طالبات رفح الأعدادية يكسرن حاجز الصمت ويحسنّ حياة ذوي الأعاقة

[B] [COLOR=#0C0C0B]ألف معاق فلسطيني، حرمتهم أجسادهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، ففي غزة كل شيئ مختلف، فحكاية هؤلاء لها معاناة لا تنتهي، وسبل عيشهم باتت أصعب من أن توفر لهم الحياة الكريمة، فهم يعيشون على أبواب الفقر، ويأتي الحصار ليقضي على ما تبقي لهم من أمنيات، بعد أجهزت آلة الحرب الإسرائيلية على أجسادهم التي أعتادت أن تصنع من الألم طريقاً يشقون بها جدار الحياة، ليثبتوا قدرتهم على الأبداع والتميز.

طالبات مدرسة رفح الأعدادية، الواقعة بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية فكرنّ في أن يكسرن حاجز الصمت، ويخرجن عن المألوف في التعامل مع قضية ذوي الأعاقة، فبادرن بتنفيذ مشروع لدعم ومعالجة قضيتهم وتقديم خدمة تبدو لديهن أفضل، من أجل تحسين حياة هؤلاء عبر دمجهم في المجتمع.

دمج مجتمعي

وفاء أبو هدروس المعلمة بمدرسة رفح الاعدادية للبنات تتحدث عن الفكرة “كل عام تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتبني فكرة، لحل العديد من المشاكل, وقام مركز ابداع بالتعاون مع التربية والتعليم (حكومة ووكالة) بتبني مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع”، مضيفةً: بدأت فعاليات المشروع تطفو على السطح من خلال اعطاء دورات تدريبية للمدرسين والمدرسات لمدة اسبوع للتعريف بالمشكلة, وقمنا بتشكيل 4 مجموعات وتركنا لهن حرية اختيار العنوان الى أن تم الاتفاق على عنوان “صعوبة تنقل الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية ودمجهم في الانشطة الحياتية”.

وأوضحت أبو هدروس أن نسبة ذوي الاعاقة ضئيلة جداً في المدارس الحكومية, مشيرة الى أن المدارس ترفض التحاق هذه الفئات بين صفوف الطلاب لوجود مدارس خاصة.

القانون الإساسي

مسؤولة المجموعة رقم (2) الطالبة آية أبو طه في الصف التاسع في مدرسة بنات رفح الاعدادية قالت: انها مسؤولة عن ملف سياسات الدولة, موضحة انها مطلعة على القانون الفلسطيني الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ومواءمتهم في الاماكن الخاصة بهم, وقالت: “وجدنا في القانون سلبيات تتمثل في أن تطبيق القانون تم في القليل من المؤسسات الخيرية العاملة في هذا المجال بالإضافة الى عدم تطبيق مواد الدستور بشكل كامل ورسمي”.

وأضافت: “على صعيد الطالبات واجهنا مشكلة تقصير بعض الجمعيات في استقبال الطالبات خوفاً من تسريب المعلومات أو مساعدتهم في لقاء ذوي الاعاقة, مشيرة الى ان أحد الجمعيات أرسلت لهن في يوم اجازة لمقابلة الرئيس والاعضاء حتى لا نلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة والتعرف على مشاكلهم التي يواجهونها خاصة مع المؤسسات”.

لا أرقام ولا إحصاءات !!

وفيما يتعلق بمعرفة الاحصائية الخاصة بعدد ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع أو على الأقل في منطقة رفح أفادت أبو طه أنه لا يوجد أي جهة حكومة أو خاصة توجهن اليها وقدموا لهن المساعدة بخصوص العدد الرسمي.

وقالت أبو طه: “قمنا بوضع سياسات وأفكار أبرزها توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية في المؤسسات الخاصة والحكومية لضمان حقوقهم في العمل حسب المادة المنصوص عليها في القانون الفلسطيني بالإضافة الى موائمة المباني القديمة والجديدة سواء في المدارس أو المساجد او المحال”, لافتة الى ان هذه الفكرة استصعبها البعض نتيجة قلة التمويل المادي على حد زعمهم”.

ودعت الى دمج الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية في المجتمع المدرسي ثم المحلي, موضحة أن معظم المدارس لا يوجد بها موائمة لهم , منوهة ً الى ان الفكرة رفضها عدد من المدراء والتي أثارت استغرابها هي ومجموعتها.

كما والتقينا بالطالبة رضا عزام وهي مسؤولة المجموعة رقم (1) والخاصة بتفسير المشكلة والتي أوجزت في حديثها ومعالم وجهها يشير الى استياء واضح لكافة الاجراءات المعمول بها بحق ذوي الاعاقة الحركية, والتي اوضحت مفهموم الاعاقة وتابعت: “الاعاقة هي تفاعل سلبي بين ذوي الاعاقة الحركية والبيئة من حولهم”, مشيرة الى انها قامت هي وأعضاء مجموعتها بلقاء عدد من اولياء أمور ذوي الاعاقة للتعرف أكتر على المشاكل التي يوجهونها, موضحة أنها قامت بتوزيع استبانة لمعرفة مدى الصعوبة والمساعدة في حلها.

