أن مهنة العلاج الطبيعي هي مهنة طبية مستقلة تخصصية تدخل في جميع التخصصات الطبية ولها تعامل مباشر مع المريض بجميع الفئات العمرية كما أن لها دورا كبيرا في علاج المرضى لا يقل عن دور الأطباء والعاملين في الحقل الطبي بشكل عام، لافتا الى أن المهنة طبيعتها تختلف عن بقية المهن الفنية الأخرى وذلك من حيث التعامل بشكل مباشر مع المريض حيث يقوم اخصائي العلاج الطبيعي فور تحويل المريض إليه من الطبيب المعالج بفحصه وتشخيص حالته ووضع خطة علاج له ومن ثم تنفيذها.
وبين نهار أن هذا ما أكدت عليه وزارة الصحة من خلال الغاء القرار الاداري رقم 2670 للعام 2012 والذي أصدره الوكيل السابق في محاولة لتهميش دور أخصائي العلاج الطبيعي، وقد أنصفته الوزارة بقرار من الوكيل السهلاوي، يقضي بالغاء القرار السابق، وهذه الخطوة تحسب للوكيل السهلاوي وتنبع من معرفتة وحرصه على مصلحة المريض وأهمية التخصص.
وناشد من خلال ديوانية وزارة الصحة والمسؤولين فيها السعي لاقرار قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي في الكويت والذي سبق أن تقدمت به جمعية العلاج الطبيعي الكويتية لوزارة الصحة حيث يضم كل ما يتعلق بمهنة العلاج الطبيعي وممارستها داخل الكويت وما يضمن الارتقاء بالمهنة ويحمي المريض ومصالحه ويتضمن مواد تنظم المهنة في القطع الخاص والتعليم المستمر وضمان رفع الجودة ومستوى الأداء بما يحقق رفع مستوى الرعاية الصحية للمريض وهذا هو الهدف الرئيسي للقانون بما يتوافق مع توجه وزارة الصحة لرفع مستوى الجودة الطبية.
وقال: للأسف قمنا بتقديم القانون لمجلس الأمة حيث قام نائب الرئيس مبارك الخرينج و5 من أعضاء مجلس الأمة بتبنيه لكن للأسف تمت عرقلته من قبل من يجب أن تكون مصلحة المريض لديه فوق كل اعتبار، مبينا أن بعض الأطباء أثروا على بعض النواب من خلال طرق معينة بعرقلة القانون وتأخير عرضه على اللجنة القانونية التشريعية وذلك لدراسته، مستغربا مواقف بعض النواب المتذبذبة حيث يجب أن تكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار لديهم كما أن الخطوات لأي مشروع أو مقترح قانوني أن يمضي حسب الاجراءات البرلمانية وعرضه على اللجنة التشريعية والقانونية ومن ثم اللجنة الصحية تمهيدا للتصويت عليه لكن للأسف لم يحدث انما تم وأده من قبل رئيس اللجنة الصحية وأعضائه مطالبا رئيس مجلس الأمة على الراشد بانصاف مقدمي القانون.
وذكر نهار انه من المستغرب وقوف ادارة العلاج الطبيعي ممثلة بمديرها الحالي وقوف المتفرج وعدم تعاونه مع جمعية العلاج الطبيعي بالرغم من المساعي التي بذلتها الجمعية لفتح باب تعاون مع الادارة والجلوس على طاولة الحوار لبحث وحل المشاكل التي تعاني منها المهنة لا سيما أن الجمعية تسعى للارتقاء بالمهنة، وما لمسناه من قصور في أداء الادارة ينبئ بعدم وجود سياسات واضحة وخطط استراتيجية وتغض النظر عن الكثير من المشاكل والهموم التي تعاني منها المهنة في القطاعين الحكومي والخاص والتي رفع كتب بها لادارة العلاج الطبيعي من قبلنا في الجمعية ولم تلاق أي اهتمام وعدم قيام المجلس التنسيقي بالدور المطلوب منه، حيث ان مدير الادارة قام متعمداً بتجميده لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بانشائه ولم يقم بتفعيله الا بعد أن قامت الجمعية بالمطالبة بتفعيله والى الان ما زلنا نرى ان المجلس التنسيقي لا يقوم بالدور المطلوب منه وفق ما نص عليه القرار الوزاري.
