قانون موحد لحقوق ذوى الإعاقة فى الخليج

[B][COLOR=#0A0A0A]أعلن محمود حافظ مدير إدارة الشئون الاجتماعية بالمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية الخليجى أن قضية الإعاقة والأشخاص ذوى الإعاقة ومشكلاتهم احتلت مكانة كبيرة فى سياسات وبرامج وأنشطة دول مجلس التعاون الخليجى، وأنها قطعت شوطا كبيرا نحو إصدار قانون موحد لحقوق ذوى الإعاقة فى الخليج، مشيرا إلى أنها استغرقت ما يقارب من 6 أعوام للوصول إلى قوانين متطورة لذوى الإعاقة فى المنطقة.

وأوضح حافظ أن النسب الإحصائية فى دول المجلس لا تظهر الإعاقة حتى فى النسبة العالمية المقررة التى رصدتها بنسبة 10 \%، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون لا تتجاوز نسبها 1 \%.
وأضاف “المكتب التنفيذى تمكن من إعداد دراسة حول قوانين رعاية المعوقين فى دول المجلس، من خلال مقارنة قانونية وصفية حول ما هو مشترك ومختلف فيما بين دول المجلس فى التعريفات والهياكل والإجراءات والحقوق، وقد انتهى المجلس أيضا من اعتماد قانون موحد استرشادى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من جهة واحتياجات ومتطلبات الإعاقة فى البيئة الاجتماعية الخليجية من جهة أخرى”.
وبين أن دول مجلس التعاون صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ إقراره في 2006، وذلك إيمانا من دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية وتشكل مكونا أساسيا من مكونات السياسة الاجتماعية لدولة القانون والمؤسسات، بوصف المعوقين مواطنين لهم الحق في المشاركة الكاملة والمساواة في الحقوق والواجبات، حيث إن حقوق المواطنين هي واجبات ومسئوليات على الدولة تجاههم.
وأشار إلى أنه تم اعتماد سياسات اجتماعية تخصصية تشمل الفئات الاجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون حيث هناك سياسة اجتماعية داعمة تمكينية لكبار السن في دول مجلس التعاون، وسياسة اجتماعية خليجية لرعاية الطفولة، وسياسة اجتماعية خليجية للرعاية الاجتماعية، وسياسة اجتماعية للأسرة الخليجية، وميثاق إعلان إعلامي للتنشئة الاجتماعية الخليجية يتم العمل وفقها.
[/COLOR]
[/B]