دراسة علمية

وتابعت :” وزعنا استبانة كعينة داخل مدرسة رفح الاعدادية لمعرفة المنازل التي يوجد بها ذوي اعاقة حركية ووتقدمت لنا 12 طالبة لديهن أخوة أو أقارب من ذوي الاعاقة”, مشيراً الى أن هناك سلبية تمتع بها الموضوع وهي الخصوصية التي يتمتع بها بعض الاهالي بعدم تقبلهم لاي افكار تجاه الموضوع مما يؤثر سلباً في حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وبينت عزام ان النتائج أظهرت صعوبة تنقل ذوي الاعاقة الحركية بالإضافة الى عدم وجود فرص عمل للعينة المختارة وعدم وجود اماكن ترفيهية مناسبة لهم الى جانب انطوائية الأشخاص ذوي الاعاقة وشعورهم بالاحباط مما يؤدي لزيادة المشاكل الأسرية نتيجة الكبت وعدم اختلاط ذوي الاعاقة الحركية مع غيرهم, لافتة الى أن أصحاب العينة المستهدفة أوصوا بضرورة العمل على توفير مشاريع صغيرة وبناء منازل ملائمة لهم.

وأفادت عزام أنها ومجموعتها توجهت الى بلدية رفح والتربية والتعليم والاوقاف وطالبتهم بمواءمة المباني التابعة لهم بما يتناسب مع ذوي الاعاقة الحركية سواء في المستشفيات أو المدارس أو المساجد وغيرها.

وقالت: ” قدمنا تصور ومقترح لعلاج ذوي الاعاقة الحركية بالترفيه من خلال الانشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية المختلفة كالألعاب والرياضة والفنون, موضحة أن هناك دراسات علمية تم توثيقها تؤكد وجود فوائد جمة للعلاج بالترفيه ادت لتطوير المهارات الحركية وتحسين عام في وظائف الجسم والتخفيف من الألم وتطوير المهارات الادراكية”.

أما الطالبة مسؤولة المجموعة رقم (4) التي تبحث عن الحل الامثل إيمان أبو قوطة تحدثت عن الزيارات الميدانية واللقاءات التي قاموا بها والانجازات التي حققتها المجموعات خلال المشروع واعتبرت أبو قوطة ما حققته خلال المشروع يمثل انتزاع جزء بسيط من حقوق ذوي الاعاقة الحركية.

أنشطة متعددة

وقالت :” التقينا برئيس بلدية رفح أ. صبحي رضوان وبعد لقائنا قامت البلدية بعمل موائمة في المبنى الرئيسي تسهيلاً على ذوي الاعاقة, الى جانب اعطائنا وعود بمنح اتحاد الموظفين قطعة أرض لبناء متنزه ترفيهي يحتوي على كل المواءمات لذوي الاعاقات الحركية.

كما أفادت أبو قوطة أن مديرية أوقاف رفح قامت بعمل برشور تعريفي خاص بالموائمة في المساجد الجديدة والقديمة منوهةً الى ان ذلك لا يكفى بل يحتاج الى تطبيق فعلي وبشكل كامل على الأرض حتى يشعر ذوي الاعاقة الحركية بالرضا.

أما آية نصر مسؤولة المجموعة رقم (3) قالت أنها ومجموعتها اختارت سياسة من السياسات البديلة التي تم طرحها خلال فترة المشروع للعمل على تحقيقه وهو دمج ذوي الاعاقة الحركية في الأنشطة الحياتية وموائمة الاماكن لتسهيل ذلك عليهم, وتابعت :” عقدنا يوم توعوي لمدة 45 دقيقة في مدرسة هـ الاعدادية برفح لتفعيل السياسة المطروحة”.

وأضافت: “كان هناك سعي للتعرف على المؤيدين لفكرة سياستنا المطروحة والمتمثلة بـ الفئة المستهدفة ذوي الاعاقة الحركية وأهلهم ومؤسسات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الأهلية كما وكشفنا أيضاً المعارضين لهذه الفكرة وهم أصحاب الأماكن الخاصة والذيين اعتبروا ان المشكلة مادية”.

قد تبدو مثل هذه المشاريع في شكلها بسيطة مقارنة مع حجم معاناة الأشخاص ذوى الإعاقة، لكنها تحمل في جوهرها العديد من المعاني التي افتقدتها قواميس أصحاب القرار ، والقلوب الرحيمة.
[/COLOR]
[/B]