من جانبه، قال اخصائي العلاج الطبيعي في مستشفى الطب الطبيعي الدكتور المعلى السماك أن هناك جوانب ايجابية كثيرة يقوم بها زملاء المهنة ولا يتم دعمها بشكل جيد بحيث تحقق أهدافها ومنها عمل أنشطة توعية في أقسام العلاج الطبيعي لتوعية المجتمع من شأنها الوقاية من أمراض كثيرة و انعكاسات صحية قد تحدث في حال اهمالها مثل مشاكل العمود الفقري واصابات الملاعب وحوادث السيارات، وكذلك توعية طلبة المدارس فيما يتعلق بالحقيبة المدرسية ومشاكلها على العمود الفقري ومخاطر السمنة المفرطة لدى الأطفال ومشاكله على الصحة بشكل عام.
ولفت السماك الى أن أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات معدة بشكل لا يتوافق مع امكانيات وزارة الصحة والتي لها ميزانية مفتوحة من قبل الحكومة، فهل من المنطقي تخصيص مبلغ بسيط لأقسام العلاج الطبيعي؟ هل يعقل أن يوجد مستشفى تخصصي وحيد للعلاج الطبيعي في البلاد على هيئة شبرات بعضها أنشئ أيام الجيش البريطاني، مبينا ان الأقسام الحالية كانت ثكنات عسكرية للجيش البريطاني ومن ثم تم تعديلها وتقسيمها لتصبح أقساما للعلاج الطبيعي بينما هناك دول، لا تقل عنها قدرة مالية أنشأت مؤسسات متخصصة وفق معايير عالمية ونحن نقوم حاليا بابتعاث مرضانا لهم وكان الأجدى بنا تطوير مرافقنا الصحية وتحويل جميع مرضانا للداخل.
وعن التوعية الصحية، مبينا أننا نقوم حاليا بتفعيل تلك الأنشطة من مجهود شخصي ودعم ذاتي كوننا لا نقل أهمية عن بقية المهن والتي يأتيها دعم كبير من قبل وزارة الصحة كما أن برنامج الوقاية أصبح حاليا ضمن أولويات المؤسسات الصحية العالمية التي تنظر للوقاية كأفضل طريق للعلاج.
واضاف: اننا في قسم العلاج الطبيعي «الرجال» خصصنا حاليا يوما توعويا للمرضى والمراجعين بجهود خاصة وذلك لوضع قاعدة توعوية وترسيخ مفهوم الوقاية خير من العلاج.
بدورها، قالت اخصائية العلاج الطبيعي في مستشفى الطب الطبيعي الدكتور آمنة صادق: ان لدينا مشاكل كثيرة منها أننا نفتقد الدورات التدريبية لتأهيل المهنة، فنحن حاليا نتحمل تكاليفها حيث تعد وزارة الصحة أول جهة مسؤولة، كذلك نعاني من الكفاءات الخاصة بالعلاج الطبيعي ونعاني من عزوف خريجي التخصص نتيجة كونه من الأعمال الشاقة وكذلك لعدم وجود امتيازات منها بدل العدوى والضوضاء حيث نعاني من صراخ الطفل أثناء الفترة العلاجية ما يساهم في عزوف الاختصاصيين فيقوم أغلبنا بالتوجه لقسم أقل حدة.
وزادت: كما نقتقر الى أجهزة طبية حديثة لعلاج بعض الحالات مثل أجهزة للمشي للأطفال، فالموجود حاليا للكبار، كذلك أجهزة الكترونية تساهم في العلاج الطبيعي وقد طلبناها منذ فترة ولم تصل ولدينا طلبيات كثيرة لم تصل الى الآن بسبب الروتين الوزاري الطويل الذي قد يؤثر على المهنة وبالتالي المريض مطالب باستقطاب الأجهزة الطبية الحديثة التي تتواكب مع التطورات الطبية الحديثة وجلبها من أي مكان.
