د. العنزى : لدينا حالات كالأطفال ذوي الإعاقة تحتاج لعلاج طبيعي مدى الحياة.. فهل ستبعث الوزارة المريض عمره كله؟

[B]التقى ملف الاسبوع رئيس اختصاصيي علاج طبيعي اطفال، رئيس قسم في مستشفى الطب الطبيعي الدكتورة سعاد العنزي والحاصلة على دكتوراه في العلاج الطبيعي للاطفال تخصص اعصاب واضطرابات النمو، فتحدثت لملف الاسبوع عن الوضع الصحي في الكويت والتوصيات التي اقرها مجلس الامة في الجلسة لمناقشة القضية الصحية وقبل البدء في الاجابة على الاسئلة اوضحت د.العنزي ان اجاباتها على اسئلتنا ستكون مبنية على العلم الاداري في تخصص السياسة الطبية وادارة الخدمات الطبية، حيث ان تلك العلوم – في رأيها – تقيم الخدمات الصحية من حيث السياسة المتبعة وطرق ادارة الخدمات بناءً على ثقافة البلد واحتياج المواطنين للخدمات الصحية.

الانصاف مطلوب

< سألناها: كيف تقيمين الوضع الصحي في الكويت بشكل عام، وما اسباب وصوله الى هذا المستوى؟ - الوضع الصحي من وجهة نظري ومقارنة بالدول المتقدمة ليس بالسيئ كما يظن الكثير من الناس. وتابعت: يجب علينا ان نكون منصفين فوزارة الصحة مليئة بالكفاءات الوطنية من أطباء واختصاصيين من جميع التخصصات الفنية الذين يقدمون أفضل الخدمات التي يشهد ويشيد بها المختصون من الدول المتقدمة، ولكن لا تظهر تلك الكفاءات مع غياب السياسة الواضحة لوزارة الصحة، فلذلك نجد الكثير من المراجعين مستائين ويتذمرون من سوء خدمات وزارة الصحة. أسباب التدني! واضافت: أهم أسباب تدني مستوى الوضع الصحي هو السياسة المتبعة في وزارة الصحة والمتمثلة بالآتي: < غياب السياسة الواضحة للوزارة. < عدم وجود أو عدم وضوح الرؤية والرسالة التي تتمثل بمشاركة العاملين والمواطنين بالايمان بهما. < غياب الترابط بين الشؤون الادارية والفنية المتمثلة بالكادر الصحي لتحقيق أهداف الوزارة. < غياب البحث الاداري والذي يترتب عليه اقامة الأبحاث العلمية المختصة بتقييم الحركة اليومية ومن ثم انشاء برامج أو مشاريع لتحسين الخدمة. < الشخصانية في توزيع المناصب الادارية وعدم تكافؤ الفرص. < غياب العدالة بين التخصصات الفنية وعدم الاكتراث بأهميتها وبأنها لا تقل أهمية عن التخصصات الطبية. < غياب البرامج الوقائية من أمراض العصر وعدم تطبيقها التطبيق الصحيح على أرض الواقع ان وجدت. < اتباع سياسة الباب المغلق أمام الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا. < لا يوجد تواصل مع الوزارة والكفاءات العلمية لتطوير الخدمات. ضرب من الخيال! < في رأيك ما مدى اهمية التوصيات التي قدمها مجلس الامة في ختام مناقشة القضية الصحية في الكويت؟ - على الرغم من ان بعض التوصيات التي قدمها مجلس الأمة هي ما نحتاجه لتطوير الخدمات الصحية بالكويت، الا ان معظمها يعد ضربا من الخيال فلا أعتقد ان بلداً صغيراً لا يتعدى سكانه 4 ملايين نسمة يحتاج الى الكم الهائل من المستشفيات والمراكز الصحية اذا ما قورن بالدول المتقدمة التي تحظى بمستوى صحي عالٍ حيث لا نجد بها هذا الكم الهائل من المستشفيات والمراكز الصحية. كما ان زيادة المباني يترتب عليه آثار سلبية كزيادة العمالة الوافدة ومن ثم زيادة تعداد السكاني والذي سيزيد من الحاجة للخدمات الصحية، اذ يعتقد نواب مجلس الأمة بأن تطوير الخدمات الصحية بزيادة المباني أو ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج.. والسؤال هنا هو: هل زيادة المباني كفيلة بتحسين الخدمة؟! حلول مؤقتة! وتابعت د.