تأسست في 20 اكتوبر 2009
وقال ناصر المرزوق الطالب في قسم الاعلام السنة الرابعة، كلية الآداب جامعة الكويت، ان اعاقته البصرية لا تحد من تفكيره ولا تمنعه من مواصلة حياته بشكل طبيعي، مضيفا انه اختار تخصص العلاقات العامة في دراسته لانه يرغب العمل في هذا المجال.
وشدد المرزوق، على ان اعاقته حافز للنجاح وليست حاجزا امام طموحه بل هي دافع لتقديم افضل ما لديه،مؤكدا انه لا يعاني اي مشكلة في الدراسة.
وأوضح انه يخضع حاليا لفترة تدريب في وكالة كونا ما أتاح له فرصة كبيرة للتعرف على الميدان الصحافي اضافة الى العلاقات العامة، مشيرا الى ان هذه الفرصة جعلته يكتشف مواهب جديدة في نفسه ومنها الرغبة بالعمل في الصحافة.
ولفت الى ان التدريب العملي يزيد من خبرة الإنسان ويوسع مداركه دون الاقتصار على المجال النظري، مبينا ان ذلك كله سيساعده في مستقبله بعد تخرجه لأنه يمنحه خبرة عملية وميدانية الى جانب الدراسة.
وذكر المرزوق انه في فترة بداية دخوله الجامعة «كانت هناك اصوات تتعالى بشكل مستمر» وتسعى الى إحباطه قائلة له «من سيوظف مكفوفا ولماذا اخترت المجال الاعلامي».
وشدد على انه لم يهتم بذلك على الاطلاق بل على العكس تماما «فكلما ارتفعت اصواتهم ارتفع طموحي وازدادت رغبتي في تحديهم».
وأعرب عن اعتقاده بان اكبر مشكلة تواجه ذوي الاعاقة هي وضعهم منذ الطفولة في مدارس خاصة بهم، وقال «اني كمعاق ارى ان هذا التصرف خاطئ لانه نوع من انواع الاقصاء والعالم كله يسعى الى تطبيق ثقافة الدمج بين جميع شرائحه لانه الوضع الطبيعي في أي مجتمع».
واضاف المرزوق ان على المؤسسات ان تثق بقدرات الكفيف وذوي الاعاقة بشكل عام، لاسيما وان التكنولوجيا الحديثة وفرت كثيرا من الاجهزة التعويضية ما سهل على الكفيف بيئة الدراسة والعمل.
ونوه الى ان الاكفاء افراد فاعلون في مجتمعاتهم وان كثيرا منهم يمتلكون مواهب مختلفة، منها على سبيل المثال تصميم المواقع الالكترونية فهم لم يكتفوا بالمهن التقليدية التي اعتاد المجتمع على وضعهم بها والتي تقتصر على المواد الادبية.
واشار الى ان دراسة الكفيف للمجالات العلمية غير متوفرة حاليا لصعوبة تحويل كتبها الدراسية الى لغة «برايل»، داعيا الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى العمل من اجل توفير تلك الكتب لتسهيل عملية التعلم.
من جانبه، قال الناشط في حقوق ذوي الاعاقة فواز الحصبان، إن «بعض الجهات الحكومية والخاصة لم تلتزم بالنسب المقررة في القانون رقم 8 لسنة 2010 في الفصل الرابع من المادة 14 والتي نصت على تشغيل نسبة من المعاقين في ميادين العمل».
واضاف الحصبان،أن «الاشخاص ذوي الإعاقة يعانون تمييزا عند التقدم الى برامج العمل على أساس الإعاقة وحين يتم توظفيهم يواجهون تحديات في تقلدهم للوظائف الاشرافية والقيادية».
وتابع أن «القانون في المادة 12 ينص على توفير الورش وبرامج التأهيل المهني في كل المحافظات وتدريب المعاقين على يد مدربين ذوي خبرة وكفاءة لاعدادهم ككوادر فنية متخصصة، لكن هذا حلم طال انتظاره».
واوضح ان القانون ينص على ضرورة تقديم جهات العمل تقارير دورية تحتوي على اعداد المعاقين المقيدين لديها والمهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان «ضعف الدور الرقابي للمسؤولين في هذا الشأن شجع بعض تلك الجهات على عدم الالتزام بذلك».
ورأى ان من ابرز التحديات التي يواجهها المعاقون سواء في القبول او الاستمرار في برامج العمل هي «الإجراءات التيسيرية اللازمة» في تهيئة المباني والمرافق ووسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.
|
|
|