وأشارت صادق الى أن مبنى العلاج الطبيعي الحالي المخصص للأطفال سواء في العيادات الخارجية والعيادات الداخلية غير مؤهل للحفاظ على سلامة المريض منها أرضية المبنى والعوازل والأسقف حيث يعد مبنياً قديماً وبتبرع، كما أن نظام الحضور والانصراف للمهنة يعتمد على جهاز البصمة وغير متوافق ولا يتناسب مع طبيعة عملنا كاخصائيين للعلاج الطبيعي، مطالبة بتطوير مستشفى الطب الطبيعي وبناء مستشفى حديث، لافتة الى أنه حاليا يجري عمل قياس لجودة الخدمة والمستشفى لا يضم نظاما للطوارئ ما يعتبر غير مؤهل للحصول على شهادة الجودة.
وتحدث عضو مجلس ادارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية الدكتور زيد البلوشي عن البرنامج الدراسي في جامعة الكويت حول تخصص العلاج الطبيعي والتطوير المهني والدراسي وكذلك جلب خبراء متخصصين في المهنة من دول متقدمة عالميا أسوة ببقية التخصصات، مبينا أن لدينا حاجة الى تطوير الخبرات المهنية لتقديم رعاية أفضل للمرضي.
وطالب البلوشي بفصل تخصص العلاج الطبيعي في جامعة الكويت وانشاء كليه خاصة به، مبينا ضرورة تطبيق برنامج طبيب علاج طبيعي الذي يتم تطبيقه في أغلب الدول المتقدمة حيث بدأ تطبيقه في جامعة الكويت في تخصص الصيدلة، مطالباً في الوقت ذاته بدمج سنة الامتياز مع سنوات الدراسة وتكون تحت مظلة جامعة الكويت مع فتح المجال للبرامج للدراسات العليا حيث ان الكثيرات من اختصاصيات العلاج من فئة النساء لا يستطعن السفر لارتباطات أسرية.
وطالب وزارة الصحة بالسعي لضم تخصص العلاج الطبيعي ليصبح تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية وذلك لأهمية التعليم المستمر ولبدء نظام البورد الكويتي في تخصص العلاج الطبيعي وزيادة عدد مقاعد البعثات في التخصص، مطالباً في الوقت ذاته ديوان الخدمة المدنية النظر في المخصصات المالية الحالية للمبتعثين حيث ان المخصصات الحالية لا تتناسب مع الغلاء المعيشي في الدول المبتعثين لها علماً بأنه تمت زيادة المخصصات المالية للأطباء وأطباء الأسنان، وما يتم استقطاعه حالياً من راتب المبتعث يعتبر أكثر من نصف الراتب ومجموع ما يتم استقطاعه خلال فترة البعثة يساوي قيمة الدراسة على نفقته الخاصة حيث سبق للجمعية أن خاطبت ديوان الخدمة المدنية بطلب لزيادة المخصصات المالية للمبتعثين أسوة بباقي المبتعثين من التخصصات الأخرى.
بدوره، قال الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي الدكتور حمد المطيري انه منذ تولي المجلس الحالي للجمعية لمهامه واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تؤخر من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية ومن هذه العراقيل تأخر الردود على الكتب المرفوعة من الجمعية للعديد من الجهات الحكومية حيث تم رفع أكثر من 50 كتابا رسميا تدور حول مطالبات المهنة ومنتسبيها بالاضافة الى كتب لتحسين أداء المهنة ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ومن أهم الكتب التي تم رفعها تنظيم ومراقبة القطاع الخاص والذي أصبح هاجس الكثير من المرضى حيث يعاني الكثير من المرضى من الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي من غير المرخص لهم بمزاولة المهنة في البلاد حيث لاحظنا اعلانات كثيرة منها في المعاهد والصالونات والمراكز التي تقوم بالترويج عن تقديم خدمة العلاج الطبيعي وبدورنا نطالب ادارة العلاج الطبيعي ووزارة الصحة وادارة التراخيص الطبية بضرورة القيام بدورهم لحماية المريض والمهنة من الدخلاء غير المتخصصين مما يسبب العديد من المشاكل للمرضى قد تصل للاعاقة الحركية بسبب عدم الالمام بالعلاج الصحيح ما يجب على وزارة الصحة تفعيل أدواتها الرقابية لمنع هذا الوضع غير الصحي.
