وكيل «الشؤون»: سنحاسب أي مقصِّر في مناقصة الأعمال الميكانيكية لمجمع دور الرعاية

وأشار المطيري في تصريح صحافي على هامش زيارته السنوية لمجمع دور الرعاية إلى أن هذه اللجنة المشكلة تضم في عضويتها أفضل مهندسي الخدمات في وزارة الشؤون وفي دور الرعاية، مبينا ان المهندسين «ردّوا على ملاحظات ديوان المحاسبة بكل شفافية ووضوح، وفي النهاية اذا كان هناك فعلا تقصير فستتم محاسبة المخطئين والمقصرين».

وعن آخر المشاريع المتعلقة بتطوير مجمع دور الرعاية، أكد المطيري ان «مجمع الرعاية الذي يضم 11 إدارة هو عبارة عن خدمة إيوائية في إطار السعي دائما إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المجمع للنزلاء»، مبينا أن «المسؤولين في قطاع الرعاية الذين يعملون كفريق واحد تقدموا بخطط تطويرية للارتقاء بالمجمع من اجل خدمة وتوفير كل المتطلبات للنزلاء ومن ضمنها تحديث الشكل المعماري الخارجي لواجهات المباني».

وأشار إلى تحديث الكثير من المشاريع والمناقصات والخطط المستقبلية وفق الجداول الزمنية المعدة، موضحا انهم يسيرون حاليا على خطين متوازيين بهذا الشأن، «الاول يتمثل في الارتقاء وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، والثاني تقديم كل الابتكارات المتعلقة بتطوير المباني لتواكب العصر وفق احدث المواصفات المحلية والعالمية، كما تم البدء في زيادة رقعة المساحات الخضراء حول المباني وازالة المباني المتهالكة».

وذكر أنه «تم إعداد مناقصة التغذية والنظافة والسيارات وتبديل آليات المغسلة المركزية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للنزلاء، كما تم فصل ميزانية قطاع الرعاية عن الوزارة بشكل كامل، حتى يتمكن المسؤولون في قطاع الرعاية من تسيير والتحكم في تلك الميزانية»، كاشفا في الوقت نفسه انهم بصدد «اعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الخيري ليضم عناصر جديدة من نفس مديري قطاع دور الرعاية».

وعن مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الرعاية الاجتماعية والقطاعات الاخرى التي تم اقرارها وقيد الاقرار، قال: «لدينا مشاريع تم اقرارها مثل قانون الطفل والحضانة العائلية فضلا عن قانون الاحداث المدرج على جدول اعمال مجلس الامة والمتوقع اقراره في دور الانعقاد المقبل وكذلك قانون المسنين الذي تم رفعه قبل أسبوع الى مجلس الوزراء ويتوقع اقراره في دور الانعقاد المقبل الى جانب قوانين الجمعيات الاهلية والخيرية والعمل التطوعي».

واعلن المطيري ان الوزارة تعمل حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية الجديد رقم 80 الذي أقر من مجلس الأمة وصدر في منتصف شهر اغسطس الماضي، «حيث عقد قطاع الشؤون القانونية عدة اجتماعات مع الإدارة لاصدار هذه اللائحة».

وعما أشيع عن تدوير داخل وزارة الشؤون في المستقبل القريب، نفى المطيري صحة تلك الأخبار، كاشفا ان «الوزارة أصدرت أخيرا قرارا اداريا بوقف جميع التنقلات بين الوحدات التنظيمية في كل قطاعات وإدارات الوزارة اعتبارا من اول اكتوبر المقبل بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والانتهاء من اعداد تقارير تقديرات الكفاءة الوظيفية»، لافتا انه «سيتم توزيع تقارير الكفاءة على جميع الإدارات في شهر يناير المقبل على ان يتم الانتهاء منها وتسلمها من جديد مع نهاية شهر فبراير المقبل كحد أقصى».

وبالعودة الى اجواء المناسبة، ذكر المطيري ان «زيارة مجمع الرعاية في العيد عادة سنوية في كل عيد يقوم خلالها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون والمسؤولون بزيارة نزلاء مجمع دور الرعاية من مسنين ومعاقين واطفال واحداث وغيرهم بهدف تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة العيد وكذلك توزيع العيادي وهي فرصة طيبة للقاء كافة الشرائح والتحاور معهم لمعرفة مطالبهم ومقترحاتهم لضمان حسن سير العمل وتقديم افضل الخدمات والعمل على تذليل أي معوقات».