تباين الآراء حول تزويج الأشخاص ذوي الإعاقة

[B][COLOR=#0D0D0C]انقسم المشاركون بدورة “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة بين الاتفاقية والواقع” بين مؤيد ومعارض لتزويج الأشخاص من ذوي الإعاقة، أو الزواج منهم، حيث اعتبر فريق المعارضين أنَّ الزواج يحتاج الكثير من المسؤولية، والأهلية التي قد يفتقدها الشخص المعاق سواء كان رجلاً أو أنثى في إدارة المنزل، ورعاية الأبناء، مطالبين بعدم تجميل الصورة سيما وأن الواقع الذي يفرضه المجتمع يختلف عما يطرح في قاعات الفنادق.

أما الفريق المؤيد فرأى أن تزويج الأشخاص من ذوي الإعاقة، أو الزواج منهم حق مشروع، ومطلب رئيسي كي يكمل المعاقين حياتهم، أسوة بغيرهم من الأصحاء بدنياً، باشتراط أن تكون نوع الإعاقة لاتنعكس سلباً عليه أو على الشريك، أي لا يكون مصابا بأقصى درجات الجنون التي يفقد فيها المعاق السيطرة على تصرفاته، أو إن كان عدوانياً فيؤثر سلباً عليه وعلى الشريك.

وطالب عدد من المشاركين بالدورة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدار يومين والتي انطلقت أعمالها اليوم، الإثنين، بمشاركة جملة من الخبراء، والمختصين والمعنيين بشؤون ذوي الإعاقة، بتشكيل لجنة محايده تضم عدد من الخبراء القانونيين، والأطباء، والمتفقهين دينياً، تعنى بتقييم المعاقين من حيث مدى صلاحيتهم للزواج من عدمه.

وحملَّ من جانبه الدكتور محمد المناعي-متخصص في المجال الأسري والطبي للأشخاص ذوي الإعاقة-المختصين بمجال ذزي الإعاقة مسؤولية عدم توضيح بعض الالتباسات على فقهاء الدين لاستخلاص فتاوى صحيحة، مؤكداً أن اللغط الحاصل في تشخيص حالة بعض المعاقين يجعل من الفتوى المتعلقة في تزويجه عليه لا إليه.

وفي مداخلة للسيده عايده الشيراوي-مركز الشفلح- أكدت أن مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، قام بتزويج شابين بناء على رغبة أهليهما، لافتة إلى أنَّ الشابين يعانين من إعاقة عقلية بسيطة، إلا أنه تم تزويجهما مؤكدة أنهما ينعمان بحياة مستقرة، مؤكدة أنَّ في بعض الحالات هناك جملة من المعوقات التي قد لا تعود لأطر صحية أو دينية، بل لأطر اجتماعية يفرضها واقع المجتمع القطري.

فرصة سانحة

هذا وقد استهلت الدورة التدريبية التي تعقد في فندق “الفورسيزونز” بكلمة لسعادة السيد حمد بن محمد الهاجري-الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مؤكداً إنَّ الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين فيها وتوعيتهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، وتعريفهم بالتشريعات ذات الصلة، كما تعد هذه الدورة فرصة سانحة للتعرف على مختلف المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك الحق.

وأوضح سعادة السيد حمد بن محمد في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة، التي ألقاها بالإنابة السيد منصور السعدي مدير إدارة الاتصال بالأعلى للأسرة، أن “هذه الدورة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة مابين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لنشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

الإعاقة حالة وليست إحالة

وتحدث في الإطار القانوني الدكتور مهند العزة خبير قانوني في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي طرح ورقة عمل بعنوان “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة مابين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المحلية”، حيث سعى الدكتور إلى مزج مابين ما تقره اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تقره القوانين المحلية في هذا الإطار.

ولفت في ورقته إلى النهج القائم على الحقوق والمنظور الشمولي، والتأكيد أن الإعاقة حالة وليست إحالة من خلال أثره على المفاهيم في تكوين الأسرة والزواج حق وحرية وليس خدمة أو احتياج؛ الشخص ذو الإعاقة سيد قراره ويملك اختياره؛ الموافقة الحرة المستنيرة أساس أي علاقة مع تحييد الإعاقة؛ وتحديد النسل أو الإنجاب قرار طرفي العلاقة وليس قرار الأهل والأصحاب، وتكوين الأسرة مصاهرة ونسب وليس من أعمال الطب.[/COLOR]
[/B]