وأضاف: اننا خاطبنا وزارة الصحة حول زيادة المخصصات والبدلات المالية لأخصائيي العلاج الطبيعي ومنها زيادة المكافأة التشجيعية التي تم رفضها من قبل ديوان الخدمة المدنية دون ابداء أسباب، كما خاطبنا وزارة الصحة بخصوص الزيادات والبدلات التي كان موافقا عليها مسبقا من الصحة من ضمنها مكافأة نهاية الخدمة أسوةً بالمهن الطبية الأخرى لكن تم تجاهلها من قبل الديوان في الزيادات المالية الأخيرة، ومازلنا ننتظر قرار مجلس الخدمة المدنية، ونناشدهم من خلال «الراي» الاستعجال في اقراره لمنع التسرب الوظيفي الحاصل حاليا.
وذكر: اننا خاطبنا وزارة الصحة بخصوص الاستفسار عن تصنيف مهنة العلاج الطبيعي في وزارة الصحة منذ شهر 7 من عام 2012 ولم يتم الرد علينا حتى الآن حيث لاحظنا اختلاف تصنيف المهنة في الوزارة عن تصنيف المهنة في ديوان الخدمة المدنية مما يسبب ظلم منتسبي مهنة العلاج الطبيعي في قيمة مكافأة الاعمال الممتازة.
وأثنى المطيري على قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي باحالة كل من تعدت خدمته 30 سنة للتقاعد، مبينا أن هناك الكثير منهم موجودون في المهنة الطبية كرؤساء أقسام حاليا، داعيا مجلس الوزراء الى المضي قدما في تطبيق هذا القرار خصوصا في وزارة الصحة حيث يوجد هناك من عفى عليهم الدهر وما زالوا موجودين على رأس العمل منذ 1977.
كما ناشد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ضرورة الالتفات الى مطالب منتسبي مهنة العلاج الطبيعي في وزارة التربية والاستماع الى همومهم الوظيفية ومشاكلهم مع رئيسة القسم والتي تم رفع أكثر من كتاب الى الوزارة بهذا الشأن، حيث انهم يعانون العديد من المشاكل التي تؤثر على أدائهم الوظيفي وأكبر دليل على ذلك العدد الكبير من الاستقالات وعزوف الكثير من الخريجين عن العمل في وزارة التربية كما يناشد العاملون في قسم العلاج الطبيعي التابع لوزارة التربية الوزير عدم حرمانهم من اجازة الصيف أسوة بالعاملين معهم في نفس المدارس كما كان معمولا به في السنوات السابقة.
بدورها، أبدت الاختصاصية الأولى- علاج طبيعي في قسم الأطفال في مستشفى الطب الطبيعي الدكتورة ليلي قاسم استغرابها أن تخصص مهنة العلاج الطبيعي ضمن المهن غير النادرة في وزارة الصحة في وقت يعد التخصص ضمن التخصصات النادرة في جامعة الكويت كما انه يتم بخسنا حقنا في مخصصات الأعمال الممتازة حسب ادراجنا تحت بند الوظائف العامة، مشيرة الى أن هناك اداريين يتقاضون أكثر منا في المخصصات المالية ما يعد تقليلا من شأننا ويضيف لنا احباطا جديدا، لا سيما أننا منذ 17 سنة نعاني من عزوف الاختصاصيين عن العمل كما طالبنا جميع الوزراء بتعديل هذا الوضع.