سعاد العنزي: اذا كان ابتعاث المرضى للخارج هو الحل فإلى متى ستبعث وزارة الصحة المرضى للخارج وكم ستبعث؟!.. فابتعاث المرضى للعلاج في الخارج يعد من الحلول المؤقتة خصوصا للحالات التي تحتاج لعلاج متواصل طول العمر كحالات الأطفال ذوي الاعاقة. فالطفل محتاج لعلاج طبيعي متواصل. فهل ستبعث الوزارة الطفل للعلاج الطبيعي عمره كله؟!. بدل طبيعة العمل واضاف: هناك العديد من الحالات التي ابتعثت للعلاج في الخارج لم تتحسن حالاتهم كما أنه لو تحسنت سيفقد الطفل ذلك التحسن اذا لم يستمر في العلاج. فوزارة الصحة تحتاج لتغيير سياستها في كيفية توفير العلاج الطبيعي للأطفال في كافة مستشفيات الدولة حتى يضمن توفر الخدمة للطفل مع المتابعة المستمرة. وكذلك التركيز على تشجيع الاختصاصيين الكويتيين في تخصصات العلاج الطبيعي والعمل على الانضمام لقسم الأطفال. فتخصص الأطفال في العلاج الطبيعي يعد من التخصصات الطاردة وذلك لصعوبة طبيعة العمل، حيث ان الاختصاصي لا يتعامل مع الطفل فحسب بل يتعامل معه ومع ذويه. كما ان العلاج يحتاج من الاختصاصي مجهودا عضليا جسديا ومجهودا نفسيا ومجهودا فكريا. ومع صعوبة طبيعة العمل الا ان بدل طبيعة العمل لا يتناسب مع المجهود المقدم للطفل. أعمال شاقة واردفت: أيضا نجد ان طبيعة عمل الاختصاصي الذي يعمل في قسم الأطفال متساوية مع غيره من الاختصاصيين الذين لا يبذلون ربع المجهود الذي يبذله، أي أنه لا توجد حوافز مادية أو معنوية حيث ان العمل مع الأطفال يعد من الأعمال الشاقة التي تعرض الاختصاصي لخطر الاصابة الجسدية بسبب الضوضاء والاصابة بالعدوى. < هل ترين ان هناك ما هو اهم منها في معالجة الوضع الصحي في البلاد؟ - طبعا.. فالوضع الصحي لا يحتاج معالجة مادية بل يحتاج الى معالجة سياسية وأقصد هنا التركيز على سياسة وزارة الصحة وتطوير جودة الخدمة وذلك من خلال عمل الأبحاث العلمية المتعلقة بالادارة وكيفية قياس الخدمات الصحية في جميع المراكز والمستشفيات لمعرفة القصور والعمل على تطويره. فتصميم منظومة وزارة الصحة (Organizational Design) يعد من أندر وأقوى تصميم وهو ما يسمى بالنظام المصفوفي (Matrix Design). وهذا النظام مطبق في جميع الادارات من حيث الشكل ولكن يفتقد للتطبيق العملي مما يجعل هذا النظام أحد العوائق أو أحد أسباب القصور في توفير الخدمات الصحية. فلا أعلم ان كانت وزارة الصحة اجرت الأبحاث العلمية التي تدرس مدى فاعلية هذا النظام ودراسة مزاياه وعيوبه! كما لا اعلم هل كان القائمون من القياديين في الادارات على علم بماهية هذا النظام وكيفية تفعيله بالصورة الصحيحة؟!.. فمن خلال دراستي لماجستير ادارة خدمات طبية توسعنا في مناقشة هذا