نواب يقترحون قانوناً لتحديد الشخص ذي الاعاقة

[B]تقدم النواب عبدالله المعيوف وعسكر العنزي ومبارك العرف وناصر المري وخالد الشليمي باقتراح قانون في شأن حقوق ذوي الاعاقة جاء فيه:
(مادة أولى)
– يستبدل بنص البند (1) من المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه النص التالي:
(1) الشخص ذو الاعاقة:
«كل من يعاني اعتلالات واضحة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او النفسية او الحسيّة او اضطراب صعوبات التعلم وبطيئي التعلم التي قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي:
صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عملا على وضع احكام الدستور في شأن التزام الدولة مراعاة النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الاهمال الادبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الاسلامية القائمة على توفير ودعم اواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الانساني، واعتبار رعاية ذوي الاعاقة ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة لمزيد من رعاية الدولة ومتابعتها لهم علاجا ودعما وتدريبا عمليا على معاونتهم ودمجهم في المجتمع الذي يمثلون شريحة منه لها حقوقها الدستورية والقانونية وبما يحقق ويساهم بصورة فاعلة وعملية في ضمان تمتعهم بحقوقهم الاساسية كلها، وتحقيقا لذلك اشتملت مواد القانون المشار اليه في مادته الاولى على المفاهيم والمعاني المستخدمة لبعض العبارات والكلمات الواردة في القانون ومنها في البند (1) من المادة (1) تعريف المعاق وتحديد ذاتيته.
وقد جاء البند المشار اليه متضمنا تعريفا للشخص ذي الاعاقة المخاطب بأحكام القانون ومن يستفيد مما وفره للمعاقين خلوا من الاشارة الى المرض بأمراض نفسية لأنها امراض تختلف طبيا وفقا للتعريف الفني لها عن الامراض العقلية والتي تصيب صحيح الادراك كما يحددها المتخصصون من الاطباء.
لذلك واستكمالا لهذا الامر جاء هذا الاقتراح لاضافة المصابين بأمراض نفسية شديدة تعيق تكيفهم وتعاملهم مع المجتمع على نحو سوي بإضافتهم الى البند (1) للمخاطبين بأحكام القانون.

عسكر العنزي

[/B]