وقال اختصاصي العلاج الطبيعي في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي الدكتور محمد العريان انه بلا شك ان مصلحة المرضى اهم ما يصبو اليه قانون المهنة حيث انه لا رادع لكل من امتهن العلاج الطبيعي بغير وجه حق فيضر المريض ويؤثر سلبا على حالته الصحية بدلا من مساعدته وتحسين وضعه قبل مراجعه المستشفيات الحكومية مما يساعد في توجه المرضى لغير المختصين.
وذكر أن آلية التحويل الى قسم العلاج الطبيعي من داخل أو خارج المستشفى تحتاج الى اعاده نظر من المسؤولين حيث يلزم المريض بمراجعة طبيب في الطب الطبيعي بعد تشخيصه وتحويله من قبل الطبيب المعالج ما يسبب تأخيرا في بداية جلسات العلاج الطبيعي، وكذلك هناك تأخير في المواعيد العلاجية في اقسام العلاج الطبيعي بمستشفياتنا مع صغر المساحة العلاجية وعدم توافر الاجهزة الحديثة والمتطورة.
وأشاد العريان بجهود مدير المستشفي الدكتور عمار البارون لنقل عيادات الأعصاب من الشبرات المتهالكة الى الجناح الرابع في المستشفى وفتح المجال لاستقبال العلاج اليومي لهم فضلا عن استحداث نظام الربط الكتروني بين الأقسام الطبية في المستشفى وقسم السجلات الطبية لتسهيل التحويل المباشر للمرضى.
ولفت أن «ينقصنا أمر آخر وهو عدم استطاعة أصحاب مهنة العلاج الطبيعي اجراء بحوث طبية متخصصة في وقت تعد مسموحة في دول أخري خليجية ما يساهم في تطوير المهنة».
من جانبه، قال اختصاصي العلاج الطبيعي في مستشفى شركة نفط الكويت الدكتور عبدالله جاسم: انني عملت في وزارة الصحة 7 سنوات وعانيت خلالها مشاكل كثيرة منها عدم توافر الاجهزة الطبية المتخصصة للعلاج الطبيعي كذلك الأقسام المتهالكة والنقص في الكوادر المتخصصة في العلاج الطبيعي فضلا عن الضغط علينا في العمل ما يؤثر على جودة العمل والخدمة المقدمة».
واشار الى ان «الدورات التدريبية المقدمة من قبل الصحة لمهنة العلاج الطبيعي شحيحة وبدائية ولا تتواكب مع التطورات العلمية الحديثة التي تمر فيها المهنة، وان وجدت دورات خارجية أو مؤتمرات عالمية فانها تخضع للواسطة والمحسوبية، فهناك أسماء متكررة للمبتعثين فضلا عن عدم الاستفادة منهم في الخدمة وتطوير العلاج الطبيعي».
ولفت الى أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم التغيير في المسؤولين الاداريين فهناك أسماء حالية موجودة منذ نشأة المهنة ومنهم رؤساء أقسام ومديرو ادارات وقد يصل بهم العمل منذ عام 1977، مشيرا الى أننا «نعاني أيضا من عدم وضوح في التوصيف وفوضى ادارية في المسميات حيث تجد أن حملة شهادة البكالوريوس والشهادات العليا متساوية في طبيعة العمل والمهام الوظيفية مع من هم أقل أكاديميا».
وذكر جاسم انه استقال من الطب الطبيعي لتعسف ادارته، وبعد انتقاله للعمل بمستشفى شركة نفط الكويت لمس الكثير من المميزات المهنية والمالية والتي تفتقر لها وزارة الصحة منها التطوير المهني والذاتي لاختصاصيي العلاج الطبيعي وكذلك العمل بنظام تحديد التخصص، كما هو التوجه العالمي، والقيام بابتعاث الاختصاصيين لدورات خارجية بشكل دوري للتطوير المهني للعلاج الطبيعي فضلاً عن التطور في الملف الالكتروني وتطبيقه بشكل كامل، مما يساهم في رقي الخدمة المقدمة.
وأوضح أن نظام الترقيات يختلف عن الصحة بشكل تام، حيث يوجد في الصحة حسابات خاصة منها الشخصانية لدى المسؤولين ومدى وجود علاقة مع مدير الادارة بما يخالف قوانين ديوان الخدمة المدنية.

قاسم:
• «الصحة» تبخسنا حقنا ماليا في الأعمال الممتازة

صادق:
• مهنتنا أصبحت طاردة … فلا بدلات ولا تجهيزات طبية ملائمة

السماك:
• غير منطقي عدم تخصيص برامج توعوية عن مهنتنا … ونعمل في كيربي من أيام الاحتلال

نهار:
• نناشد النواب تبني قانون تنظيم المهنة … ولا نعلم سبب عرقلته من 5 متخصصين

البلوشي:
• يجب تخصيص كلية للعلاج الطبيعي وتطبيق برنامج طبيب

المطيري:
• مع مجلس الوزراء في إحالة من أمضوا 30 سنة للتقاعد

العريان:
• يجب إعادة النظر في آلية تحويل المرضى للعلاج الطبيعي

جاسم:
• الترقيات بالصحة شخصانية … وتقدمت باستقالتي بسبب تعسف ادارة العلاج الطبيعي

المتصلون

مخالفون
• أبوخالد (62 سنة): أعاني من مرض القلب كما أعاني من ألم في آخر الظهر وفي الركب كما أن هناك عددا من الاخصائيين العاملين في القطاع الخاص يقومون بعمل علاج لي وأنا من سكان منطقة الأحمدي الصحية، فهل هذا التصرف سليم؟
– الدكتور علي: يجب عليك أن تذهب لقسم العلاج الطبيعي في مستشفي العدان كما يجب التأكد من أن المعالج أخصائي وحصوله على ترخيص لمزاولة المهنة كما يجب أن تعمل لجان التفتيش على زيادة حملات التفتيش عليهم بحيث يتم القضاء على ظاهرة ممارسي هذه المهنة من غير المتخصصين.

الفحص ضروري
• أبومريم (35 سنة): تعرضت لحادث منذ سنتين وحاليا أعاني من كسور في القدم اليسرى وتحديدا فوق الركبة وأجريت عمليات جراحية وقد سافرت الى تايلند وأجريت علاجا طبيعيا ولم أستفد، وحاليا أجري علاجا طبيعيا في مستشفي العدان ولم أر أي تحسن فماذا أفعل؟
– الدكتور علي: بالنسبة لحالة المريض يجب اجراء فحص وتشخيص للحالة لمعرفة مدى تأثر الأعصاب والعضلات والوقوف على طبيعة الحالة حيث يتم بعدها تلقي العلاج المناسب.

الكفاءات متوافرة
• بوسلطان (39 سنة): أنا لاعب رفع أثقال، وأعاني من قطع في الوتر، وأجريت عملية تركيب برغي في منطقة الكتف، وأود معرفة التوجيه وكم تستغرق عملية العلاج الطبيعي.
– الدكتور علي: يعد اختيار مكان العلاج للمريض امرا مهما، كما أن هناك كفاءات طبية في المستشفيات، وعلمية تأهيل الكتف تحتاج من 4 الى 6 أشهر.

انتظار طبيعي
• ايمان (57 سنة): أعاني من ألم في الركبة وللأسف هناك مواعيد طويلة للعلاج في مستشفى الطب الطبيعي في قسم النساء كما أعاني من مشكلة في المواصلات مع المستشفى، فكيف أتصرف؟
– الدكتور علي: ضمن الامكانيات الحالية وقلة المساحة للعلاج الطبيعي وكثرة عدد المراجعين من الطبيعي أن تكون هناك لائحة انتظار ونحن بحاجة الى مستشفى آخر.

موعد
• سامية راضي (45 سنة): أعاني من قطع في الكتف والركبة ودسك في الظهر، فبم توصي؟
– الدكتور علي: يجب مراجعة القسم في الطب الطبيعي لتحديد موعد.

مشكلة ادارية
• عاكف حسن (43 سنة): أمي تعاني من الجلطة وبعد خروجها من المستشفى لم يستقبلها مستشفى الطب الطبيعي…
– الدكتور حمد: المشكلة ادارية ولا لها علاقة بتخصص العلاج الطبيعي.

مطالبة واشادة
• أم محمود (58 سنة): نطالب بانشاء مستشفى خاص للعلاج الطبيعي أسوة بعدد كبير من بقية الدول.
• دلال: نشكر الطاقات الشبابية في العلاج الطبيعي فلهم دور كبير وانساني.[/B]