قال إن ما يحز في الخاطر استبعاد الموظفين من اللجان والفرق والاستعانة بوافدين من الخارج
انتقد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشئون الإعاقة ناصر الشليمي بيان مدير عام الهيئة د. طارق الشطي معتبرا أن ماجاء فيه ينقسم إلى قسمين القسم الأول معلومات غير دقيقة والقسم الآخر لا يمت للمطالبة بأي صلة وخارج سياق الوقفة الإحتجاجية وهي محاولة لخلط الأوراق أشبه بمقولة ( سمك لبن تمر هندي ) على حد قوله!!
وقال الشليمي في بيان صحفي ان ماذكره المدير العام من إحصائيات للموظفين الكويتيين الذين تم إشراكهم في اللجان وفرق العمل غير صحيحة بتاتاً ومناف للواقع وهذا الأمر يعرفه موظفو الهيئة وما شاهدنا من مشاركة العدد الكبير من موظفي الهيئة بالوقفة الإحتجاجية لهو دليل حقيقي على شعور الظلم السائد بين موظفي الهيئة وهو أبلغ دليل ورد على الممارسات الغير مقبولة التي تُمارس على الموظفين من قبل مدير عام الهيئة .
واضاف إن ما يحز في خاطر موظفي الهيئة أن يتم استبعادهم من اللجان وفرق العمل ويتم الإستعانة بأشخاص من خارج الهيئة غالبيتهم العظمى من الوافدين ، علاوة على اللجان المشكلة والتي معظمها من وزارات أخرى فعلى سبيل المثال هناك إحدى اللجان في الهيئة مكونة من 47 شخص منهم 46 من وزارة الصحة وموظف واحد من الهيئة ومكافأة العاملين في هذه اللجنة يتم دفعها من ميزانية الهيئة وهذه لجنة من عدة لجان تتشابه في التشكيل ومثل هذا الأمر لايمكن أن نقبل به .
وحول المطالبة في بدل طبيعة عمل أفاد الشليمي أن مطالباتنا بالكادر كانت منذ بداية تأسيس الهيئة والتي طالبنا بها مراراً وتكرارً إلى أن أتفقنا أثناء لقاء وفد النقابة مع عدد من المسئولين المعنيين بإقرار الكادر بأن تكون مطالبتنا مقتصرة على بدل طبيعة العمل لصعوبة الموافقة على الكادر وبالرغم من ذلك ، لم يقر حتى الان.
ورداً على ماورد في بيان المدير العام حول رفضه للوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها النقابة وإعتباره أنها غير قانونية ومخالفة للوائح ديوان الخدمة وتعطيل للعمل أفاد الشليمي أن الوقفة الإحتجاجية حق أصيل للموظفين والنقابة حسب مانص عليه الدستور الكويتي ومانص عليه قانون 2010/6 ومانصت علية إتفاقية العمل الدولية والموقعة عليها دولة الكويت.
ورداً على ماذكره المدير العام في بيانه بأنه لامبرر للوقفة الإحتجاجية خصوصاً وأن الهيئة قامت بتسكين 14 وظيفة إشرافية شاغره ،أوضح الشليمي أن هذا دليل واضح وقاطع أن المدير العام لم يطّلع على مطالبات الموظفين في الوقفة الإحتجاجية حيث لم يتم التطرق بتاتاً حول الوظائف الإشرافية الشاغرة وأن المطالبات إرتكزت على أمرين مهمين وهما إقرار بدل طبيعة العمل وإشراك جميع موظفي الهيئة باللجان وفرق العمل ، مما يعطى إنطباع أن هناك فجوة كبيره مابين المدير العام وبين الموظفين ومطالباتهم ومعاناتهم .
المصدر : نافل الحميدان \ جريدة الوطن