الأمر وكيفية تطبيقه وكيفية قياسه، واعتقد ان وزارة الصحة اذا ركزت على هذا الأمر فسوف تجد حلولا كثيرة للعديد من القصور في الخدمات. قصور واضح وتابعت: من خلال مراجعتي لبعض المراكز الصحية والمستشفيات، وكمواطنة، أرى ذلك القصور في تطبيق النظام المصفوفي والمتسبب في استياء المراجعين والمرضى حيث انني ناقشت هذا الأمر مع أحد مدراء المركز وذكرت له بأن النظام القائم غير صحيح وقد أكد ما أقول ولكنه لا يعرف الحل. وزادت: وأيضا هناك أمر مهم ألا وهو ترابط الخدمات واتصالها ببعضها البعض، فنجد هناك العديد من المستشفيات تقدم نفس الخدمات ولكن بتفاوت بالكمية والكفاءة مما يجعل المراجعين مستائين لعدم حصولهم على نفس مستوى الخدمة الصحية. فمثلا خدمة العلاج الطبيعي توجد في جميع مستشفيات الدولة، فإذا أخذنا تخصص الأطفال نجد السياسة المتبعة في مستشفى الطب الطبيعي تختلف عنها في المستشفيات الأخرى مما يجعل الكثير من المرضى تغير عنوان سكنهم حتى يتمكنوا من تلقي العلاج الطبيعي في الطب الطبيعي خصوصا في تخصص الأطفال. واعتقد ومن باب المساواة التي اسنها الدستور الكويتي بين المواطنين ان تلتفت وزارة الصحة لهذا الأمر والقيام بدراسة جدوى لمعرفة القصور ومن ثم ايجاد حلول جذرية. تجربة شخصية < كونك تعملين في تخصص العلاج الطبيعي أطفال، هل قدمتِ مقترحات لحل هذه المشكلة؟ - بصراحة نعم، فأنا منذ ان رجعت للبلاد بعد حصولي على الدكتوراه تقدمت بكتاب للوكيل المساعد وكذلك للوزير السابق يشتمل على عدة مشاريع وبرامج تتعلق بالمشاكل الصحية التي نواجهها والتي من شأنها تطوير الخدمات الصحية. وبعد حصولي على الماجستير الثاني تقدمت بطلب مقابلة للوزير والوكيل. < وهل عملت وزارة الصحة بها؟ - بصراحة لا. < ولما لا؟ - هذا السؤال وجهيه للوزارة وليس لي، فأنا لا أعلم فيما اذا الوكيل المساعد والوزير السابق اطلعا عليها أم لا. < من بين هذه التوصيات، ما هي تلك التي يمكن تحقيقها لتحسين الوضع الصحي في الكويت؟ - الاستعانة بالخبرات الخارجية لتطوير الخدمات وكذلك الاستثمار في الخبرات الوطنية من خلال توفير لهم الدورات التدريبية وتوفير مقاعد أكثر للدراسات العليا سواء في الكويت أو في الخارج حيث اضافة العلوم الجديدة المتطورة ومواكبة الدول المتقدمة. وهذا يجب ان يطبق على جميع التخصصات، فالخدمات الصحية لا يقوم بتوفيرها الأطباء فقط بل بالتعاون مع التخصصات الأخرى والتي تحتاج من وزارة الصحة الاهتمام الكبير كما تهتم بالأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. فمثلا لا يمكن للطبيب ان يقوم بتشخيص الحالة ومن ثم علاجها بصورة صحيحة مرضية دون أخذ عينات مخبرية أو أشعة للمريض، ومن يقوم بتوفير هذه الفحوصات هم اختصاصيو المختبرات والأشعة، فعدم وجودهم أو عدم الاهتمام بهم وتطوير مستواهم العلمي يتسبب بسوء الخدمة المقدمة للمريض. ما أخذنا العناية المركزة كمثال فأهم عضو يتابع حالة المريض هم الهيئة التمريضية. ويجب على وزارة الصحة توفير لهم المجال في دراسة التخصصات الدقيقة. استقلالية التخصصات واضافت د.