ذوو الاحتياجات الخاصة في واسط ينتقدون الحكومة المحلية لـ إهمالها قانونهم

[B]شَرعّتْ الحكومة المحلية في واسط العام الماضي قانوناً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يربو عددهم على 20 ألف شخص في المحافظة بحسب تقديرات الحكومة المحلية.
ومر القانون بسلسلة من الإجراءات الفنية لحين إتمامه بضمنها ثلاث ورش عمل شارك فيها فريق دعم الحكومة المحلية واستضافت هذه الورش رجال قانون وشخصيات من المجتمع المدني وآخرين على تماس مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استضافت مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية للاستماع إلى وجهات نظرهم بصدد القانون المذكور.

لكن القانون الذي مر بكل تلك المراحل مازال معطلا، الأمر الذي دفع بذوي الاحتياجات الخاصة إلى توجيه انتقادات للحكومة المحلية كونها هي التي شرعت القانون لكنها لم تطبق ما جاء فيه حتى انه ظل حبراً على ورق.

تقول رئيسة اللجنة الإعلامية في مجلس واسط، سندس فيصل عودة إنه "ضمن التشريعات الدستورية والقانونية ومنها المادة 115 والمادة 7 / ثالثاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 تم تشريع هذا القانون الذي يكفل الكثير من الحقوق والامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن القانون ثلاثة أبواب تضم ستة فصول و16 مادة".

وأضافت أن "فكرة القانون جاءت نتيجة تزايد أصحاب الاحتياجات الخاصة في البلاد عموماً وفي محافظة واسط بشكل خاص حيث أصبح عددهم طبقاً لإحصائيات شبه رسمية أكثر من 20 ألف شخص من كلا الجنسين، حيث طرحت لجنة شؤون المواطنين في المجلس مقترح القانون المذكور وتمت الموافقة على البدء بتشريعه من خلال إعداد مسودته من قبل مجموعة من القانونيين".

وقالت إن "أكثر من مسودة قدمت إلى المجلس الذي شكل لجنة من المختصين لدراستها وتدقيقها قبل أن يتم الشروع بمناقشتها عملياً، ثم تم العمل بإحدى تلك المسودات وخضعت لسلسلة من الإجراءات استمرت نحو ثلاثة أشهر قبل أن يكون القانون ناضجاً وغنياً بالمواد القانونية التي تتيح لهذه الشريحة الحصول على الامتيازات المناسبة".

وأشارت إلى أن "فريق دعم الحكومة المحلية في واسط لعب دوراً كبيراً في تنظيم عدد من الورش التي تم فيها مناقشة المسودات في كل المرات بعد إبداء بعض التعديلات عليها في كل مرة".

و الأسباب التي دعت إلى تشريع القانون المذكور هي "وجود عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة ولعدم وجود تشريع إتحادي ينظم عملهم وانخفاض مستواهم المعيشي وبهدف النهوض بمستواهم وضمان عيش كريم لهم ولغرض تأهيلهم بدنياً وفكرياً ومهنياً والعمل على دمجهم في المجتمع ليكونوا نافعين ومنتجين وقادرين على صنع مستقبلهم".

وكان مجلس واسط المؤلف من 28 عضواً قد صادق في 26 من كانون الأول/ ديسمبر 2010 على إقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعد ثاني قانون يقره المجلس بعد إقراره لقانون كفالة الأيتام الذي تم إقراره مطلع العام المذكور.

من جانبها قالت رئيسة شؤون المواطنين في المجلس، مكاسب حميد إن "القانون يهدف إلى التواصل مع هذه الشريحة التي يصعب عليها ممارسة الفعاليات الحياتية اليومية والعمل على توفير جزء يسير من احتياجاتها الضرورية".

وأضافت حميد "يتكون قانون ذوي الاحتياجات الخاصة من ثلاثة فصول و16 مادة عرف بموجبها ذوو الاحتياجات الخاصة بأنهم كل فرد غير قادر على تأمين حاجاته ومتطلباته الشخصية بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية نتيجة قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسدية والعقلية"

وأوضح أن "القانون صنفهم أيضا إلى صنفين الأول بحسب طبيعة العوق وهم ثلاث فئات المعاقون بدنياً والمعاقون عقلياً ونفسياً والمعاقون حسياً، إما الصنف الثاني فهم المعاقون بحسب قدراتهم على العمل وقسموا إلى فئتين، الأولى المعاقون غير القادرين على العمل كلياً والمعاقون القادرون على العمل جزئياً".

وتابعت "سيتم بموجب القانون تأسيس هيئة محلية لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة يرأسها نائب المحافظ وتضم ثمانية أعضاء، كما سيتم إصدار باجات خاصة بهم مع وضع قاعدة بيانات شاملة عنهم".

و نوهت إلى أن "القانون ألزم الدوائر الحكومية بتخصيص نسبة 2% من مجموع الدرجات الوظيفية التي تحصل عليها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يكون تعيين المعاق وفقاً لقدراته ومؤهلاته وبناءً على ترشيح من قبل الهيئة المحلية‘ إضافة إلى تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها ضمن المشاريع السكنية التي تتبناها الحكومة لهم إضافة إلى عدد آخر من الامتيازات التي يمكن ان تساعد هذه الشريحة في حياتها اليومية".

