وقفة احتجاجية محدودة لنقابة «الإعاقة»

مطلوب كوادر والمشاركة في اللجان ووقف الإحالات التعسفية للتحقيق

نظم عدد محدود من أعضاء نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، صباح أمس، وقفة احتجاجية لمدة ساعة في مقر الهيئة بحولي (مدرسة هدى شعراوي)، للمطالبة بحقوقهم.
وتضمنت المطالب عددا من النقاط، منها إيجاد كادر عادل لهم، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة، وتمديد مهلة تسليم الاجازات المرضية للموظفين، والقيام بالتعديلات المناسبة على قرار الاستئذان، وإلغاء الإجراءات التعسفية المتعلقة بذلك، إلى جانب مجموعة من المطالبات الاخرى.

بدل طبيعة عمل
وأرجع رئيس النقابة، ناصر الشليمي، سبب الوقفة الاحتجاجية إلى المطالبة ببدل طبيعة عمل، إضافة إلى إشراك الموظفين في فرق العمل واللجان، ووقف الإحالات العشوائية للموظفين الى جهات التحقيق، بحسب قوله، ورفض النظر في التظلمات المقدمة من قبلهم.
وقال الشليمي، في تصريح صحافي، ان «هناك تجاهلا لمطالبنا من قبل مدير عام الهيئة، لاسيما اننا رفعناها اليه مرارا من دون رد، سوى الاهمال والتقصير».
وطالب الشليمي «بزيادة رواتب العاملين في الهيئة، التي تعد الاقل بين موظفي الدولة، كما يتم الاستعانة بافراد من خارج الهيئة للاشتراك في اللجان مقابل اقصاء موظفي الهيئة».
وختم بان «الوقفة ليست موجهة ضد أحد، وهي رسالة لرفع الظلم الواقع على عاتقنا»، مشددا على أنه «سيتم تصعيد الأمر ليصل إلى الاعتصام في حال عدم النظر في مطالبنا وتجاهلها».
ومن جانبه قال امين سر نقابة الهيئة حسين العجمي « نحن اقل مؤسسة في الهيئات الحكومية في سلم الرواتب»، مطالبا بإدخال موظفي الهيئة في اللجان والفرق التي تشكل لخدمة ولانشطة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ان عدد موظفي الهيئة قليل وهناك احتياج لوجود بدل طبيعة عمل.
واشار الى ان هذه الوقفة الاحتجاجية ليست الاولى، بل السادسة، وقال «نريد ان نوصل صوتنا للمسؤولين لانصافنا، ونتمنى من رئيس مجلس الوزراء ان ينظر في امرنا، وان يكون المسؤولين في الهيئة ذو طبع اداري مهني».
وبدوره اوضح رئيس قسم الاختبارات والمقاييس في الهيئة خالد الروضان ، ان هذه الوقوفة هي وقفة احتجاجية، ومدتها ساعة، وليست اعتصاما او اضارب، لعدم المساس بمصالح مراجعي الهيئة، وقال ان مرتب الهيئة هو الادنى على مستوى الدولة، كما ان الهيئة اصبحت طاردة للعمل وليست جاذبة ولا احد يرغب بالعمل بها.
واعرب عن تمنيه بإدخال موظفي الهيئة في اللجان والهيئات التي تشكل،للمساهمة في رفع دخل الموظفين، وطالب ايضا بتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وتخصيص حوافز مادية لهم,
وناشد الروضان المسئولين في النظر في قضية موظفي الهيئة واتخاذ قرار بشأنهم والحفاظ على العمل بروح الفريق الواحد.
ومن ناحية اخرى، قال رئيس قسم المعلومات التقنية في الهيئة محمد المطيري،« نؤيد نقابة الهيئة في المطالبة بالنسبة لتحديد كادر لموظفي الهيئة وزيادة رواتبهم واقرار بدل طبيعة عمل، لكننا نطالب ايضا من المعنيين بمصالح الموظفين النقابية، ان يطبقوا الديمقراطية،وان يفتحوا باب الترشيح والترشح، وان يسمحوا لنا بالتصويت لمن يمثلنا في مجلس ادارة النقابة، لاننا مجردون ايضا من هذا الحق».

المصدر: مي السكري/ جريدة القبس .