سعاد العنزي: التخصصات العلاجية كالعلاج الطبيعي والعلاج بالعمل وعلاج النطق مثال آخر، فهناك العديد من الحالات بعد تشخيص الحالة كحالات الشلل الدماغي والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض تحتاج لتدخل علاجي مستمر من قبل اختصاصيي العلاج الطبيعي والعمل والنطق، فهذه التخصصات تعد من أهم التخصصات في الدول المتقدمة ولها استقلالية. فالتدخل في استقلالية هذه التخصصات سيؤدي الى تدهور الخدمات المقدمة من قبلهم ومن ثم ينعكس على صحة المريض. فهناك الكثير من الحالات التي تعتمد في علاجها على هذه التخصصات اعتماداً كلياً. قانون المهنة وزادت: مع أهمية تلك الفئات الفنية لا يوجد لها الى الآن قانون مهنة يحدد تخصصاتها ويحميها، فإذا ما نظرنا للدول المتقدمة سنجد ان لتلك التخصصات قانون مهنة.. حرص وزارة الصحة على اقرار قانون المهنة سيوفر عليها الكثير من الاشكالات ومن ثم التركيز على توفير أفضل الخدمات الصحية. وكذلك لا تعامل الوزارة هذه الفئات التخصصية كما تعامل زملاءهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة فكثير من حقوقهم مهضومة. واردفت: اذا نظرنا للدول المتقدمة نجد تلك التخصصات قد أخذت مكانتها بالوسط الطبي الصحي وأخذت كامل حقوقها سواء كانت المادية أم المعنوية. توزيع الرواتب < وهل لنا بمثال على ذلك؟ - سأضرب لك مثالاً بسيطاً في توزيع الرواتب، هناك بدل يسمى بدل طبيعة عمل ويفترض ان الأجر مقابل العمل المؤدى، فاختصاصي العلاج الطبيعي والعمل والنطق يتواصلون مع المريض بصورة مباشرة أثناء الجلسة العلاجية حيث تواصلهم من 60 - %100 كما ان هناك تواصلا جسديا بينهم وبين المريض بسبب طبيعة العمل مما يؤدي الى زيادة احتمال العدوى. وفي المقابل اذا نظرنا الى طبيعة عمل الصيدلاني نجد ان اتصاله بالمريض محدود جدا وطبيعة عمله مع المريض محدودة أيضا. وزادت: على الرغم من صعوبة طبيعة عمل الاختصاصيين نجد ان بدل طبيعة عملهم لا يقارن بطبيعة عمل الصيدلاني حيث ان البدل الذي يتقاضاه الاختصاصي بالمستوى الأول وهو رئيس اختصاصيين يعادل البدل الذي يتقاضاه الصيدلاني بالمستوى السادس وهو ممارس مبتدئ أي حديث تخرج.. فهل يعقل مساواة رئيس اختصاصيين بعد تلك السنوات من الخبرة بحديث تخرج وعلى الرغم من صعوبة العمل الذي يقوم به. فان توزيع تلك البدلات يدل على عدم اعطاء الاختصاصيين حقوقهم. مثال آخر واسترسلت: مثال آخر، في الدول المتقدمة اختصاصي العلاج الطبيعي والعمل والنطق واختصاصيي الأشعة والمختبرات لهم الحق في فتح عيادات خاصة ومراكز كما لهم الحق الجمع بين العمل الحكومي والخاص.. أما هنا في الكويت نجد هذا الأمر غير ممكن بل هناك العديد من التعقيدات. وختمت الدكتورة سعاد العنزي: أنا لا أرى مانع من السماح لهم بفتح عيادات. بل بالعكس هذا سينعكس ايجابيا على الخدمات الصحية في الكويت. فمثلا يشتكي الكثير من المرضى عدم وجود عيادات علاج طبيعي أو علاج بالعمل أو علاج نطق بالقطاع الخاص بنفس الكفاءة الموجودة بالصحة.. فلما لا يسمح للاختصاصيين الكويتيين بذلك؟!.[/B]