القانون غير مفعّل.. والحقوق منقوصة !

[B][COLOR=#060606]ما زالت آهات وهموم ذوي الاحتياجات الخاصة تتواصل، وقضاياهم عالقة، على أمل أن تجد حلولا لها، فالقانون غير مفعّل، والمواقف مختطفة، والحقوق منقوصة.
وأبدى العديد من أولياء أمور هذه الفئة استياءهم من المعاناة مقابل نيل حقوقهم وحقوق ابنائهم من ذوي الإعاقة التي كفلها القانون، فضلاً عن الإجراءات التعقيدية التي يضعها موظفو هيئة الإعاقة في سبيل إنجاز معاملاتهم، ناهيك عن انعدام همزة الوصل بين الموظفين والمراجعين.
القبس التقت بعض أولياء الأمور الذين باحوا بهمومهم ومطالبهم فكان اللقاء التالي:

في البداية، انتقدت إلهام الفارس ولية أمر اثنين من ذوي الإعاقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من حيث الاهمال والتقاعس في التواصل مع أصحاب المعاملات من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، مشيرة إلى كل من مبنى الهيئة من حيث المصاعد المحدودة وقلة المواقف، فضلاً عن أن موظفيها غير مُهيّأين لإنجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورأت الفارس ضرورة تحلي موظفي الهيئة بمواصفات خاصة، لا سيما أن هذه الفئة لا تحتاج العطف والشفقة، بل بحاجة إلى إنجاز معاملاتها، مقترحة تخصيص فرص وظيفية للمتقاعدين من أولياء أمور ذوي الإعاقة للعمل في الهيئة، لكونهم الأكثر دراية بهمومنا وآلامنا.

الربط الإلكتروني
وطالبت الفارس بأهمية الربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات المعنية بذوي الإعاقة، لتيسير إنجاز معاملات هذه الفئة، ومنعاً لضياع أوراقهم الرسمية ومستنداتهم، مستشهدة بشهادة الإعاقة التي تحتاج وقتا كبيرا لإصدارها، بعد مرورها بكل من الهيئة واللجنة الطبية وأخيرا الطب التطوري في وزارة الصحة.

العلاج بالخارج
وتحدثت الفارس عن جانب آخر من المشاكل التي تؤرقها، ألا وهو العلاج بالخارج، مبينة أن ثمة حالات تستدعي السفر للخارج، خصوصا إذا كان علاج هذه الحالات غير متوافر في الكويت، لافتة إلى أن ابنها – يعاني من إعاقة مزدوجة ذهنية وحركية – يتلقى علاجه في الولايات المتحدة الأميركية لفترة تزيد على 17 عاماً ولوحظ تحسّن في حالته، إلا أنها تحصل على الموافق سنوياً بشق الأنفس، علماً بأن حالته لا يوجد علاج لها في البلاد.
وتساءلت في السياق ذاته: لماذا لا يتم منح هذه الفئة أولوية العلاج بالخارج حتى ولو في ظل وجود لجنة تقرر أحقية السفر للحالات التي تستدعي ذلك، منعاً للتلاعب والواسطات؟!

همزة وصل
وأيدتها نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون حصة البالول وولية أمر فتاة من فئة متلازمة الداون، حيث انتهزت الفرصة للبوح بما في جعبتها من مشاكل وهموم وصفتها بــ «المتكررة»، لافتة إلى انعدام همزة الوصل بين الموظف والمراجع، التي وصفتها بــ «المفقودة»، علماً بأنه حق مكتسب للمعاق وليس استجداء!
واشتكت البالول من انعدام الاحترام، فضلاً عن تكاسل الموظفين والإهانات التي يتلقاها صاحب المعاملة، سواء من أولياء الأمور أو ذوي الاحتياجات الخاصة ذاتهم، ناهيك عن عدم وجود الاذان المُصغية لمطالب هذه الفئة، مطالبة بتخصيص خط ساخن بين الجهات العاملة في مجال الإعاقة والهيئة لتسهيل التواصل بينهم، وكذلك تيسير إنجاز معاملات هذه الفئة.

لماذا الصمت؟!
ووجهت البالول رسالة للحكومة متمثلة في رئيس الوزراء مفادها: لماذا هذا الصمت تجاه حقوق ذوي الإعاقة، ولماذا هذا الإذلال لأولياء أمور المعاقين؟! لافتةً إلى وجه الاختلاف بين حال هذه الفئة أيام المجلس الأعلى وحالها اليوم، حيث إنهم لم يروا هذا الإذلال في ذاك الوقــت، مقــارنة بما هو علــيـه هــذه الأيــام.
وقالت البالول: إلا أن المعاق يتعرّض للإهانة والذل في مكان يفترض أن يكون مسؤولا عن حمايته، لافتة إلى أن أم المعاق لم تُهن عندما أنجبت طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت البالول إلى عدم صلاحية مبنى الهيئة لخدمة ذوي الإعاقة، متسائلة: إلى متى هذا الصمت على هذا المبنى؟! فالمكاتب في السراديب ولا يوجد مصاعد لها، مما يسبب صعوبة في الحركة، إلى جانب معاناة كبار السن في السلالم وعدم وجود كراسي للاستراحة.

إجراءات تعجيزية
بدورها، وصفت أسماء سعود عملية التواصل مع الهيئة بــ «السيئة»، مشيرة إلى أن مبنى الهيئة غير مهيأ للإعاقات بشكل عام من حيث المصاعد والمواقف المختطفة والمنتهكة، فضلا عن عدم وجود مرونة في إنجاز معاملات هذه الفئة وتأخيرها.
وانتقدت سعود الإجراءات التعجيزية في المستشفيات من حيث طلب وضرورة إرفاق شهادة الإعاقة للتعرف على نوعها ودرجتها، لافتة إلى المعاناة في إصدار معاملة بطاقة المواقف.

مبنى مزعج
بدوره، أرجع نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة علي الثويني أسباب انعدام التواصل بين الموظفين والمراجعين من أولياء أمور ذوي الإعاقة، إلى أن المبنى ذاته مزعج ويؤثر نفسياً في الجانبين، فوجود هذا المبنى يعرقل التواصل بالهيئة، على حد قوله.
وزاد بالقول: إن بعض الموظفين غير قادرين على التعامل والتواصل مع ولي أمر المعاق، مما يؤدي إلى مزيد من الاحتكاك بينهم، لدرجة أن مدير الهيئة زود المبنى برجال أمن ليحاول أن ينتصر لموظفيه، لافتاً إلى عدم فهم الموظفين لأداء عملهم، فعندما ينجز ولي الأمر معاملته يطلبون منه طلبات وإجراءات تعقيدية وتعجيزية.

أين اللجان المتخصصة؟!
انتقدت عدم وجود لجان متخصصة في الهيئة مثل اللجنة الوراثية وعدم تخصص العاملين في لجنة التظلم، مبديات استغرابهن من اختفاء وانطفاء لجنة التمكين، التي كانت تعد همزة الوصل بين الهيئة والجهات العاملة في مجال الإعاقة.

المطلوب مترجمو إشارة في جهات الدولة
لفت الثويني إلى أن عدم توفير مترجمي إشارة في الهيئة وفي جهات الدولة ووزراتها، يؤثر في التواصل بين الموظفين والمراجعين، مشيراً إلى عدم وجود مترجمي لغة إشارة بما يتناسب مع النمو العام للصم في البلد.
وطالب في السياق ذاته، بضرورة تخصيص منهج للصم في مناهج التربية وتعميمه.

قانون «مبتور»
وصفت بعض وليات الأمور قانون المعاقين الجديد بــ «المبتور»، معتبرات أنه قانون ناقص ويحتاج إعادة النظر، كما أن حقوق المعاقين التي كفلها هذا القانون تعتبر متطايرة، على حد قولهن.[/COLOR]
[/B]

[IMG]http://im35.gulfup.com/AfzJn.jpg[/IMG]
مبنى هيئة الإعاقة من دون صعدات

[IMG]http://im35.gulfup.com/BrHwL.jpg[/IMG]
مواقف مختطفة

[IMG]http://im35.gulfup.com/8xapG.jpg[/IMG]
حصة البالول

[IMG]http://im35.gulfup.com/Td1Bx.jpg[/IMG]
الهام الفارس

[IMG]http://im35.gulfup.com/oezC5.jpg[/IMG]
علي ثويني