العوضى : برنامج المساعدات الاجتماعية يستهدف الايتام والمعاقين والمرضى وكبار السن

[B]أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز العوضي، على ان الحكومة الكويتية تمتلك سجلا حافلا في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية، بالاضافة الى التدخلات والتحويلات الرامية الى تعزيز المساواة وتحقيق العيش الكريم لمواطنيها، مبينا ان الكويت ومنذ الاستقلال لعبت دورا رياديا بين دول مجلس التعاون في مجال توفير البرامج لمواطينها.
وقال العوضي على هامش ختام مؤتمر برنامج التعاون الفني لاعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت، ان الكويت استمدت هذه البرامج من مبادئ الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي، واعلانات الامم المتحدة حول حقوق الانسان، والتقاليد والاعراف الكويتية التي توثق عرى العلاقات بين الاسر والافراد.
واضاف ان وزارة الشؤون تعد المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية للكويتيين، وتشتمل انشطة الوزارة على طيف واسع من الخدمات المقدمة للمواطنين المحتاجين، بما في ذلك توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المعرضة لمواجهة الصعوبات، من خلال برامج التحويلات النقدية والعينية ويستهدف برنامج المساعدات الاجتماعية المستفيدين بشكل فئوي ويغطي الارامل والمطلقات والايتام والمعاقين والمرضى وكبار السن والمرأة التي ليس لديها معيل واسر المساجين والطلبة.
ولفت العوضي الى ان دول الخليج العربي الاخرى ذات الدخل المرتفع تركز خدمات المساعدات كما حال الكويت على خفض نسبة اللا مساواة في الدخل والفقر النسبي ومن الجدير بالذكر انه لايوجد هنالك حالات لما يعرف بالفقر المدقع في دولة الكويت، مشيرا الى انه وكجزء من عملية التحديث لديها قامت الوزارة أخيرا باطلاق برنامج طموح لادخال نظام لتكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعيم اعمالها وعلى وجه الخصوص من اجل ربط توزيع المنافع بعدد من المعايير التي تعكس الرفاهية الاسرية.
وتابع ومن خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية ضمنت الحكومة الكويتية مستويات مرتفعة من الرعاية الاجتماعية ودعما اجتماعيا سخيا للمواطنين، من خلال البرامج الحكومية للمساعدات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية عبر ضمان التوظيف في القطاع العام لكافة المواطنين الكويتيين وتوفير خدمات التعليم والصحة بالمجان، وفي عام 2010 بلغ عدد الاسر الكويتية المستفيدة من المساعدات الاجتماعية 42.440 بينما وصل المبلغ الكلي المقدم 135.421.580 دينارا وقد عمل هذا النظام بشكل جيد في ما يتعلق برعاية المواطنين.
واشار العوضي الى انه رغم ذلك بالنظر الى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الاقتصادية الكلية ستستفيد الحكومة من اجراء مراجعة للبرامج الحالية بغرض تحديد مدى فعالية النظام الحالي وسبل سد الفجوات في التغطية وكفاية وعدالة المنافع علاوة على ذلك ستستفيد من وجود اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي والذي سيؤدي الى تحسين الاستثمار في رأس المال البشري وتشجيع الرفاهية لفئات معينة من السكان مثل الاطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين.
واضاف وضمن خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010 – 2014 تظهر سياسات شبكات الامان الاجتماعي بشكل واضح تحت اهداف التنمية البشرية والاجتماعية للخطة، وتشير الخطة الى التحديات الحالية والسياسات والاهداف المقترحة والتي تتفق مع السياق الاجتماعي والاقتصادي في دولة الكويت، كما يأتي برنامج التعاون الفني ما بين البنك الدولي والحكومة الكويتية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية بغية اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت.
وذكر العوضي ان اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت يعتمد على اجراء مراجعة ومعاينة لكافة برامج المساعدات الاجتماعية الحالية حيث يتضمن ذلك اجراء مراجعة لبرامج المساعدات الاجتماعية سواء من حيث الحجم او النوع وذلك بغرض تحديد اوجه التوافق والازدواجية كما يشمل الاستشارات التقنية وزيادة الوعي والتمهيد لاستراتيجية التواصل واجراء مقارنات مرجعية دولية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية وتقييم فاعلية مختلف اساليب الاستهداف المستخدمة من قبل برامج شبكات الأمان الحالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وافاد انه في ما يتعلق بجانب بناء القدرات تتضمن انشطة التعاون ما بين الطرفين في المرحلة الاولى ستكون هناك سلسلة من النقاشات من اجل الحصول على نتائج العمل التحليلي والاستفادة من الخبرات وتنفيذ تدريبات متخصصة للتركيز على كيفية تصميم وتنفيذ شبكات الامان الاجتماعي والمرحلة الثانية تشمل اعداد اطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي ومن المتوقع ان يتم هذا التعاون خلال العامين 2013 و2014.[/B]