0 تعليق
419 المشاهدات

د. الحجرف :اي نظام تعليمي لا يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة يتضمن خللا بينا



[B]آخر الحلول اللجوء للمحكمة الإدارية لحسم قضيتهم شعار رفعه عدد من القيادات الوسطى بوزارة التربية مطالبين بانصافهم بصرف كادر المعلمين لهم أسوة ببقية زملائهم خاصة وأن عملهم بالأساس بدأ من مهنة المعلم.
وقالت مصادر تربوية إن القيادات الوسطى وهم مديرو المناطق التعليمية ومديرو ومراقبو الشؤون التعليمية ينتظرون رد ديوان الخدمة المدنية على كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف لمعرفة أين تتجه الأمور خاصة وأن الحجرف طرح حلا وسطا لحل المشكلة وطالب الديوان بمنح 300 دينار زيادة خاصة لهم لتعويضهم عن عدم شمول مرتباتهم بدل الإشراف الجديد.
وقال الوزير الحجرف في كتابه لرئيس الديوان نظرا لعدم إدراج شاغلي وظائف مديري المناطق التعليمية ومديري ومراقبي الشؤون التعليمية مع قانون كادر المعلم رقم 2011/28 فقد تم حرمان شاغلي الوظائف الإشرافية المذكورة من زيادة البدل، الأمر الذي أدى إلى وجود فارق بين بدلاتهم وبين بدلات الوظائف الإشرافية الأخرى «مديرو المدارس والمديرون المساعدون والموجهون الفنيون» على الرغم من أن مستوى وظائفهم الاشرافية أعلى في سلم الوظائف الإشرافية من تلك الوظائف.
وأضاف الحجرف في كتابه بقوله «تعد درجة قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة على منحهم بدل إشراف أكبر من الآخرين وان استبعاد مسمياتهم الوظيفية من القانون المشار إليه جعلهم يشعرون بالغبن والمطالبة المستمرة بإنصافهم ولاسيما أن من يرقون لاحقا من مديري المدارس إلى مراقبين تعليميين سوف يحتفظون ببدل الوظائف الاشرافية الجديد بحكم أن ذلك البدل أصبح حقا مكتسبا لهم مما يوسع الفارق بين راتب المراقب التعليمي القديم، والمراقب التعليمي الحديث»، إضافة إلى أنه ونظرا لصعوبة تعديل قانون كادر المعلم رقم 2011/28 وحيث ان عدد المتضررين محدود بـ42 موظفا وغير قابلة للزيادة، فيرجى عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية للموافقة على منحهم زيادة خاصة قدرها 300 دينار لتعويضهم عن عدم شمول مرتباتهم بدل الاشراف الجديد، وحتى يتم حسم ذلك فإن مصادر تربوية أكدت توجه عدد من القيادات التربوية المعنية برفع دعوى في المحكمة الادارية في حال عدم حسم موضوعهم وانصافهم ولاسيما أن ذلك يعد ظلماً لهم.

التأني في الحقل التربوي

في موضوع آخر رفض وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف اتهام وزارته بانها حقل للتجارب. منوها بأن التربية تسير وفق نظام مدروس، وخطوات واضحة جدا ضمن برامج اشبعت في البحث المكتبي والفني من قبل المختصين الذين اطلعوا على كل التجارب والدراسات والمشاريع بمختلف جوانبه.
واكد الحجرف على هامش اجتماعه الموسع مع القياديين في وزارة التربية من وكلاء مساعدين ومديري الادارات المركزية بحضور الوكيلة مريم الوتيد، ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط، اكد رفضه المطلق بان يكون الشخص المعني في وضع الحواجز امام اهل الميدان التربوي والمهتمين، لاسيما في فلترة الاسئلة والمقترحات التي ترد من قبلهم. قائلا: «انا اخر شخص اضع الحواجز او اوصي بفلترة الاسئلة، واليوم لدينا لقاء مع اهل الميدان في منطقة الجهراء التعليمية».
واوضح الحجرف ان اجتماعه بقياديي التربية يهدف الى اطلاعهم على خطة الوزارة وآلية تنفيذها. مشددا على اهمية بدء العمل في البيت التربوي بروح الشراكة والتعاون في تنفيذ استراتيجية الوزارة.
وراى الوزير الحجرف ضرورة عدم الاستعجال في النتائج وجني الثمار. لافتا الى ان الحقل التربوي يتطلب الى التأني والتريث في الحكم عليه، لاسيما وان استراتيجية التربية تتطلب الى سنوات طويلة للوصول الى الاهداف المنشودة.
الى ذلك اكد الحجرف ان مرحلة التنفيذ تحتاج الى وضوح وتحديد الجهات المسؤولة عن هذا التنفيذ وفق آلية قياس ما ينفذ على ارض الواقع، وبنفس الوقت معالجة اي انحراف في التنفيذ، والتاكيد على محاسبة المخطئين.
وقال الحجرف خلال الاجتماع: «لا يوجد قصور لدى ابنائنا الطلبة والطالبات، انما القصور يكمن في نظامنا التعليمي الذي عجز عن محاكاة احتياجات ومستويات ابنائنا». مشيرا الى ان الجميع يتحدث عن ضعف المناهج التي تتطلب المزيد من التطوير، لتحقيق التنافس المحلي والعالمي.
ورفض الحجرف رفع الحظر عن تصريحات الوكلاء المساعدين، واقتصار ذلك بشخصه وشخص وكيلة الوزارة، مدللا بالآية القرآنية: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}.
وقال الحجرف ان اي نظام تعليمي لا يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة يتضمن خللا بينا. لافتا إلى ان الوزارة لديها تحديان احدهما داخلي بين اهل الميدان، والاخر خارجي بين الوزارة والمجتمع وجدية الاولى في تنفيذ خطتها التعليمية.
واعلن الحجرف عن اعادة هيكلة قطاع التعليم الخاص، واستحداث وحدات جديدة تضمن فعاليته. مشيرا الى ان القانون ارسل الى ادارة الفتوى والتشريع لبحثه في صيغته النهائية تمهيدا لارساله الى مجلس الامة لاقراره. [/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0