ذوو الإعاقة وحق الانتخاب بقلم \ عذراء الرفاعي

العقل الإنساني هو الذي يضع حداً للحق الطبيعي، ويقود إلى إيجاد العقد الاجتماعي، الذي ذكره جان جاك روسو «المواطن له حقوق إنسانية يجب أن تقدم إليه وواجبات».
قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والمعدّل ذكر في نص المادة 1 الناخب هو كل كويتي بلغ 21 سنة ميلادية، ويحرم من الانتخاب من حكم عليه كما ورد في المادة 2. وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول من تناول هذا الحق، الذي أكده بالمادة 21 على حق الناس في المشاركة السياسية. وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن ممارسة الحق السياسي بمساواة ومن دون منع.
بعد كفاح طويل صيغت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم وحمايتها، مع إشراكهم بصورة فعّالة وكاملة في المجتمع من دون تمييز، ومنها الحق السياسي، كما ورد في المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، لكفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا وينتخبوا. وجاء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 في نص المادة 5 أن تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة لضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
الحقوق الفردية هي الحقوق التي يستطيع أن يمارسها الفرد بشكل منفرد كحرية الترشيح والانتخاب، وهي من أبرز الحقوق وإحدى الركائز الأساسية للديموقراطية، على أن تتوافر فيه الأهلية القانونية لممارستها كما ورد في القانون المدني رقم 67 لسنة 1980، مادة 85، السفيه وذو الغفلة والمجنون والمعتوه محجور عليه بحكم قضائي، وكما أوضحه قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 من مادة 208 – 212 يخضع للولاية الصغير والمجنون والمعتوه ومن بحكمهم.
نزاهة انتخابات ذوي الإعاقة لا يمكن للضمير الإنساني ولا القاعدة القانونية أن تبيح تصرف باطل لشخص فقد زمام أموره لفقدانه الأهلية التي ترتب عليه عدة التزامات قانونية، فالانتخاب هو وسيلة بموجبها يختار المواطن الشخص الذي يسند إليه مهام ممارسة أعماله نيابة عنه. إن مجرد افتقاد هؤلاء الأشخاص القدرة العقلية تحول من تمكنهم من إدارة شؤونهم الخاصة وتحول بين إبرام التصرف القانوني مها بلغت ضآلته، فلا تترك تصرفاته من دون تنظيم أو إرشاد، بل وضعت القوانين لحمايته من الاستغلال والاحتيال.
لم يضع المشرع شروطاً جوهرية واضحة كما فعل المشرّع الأردني واللبناني في التنظيم الدستوري والتشريعي بأن جعل الصلاحية العقلية شرطاً أساسياً للحق السياسي بجانب السن والجنسية.
ما بني على باطل فهو باطل.

عذراء الرفاعي
ATHRA.LAWYER@GMAIL.COM