تأسست في 20 اكتوبر 2009
الكاتب : كلثم عبيد المطروشى
أكدت الباحثتان كلثم عبيد وشيخة سعيد وهما من ذوات الاعاقة الحركية في بحث أجرياه عن التسهيلات العمرانية لذوي الإعاقة، على ضرورة الاهتمام بالمشاريع الموجهة للأشخاص المعاقين لأنهم يمثلون 10% من المجتمع، وعلى العكس فإن إغفال هذه النسبة يعنى تعطيل قوة تستطيع المشاركة في التنمية بقدراتها المحدودة الشكل والقوية الجبارة بتحدياتها، كما أن رقى المجتمعات يقاس بمدى اهتمامها بإفرادها والعناية بالمعاقين تمثل انعكاس مدى الوعي والمسؤولية المجتمعية والاجتماعية.
إن الإمارات من الدول ذات السمعة والصيت العالمي بخدماتها المتميزة والتي تمثل أرقى المستويات عالمياً، كما أن التطور العمراني وسيلة جاذبة للسياحة والاستقرار فيها، وعليه فإن عدم التأهيل للمباني يعتبر إنقاصاً لهذه الصورة الجميلة وإساءة إلى جهود المعماريين ودليلاً على عدم التفكير الايجابي تجاه هذه الفئة.
ومن أجل استثمار طاقات المعاقين يطرح البحث المقدم قضية أهمية تذليل الحواجز أمام الحركة والانتقال ومراعاة المعايير التصميمية في بداية الإنشاء حيث أن هذه التسهيلات والتعديلات لا تخدم المعاقين فقط إنما هناك المسنون والمصابون بالكسور، وبطيؤو الحركة من المعاقين ذهنيا وأصحاب الإعاقات العصبية والنساء الحوامل والأطفال وذوي الإعاقات البصرية والسمعية.
يؤكد البحث أن غالبية المنحدرات وجدت رفعا للعتب وبعيدا عن المقاييس الآمنة فهي غير أمنة لدفع عربة طفل فكيف باستخدام راشد.
ودعت الباحثتان إلى ضرورة تهيئة المناطق البعيدة عن المدن بالتوازي مع تهيئة المدن وإلى تطبيق التعديلات العمرانية في كافة المرافق وباستشارة أصحاب الشأن لأنهم المستفيد والمستخدم الأول وهم بدورهم من يقرر الصلاحية من هذه التعديلات والتأهيل والتهيئة العمرانية.
ويستند البحث في أحقية المعاقين في الحصول على هذه التعديلات إلى مجموعة من التشريعات التي أقرت مؤخراً وأبرزها محلياً القانون رقم 29 بشأن حقوق الأشخاص المعاقين وعالمياً المعاهدة الدولية في الشأن ذاته وكان قد سبقها إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكلها تفيد بحق الأشخاص المعاقين في الخدمات العلاجية والتأهيلية والتوظيف، وحقهم في الضمان الاجتماعي والاقتصادي والخدمات القانونية، وحقهم بالحماية من كل أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة.
وهي الوسط الحياتي البيئي الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه أنشطته ويؤثر ويتأثر به ويشمل الطرق والمداخل والمنحدرات والأرصفة والأرضيات والتقاطعات والشوارع التي يتعامل معها يوميا.
كل اعتبار مرتبط بالقدرة الذاتية للشخص ويؤثر على خواصه وأعضاء جسمه وقدراته العامة ويحول دون تفاعله الكامل مع البيئة المحيطة به.
وهى الواجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ أي مبنى ومنشاة لجعله يلبى متطلبات الأشخاص المعاقين.
أي استطاعة الشخص المعاق الدخول والخروج من الأبواب والوصول إلى عناصر المبنى مثل: دورات المياه صالات المحاضرات الممرات في المبنى الواحد والمباني المتعددة والمتاجر والمساجد والمواقف دون وجود عراقيل بيئية تحد من الحركة اليومية.
تحدث نتيجة لنوعية المواد المستخدمة أساسا في المنحدرات، عدم استواء الأسطح، عدم مراعاة التغيير المفاجئ في مستويات الأسطح، إلقاء النفايات عليها وتعرضها للترطيب والبلل، الدرج البارز والحاد يصطدم بالإقدام والأرجل، عدم وجود درابزين لمستخدمي العصا والعكاز، كما أن الأبواب الثقيلة تسبب فقدان التوازن ومنها ما يرتد بسرعة مفاجئة مما يخل بالتوازن.
ولديهم قدرات متفاوتة تبعا لإصاباتهم بعضهم لديه عدم حساسية للجزء المشلول تجاه المؤثرات الخارجية مثل الجروح، درجة حرارة المياه في المغاسل والمسابح، المسامير البارزة في الأسطح والجدران، الوصول إلى صنابير المياه واستخدام دورات المياه العمومية، كما أن مستخدمي الكراسي الكهربائية معرضون للاستخدام المفاجئ وغير المقنن والضغط على المفتاح الخطأ ما قد يؤدى إلى كوارث الانقلاب والوقوع عن الكرسي والاصطدام بالجدران والأجسام الصلبة لعدم القدرة على التحكم والتوازن.
التحكم في الأدوات يستلزم مهارات يدوية لتشغيلها وهنا تبرز الحاجة إلى التقنيات والتكنولوجيا الميسرة وكذلك الحاجة إلى لدرابزينات لأنها تحفظ التوازن.
مشكلات البيئة العمرانية تكمن في الممرات الضيقة وصعود الدرج والحوامل يدخلن ضمن هذه الفئة والأطفال الذين نموهم غير طبيعي.
ويمثلهم مرضى القلب والضغط والإعاقة العقلية وكبار السن باعتبارهم من الفئات التي تتحرك ببطء ورد الفعل لديهم يأخذ زمناً طويلاً ويواجهون صعوبات في عبور الطرق واستخدام الأبواب الدوارة واستخدام الدرج فهذه الأماكن تتطلب سرعة في الحركة ورشاقة في العبور، وعليه لا يجب إغفالهم عند التصميم ومراعاة وضع الكراسي للاستراحة.
إن ضعف السمع يعني نوعاً من العزلة وأحيانا لا نفترض بجهلنا أن من هو أمامنا معاق سمعيا وأنه بحاجة للعون وإبلاغ التحذير من الخطر، والواجب توفير إشارات مناسبة في المباني العامة ووضع إشارات واضحة كنبضات الضوء الكهربائي والأنظمة المرئية التي تعطى تحذيرات للصم عن الإخطار أو توقع حدوثها.
يمكن تجنب المخاطر بعدة إجراءات منها التقابل اللوني أو اختلاف الملمس على الأسطح في الأماكن الخطرة فهي تعد تحذيرات يستدل بها ضعيفو البصر على الطرق الآمنة، فالكفيف يرسم خريطته الذهنية في الأماكن التي يعرفها وفى البيئات الخالية من الحواجز، والأماكن المفتوحة تفقد الكفيف معرفة الاتجاه الصحيح ويتعرض للتخبط في الأماكن التي تنقص فيها الإضاءة وفى الشوارع التي تقل فيها الإرشادات التحذيرية وصغر الحروف المكتوبة بها أو لمعان الأسطح المكتوب عليها.