ولفت إلى أنه "كذلك ألزم القانون الجديد الدوائر والمؤسسات الحكومية بتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في أثناء مراجعتهم لها لأي سبب كان إضافة اعتماد الشعار العالمي للمعاقين على أن يتم وضعه بشكل ظاهر في المداخل والمخارج والرامبات والمصاعد والمواقف الخاصة في الأبنية الحكومية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة".

"وتتمثل الأسباب التي دعت الحكومة المحلية لإصدار هذا التشريع بعدم وجود تشريع حكومي ينصف هذا الشريحة ويعمل على تنميتها ودعمها بكل السبل المتاحة ليكون أفرادها أشخاصاً منتجين في المجتمع". بحسب حميد.

وكان مجلس واسط قد أجرى في النصف الثاني من عام 2010 مسحاً شاملاً استمر أربعة شهور وشمل مناطق المحافظة كافة وتبنته لجان متخصصة بالتنسيق مع المجالس البلدية لمعرفة أعداد الأطفال الأيتام والنساء الأرامل والمطلقات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تبين أن عدد أفراد الشريحة الأخيرة أكثر من 20 ألف معاق في عموم المحافظة.

وتشير دراسات محلية وأخرى أجنبية إلى أن معاناة المعاقين في العراق لا تقتصر على الفقر ونقص الاهتمام بهم من ناحية توفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة ومراكز التأهيل، بل أن أعدادا كبيرة منهم يعانون أوضاعا نفسية متردية بسبب غياب المتابعة النفسية لهم في وقت ينظر إليهم المجتمع بأنهم عبء عليه.

وكانت إحدى منظمات المجتمع المدني كشفت، في وقت سابق، أن أعداد المعاقين في العراق نتيجة أعمال العنف والحروب بلغت أكثر من مليونين ونصف المليون معاق، أي نسبة 12% من المجتمع العراقي، فيما طالبت بتفعيل المادة 23 من الدستور العراقي وتشريع القوانين الخاصة بهذا الشأن.

من جانبها تقول إحدى النساء المعاقات بسبب الألغام وتدعى أم حسن من قرية الطعان بناحية زرباطية القريبة للحدود العراقية الإيرانية إنها لم تلمس حقوقاً تضمن لها العيش منذ أن تعرضت لانفجار لغم في المنطقة القريبة من منزلها صيف 2001 وحتى الآن".

وأضافت "في السابق لم نجد من يسأل عنا وحاليا نعيش ذات المأساة سوى مرة واحدة زارتنا إحدى المنظمات الإنسانية وقدمت لي عكازين".

وعن القانون الذي شرعته حكومة واسط المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة تقول أم حسن "لا أعرف عن القانون شيء لكن أأمل أن أحصل ولو على جزء يسير من الحقوق".

ويقول أحد المعاقين في واسط ويدعى، باسم ثجيل فرج من قرية الشويجة الواقعة إلى الشرق من مدينة الكوت إنه "أحد ضحايا الألغام المنتشرة في الشريط الحدودي"، مؤكداً على انه لم يحصل على حقوقه ولا على المساعدات الإنسانية التي تقدم لأقرانه من قبل المنظمات الإنسانية".

واوضح "لم أحصل على أية معونات أو مساعدات من الجمعيات المهتمة بالمعاقين على الرغم من مراجعاتي الكثيرة لفروعها في الكوت، كما أني راجعت جهات حكومية على أمل الحصول على عكاز لكن دون جدوى".

وأضاف أن "ما يؤسف أن القانون الذي شرعته الحكومة المحلية والخاص بشريحة المعاقين لم يطبق حتى الآن ومازال مجرد حبرا على ورق".

jasim salimويؤكد رئيس جمعية المعاقين في واسط، العميد في الجيش السابق حبيب شاكر أن "ذوي الاحتياجات الخاصة في واسط وحدها يقرب من 20 ألف شخص مصابون بحالات عوق مختلفة لكن أعلى نسبة فيهم تتركز في المناطق الحدودية نتيجة لانفجارات الألغام".

وأضاف جهاد إن "آمال ذوي الاحتياجات الخاصة في واسط أخذت تتجه صوب الحكومة المحلية التي شرعت مؤخراً لهم قانوناً يحمل مزايا كثيرة"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يعد نقطة تحول في حياة أصحاب الاحتياجات الخاصة متى ما حصلوا على الحقوق التي تضمنها"، لكنه يأسف لان القانون "مازال معطلاً".

من جانبه يقول رئيس جمعية الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة في واسط، جاسم سامي عباس إن "الجمعية التي تأسست في 12 من آيار (مايو) 2005 وبلغ عدد الأعضاء المسجلين فيها نحو 8 آلاف معاق تعتبر القانون الذي شرعته الحكومة المحلية يمثل نقطة تحول مهمة في حياة المعاقين".

وأضاف أن "تشريع قانون لذوي الاحتياجات الخاصة يعد أمراً مفرحاً وإنجازاً جيداً لهم لكن متى ما تلمسوا ثماره".

وتضيف المعاقة سهاد حمودي أنها " كانت سعيدة حينما سمعت تشريع القانون لكن ما يؤسف له أن القانون مر عليه أكثر من عام ومازال غير ذي جدوى".

يذكر أن أعداد المعاقين في العراق آخذة في التزايد في السنوات الأخيرة للكثير من الأسباب ومن أهمها المخلفات الحربية وحوادث العنف التي شهدتها البلاد الأمر الذي يتطلب توفير رعاية لهم، بحسب مراقبين.

[/B]