طارق الشطي: فصل ملفات ذوي الإعاقة ممن يتلقون مساعدات اجتماعية من أسرة واحدة في نوفمبر المقبل

أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور طارق الشطي ان شهر نوفمبر المقبل سوف يشهد تنفيذ فصل ملفات ذوي الاعاقة المسجلين لدى الهيئة ممن يتلقون مساعدات اجتماعية للاقل من 18 عاما والتي كان يتم التعامل معها كملف اسرة واحدة مشيرا الى ان الهيئة وبتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح  تعمل جاهدة على عملية فصل الملفات ومعالجة مايترتب عليه من آثار .

وأشار الدكتور الشطي في تصريح صحافي إلى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تعمل حاليا على حل مشكلة الأثر الرجعي المعلقة لافتا ان عدم دقة البيانات السابقة هو السبب الرئيسي وراء عدم  صرفه، مهيبا بأولياء امور ذوي الإعاقة ممن لديهم (أكثر من ابن واحد معاق ) يتلقون مساعدات اجتماعية لمن هم دون سن ١٨ سن بضرورة التعاون والاسراع في استكمال وتحديث بيانات ابنائهم المستحقين للمساعدات.

وكشف أن هناك خطوات جادة تصحيحية عبارة عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية اتخذتها الهيئة خلال الأشهر الماضية بما يخدم مصلحة العمل فيما يتعلق بنظام تقييم وتصنيف الإعاقة وتدقيق الملفات الطبية لذوي الإعاقة مشيرا إلى أنه من من ابرز تلك الإجراءات إعادة النظر في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة والتأكيد على جودة العمل من خلال المزيد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتشمل الربط الإلكتروني مع مستشفيات وزارة الصحة.

وذكر أن من الإجراءات المتوقع إنجازها قريبا في هذا الصدد  إستصدار التقارير الطبية الإلكترونية من المستشفيات إلى الهيئة بصورة مباشرة بحيث يقوم الأطباء بإحالة الحالات إلى الهيئة بدلا من النظام الحالي الذي يسمح بتقديم حالات لا تندرج أصلا تحت مفهوم الإعاقة للهيئة مما يزيد عبء العمل على الهيئة واللجان الطبية ويؤدي في النهاية لخلل في جودة العمل والأخطاء المتوقعة وغير المتوقعة مع العمل اليدوي.

وأضاف لقد تم استكمال الربط الآلي مع المعلومات المدنية على ثلاث مستويات تشمل بيانات المعاق والأب والأم مما يساعد على الكشف عن حالات الوفاة حيث سبق من قبل وأستمر الصرف قبل إكمال الربط لعدد 240 حالة من الوفيات مما شكل مخالفة وصوره من صور الهدر للمال العام كما قامت الهيئة حاليا بإدخال  ٤٤ و675 بيان الكترونيا حتى اليوم  ملف ونحرص كل الحرص على إجراء تدقيق  ومطابقة عمليات الإدخال الحالية من واقع الملف بحيث لا تتم هجرة البيانات من النظام الإلكتروني الحالي كمرحلة أولية إلى نظام الميكنة الأكثر تطورا إلا ونحن على درجة عالية من الثقة من صحة البيانات والملفات الطبية.

وأشار إلى أن هيئة ذوي الإعاقة تقوم حاليا بإجراء عملية التدقيق الداخلي للملفات الطبية حيث يهدف هذا النوع من الإجراءات العلمية بوضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية وإستكمال الملفات حيث كشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لعدد (١٠٢٢) عدد من النتائج الهامة والتي تستوجب إتخاذ إجراءات لابد منها كإستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لإعادة تقييم الحالات وتتمثل هذه المشاكل في : عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند علية لتقييم الإعاقة أو عدم وجود تقارير طبية أصلا بالملف أو عدم إستيفاء الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق مابين التشخيص أو التقارير الطبية أو قرارات اللجان

وأوضح انه تم فحص ١٠٢٢ ملف تم إختيارها كعينة عشوائية عن طريق برنامج الحاسب الآلي الإحصائي للعينات العشوائية من بين مجمل الملفات الطبية المسجلة لدى الهيئة حيث وصلت نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية إلى 72.8% من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها وإتضح من خلال الفحص والتدقيق أن 37.5 ٪ من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية  وكذلك  أوضح التدقيق أن بعض التقارير لا تحتوي المعلومات الطبية المطلوبة لتقييم الإعاقة وتصل نسبة هذا النوع من التقارير بعدد من الملفات إلى 11.5٪.

ولفت أنه تبين أن نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير طبية تبلغ ٤٩٪ من الملفات التي تم فحصها والتي اثبتت انه لا يوجد تشخيص طبي بيولوجي نهائي بنسبة 21.8% من العدد الكلي للملفات التي تم تدقيقها.

وذكر أن نتائج الفحص اظهرت  أن هنالك نسبة مقدرة من الحالات تصل إلى 24.6% من مجمل الحالات بالرغم من أن لديهم التشخيص النهائي بالملفات الطبية من ضمن تقارير اللجان الطبية إلا أنه لا يوجد تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة مما يستدعي إستكمال ملفاتهم وتزويد الهيئة بالتقارير الطبية التي تؤيد التشخيص الطبي البيولوجي النهائي.

ومن جهة أخرى كشف الدكتور الشطي بأن الهيئة ستقوم بتفعيل خدمة إنجاز المعاملات من خلال الخط الساخن والتي تشمل انجاز معاملات استخراج شهادة إثبات وإعاقة طبق الأصل و كتاب لمن يهمه الأمر و كتاب تخفيف ساعات العمل و كتاب تعذر وكتاب غير مقيد بالهيئة وشهادات الراتب لمن هم دون سن ١٨ سنة وفوق سن ١٨ سنة كذلك علما بأن إنجاز المعاملات يستغرق ٧٢ ساعة منذ لحظة الاتصال مشيرا الى أن كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قد تم  في فترة وجيزة لا تتجاوز العام وذلك لإصلاح نظام عمل قديم  وملفات بالهيئة أكثر من ٧٠٪ منها مستمر منذ العام ١٩٩٧ (تاريخ إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين).