[B]صرح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر علي العليمي ان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة واعتمد توزيع أرباح بنسبة 8% على الأرصدة النقدية لحسابات القصّر والمشمولين برعاية الهيئة لسنة 2012.
وبين ان هذه النسبة تعد من أعلى نسب الأرباح التي توزع على أرصدة الحسابات النقدية في السوق المحلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية ما يعكس سلامة نهج الهيئة وصحة إجراءاتها المتبعة في الجانب الاستثماري والخطة الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة والتي تقوم على أسس وضوابط علمية مدروسة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر العليمي ان الهيئة العامة لشؤون القصر تقوم باستثمار أموال القصر والمشمولين برعايتها وفقا للمواد 6 و 7 و 11 من قانون إنشاء الهيئة رقم 67 لسنة 1983.
وأكد ان الهيئة العامة لشؤون القصّر تلتزم في استثماراتها الجانب الشرعي وفق الآراء الشرعية المعتمدة الصادرة من اللجان الشرعية والجانب القانوني المعتمد من إدارة الفتوى والتشريع واللجان القانونية المعتمدة والجانب المحاسبي المعتمد من جامعة الكويت واعتماد مكاتب التدقيق المحاسبي لجميع ميزانيات الهيئة وذلك من خلال تطبيق المعايير المحاسبية.
وفي نفس السياق، اعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي الثالث والسبعين عن أعمال الهيئة للعام 2012، واطلع مجلس الإدارة على آخر التطورات الخاصة بمشروع مبنى الهيئة الرئيسي بجانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروع الهيئة الخارجية بمحافظتي الأحمدي والجهراء.[/B]