«التربية» تبحث آلية تعيين مديرين مساعدين في «تعليم الكبار»

[B]كشف مصدر تربوي عن اجتماع عقده الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية محمد الكندري مع ديوان الخدمة المدنية أمس لمناقشة جملة من الملفات التربوية التي أوجزها الكندري في 9 بنود رئيسية أهمها تعيين مدراء مساعدين في مراكز تعليم الكبار وفق الأطر القانونية وبما يتفق مع لوائح الخدمة المدنية في كيفية احتساب مكافآتهم الشهرية.
وأكد المصدر رغبة الوزارة في التوسع بتوظيف المعلمين البدون وفق نظام التوظيف المتبع مع زملائهم «بند المكافآت» وذلك لجميع مستوفي الشروط وفي معظم التخصصات الدراسية تقريباً، مبيناً في الوقت نفسه مناقشة آلية الترقي للوظائف الاشرافية والضوابط والشروط المنظمة لها في المناطق التعليمية الست.
الى ذلك طلبت وكيلة ادارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى الشايجي من وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد موافاتها برأي الوزارة حول الاقتراح المقدم من النواب الدكتورة معصومة المبارك والدكتور عبد الحميد دشتي بشأن منح مكافأة مالية للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.
وأرفقت الشايجي في كتابها الى الوكيلة المذكرة الايضاحية للاقتراح المشار اليه وفيها «أن دولة الكويت عنيت بمنح الحاصلين على درجة الدكتوراه مكافأة شهرية مقدارها 30 ديناراً شهرياً منذ عام 1975 ورغم مرور زمن طويل على منح هذه المكافأة فان مقدارها لم يتغير نحو الزيادة». وأضافت «أعد هذا الاقتراح بقانون لزيادة مكافأة الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير للعاملين في الجهات الحكومية والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني تشجيعاً لهم لدأبهم على مواصلة الاستزادة من العلوم والمعرفة كل في مجال اختصاصاته خصوصاً أن معظمهم حصل عليها على نفقته الخاصة مبينة أن القانون حدد المكافأة بـ200 دينار شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير و400 للحاصلين على درجة الدكتوراه واشترط لتقاضيها أن يكون الموظف قد حصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت. ولفتت وفق المذكرة «تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى حكماً يقضي بعدم سريان هذا القانون على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية – كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، أكاديمية علي صباح السالم، والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية حيث أن كوادرهم المالية توفر لهم مكافآت ومزايا مالية مجزية مشيرة الى أن المادة الثانية نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ومؤدى ذلك الغاء كل نص أيا كان موضعه سواء في قانون أو في أداة أدنى من ذلك بمنح مكافأة للسبب ذاته «الحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه» بحيث يمتنع الجمع بين المكافأة التي يقررها هذا القانون وأي مكافأة أخرى تمنح للسبب ذاته.

[/B]