«التشريعية»: الموافقة على اقتراح بقانون لتعيين المعاقين في التعاونيات والهيئات الرسمية

[B][COLOR=#040404]أقرت اللجنة التشريعية قانون حقوق الطفل وحقوق المريض في اجتماعها إضافة إلى رفضها 6 طلبات رفع حصانة تتعلق بالنواب معصومة المبارك وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي لوجود الكيدية في قضايا جنح الصحافة.

وقالت رئيس اللجنة النائب معصومة المبارك: «نتأمل أن تستعجل اللجنة الصحية قانوني حقوق الطفل وحقوق المريض لافتة إلى أن حقوق الطفل تستحق منا الالتفاتة إنسجاما مع توقيع الكويتي على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذلك الاتفاقية العربية بهذا الشأن.

وبينت أن اللجنة حددت سن الطفل بعمر من هم دون الـ18 عاما إضافة إلى حق الطفل في الرعاية وإبداء الرأي والتعليم والصحة.

وتابعت: أما فيما يتعلق بقانون حقوق المريض والتي تكفل حقه في الأجهزة الطبية والرعاية الصحية ومعرفة مرضه والحصول على العلاج وكذلك حقه الطلب بكتمان نوع المرض الذي يعاني منه وأيضا أحقية المريض برفضه أن يكون محللا للدراسة أو البحث من قبل طلبة الجامعات وحمايته من الأخطاء الطبية.

وأشارت المبارك إلى أنها تقدمت قاتراح بقانون مع عدد من النواب بشأن تعديل القانون الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، لافتة إلى أن هذا القانون يحرم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أطفال من توريث ما تملك من عقار لأبنائها وهذا التعديل جاء لدفع هذا الظلم.

من جهة أخرى وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمعيات التعاونية والهيئات الرسمية بصفة الاستعجال.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في البعثات الدراسية لتشجيعهم على التعليم في الخارج.

وأضاف ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن حق الاضراب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وعلى الاقتراح بقانون بالغاء قانون الـ(بي.أو.

تي) واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.

وذكر انه تمت الموافقة على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رقم 47 لسنة 1993 بشان الرعاية السكنية واحالته الى اللجنة المحتصة اضافة الى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشان حقوق المريض.[/COLOR]
[/B]