إهمال «التربية الخاصة» يحرم الطلبة المعاقين من مستحقاتهم

[B]في اجراء يضاف الى معاناتهم جمدت ادارة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية صرف المستحقات الشهرية للطلبة المعاقين منذ بدء العام الدراسي الحالي بحجة وجود أخطاء في حساباتهم البنكية.
وقال مصدر تربوي ان سبب التأخير ناتج عن اهمال الادارة المذكورة التي لم تزود القطاع المالي في الوزارة بالبيانات الصحيحة للطلبة طوال الأشهر الفائتة الأمر الذي انشغل القطاع عنه باقفال حساباته ومديونياته للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وأكد المصدر أن القطاع المالي قام بتحويل جزء كبير من المبالغ المستحقة للطلبة الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية الى ادارة التربية الخاصة لتقوم بتسليمهم يدوياً «كاش» دون الحاجة الى التأخير والمماطلة، فيما تنتظر موافاتها ببيانات البقية لتحويلها الى أرصدتهم في البنوك مبيناً أن التسليم من المفترض أن يتم كل 3 أشهر الا أن الاهمال حرم هؤلاء المعاقين من مستحقاتهم منذ نحو 6 أشهر تقريباً مطمئناً في الوقت نفسه الطلبة بأن حقوقهم محفوظة وسوف تصرف لهم بأثر رجعي منذ فترة استحقاقهم لها.
من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة جاسم التمار أن وزارة المالية قامت بتقليص ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013 /2014 بقيمة 93.603.500 دينار.
وأوضح التمار في اجتماع عقده مع أعضاء الهيئة ومنهم الوكيل المساعد للقطاع النوعي في وزارة التربية حمد الديحاني أن الهيئة طلبت الاجتماع مع وزارة المالية للرد على أي استفسارات ولكن اكتفت الوزارة بالكتب والمراسلات وبعض البيانات التي تم تزويدها والمبررات لكل بند من بنود الميزانية والاجابة بكتب رسمية على الاستفسارات مبيناً عدم استجابة الوزارة لذلك وأصرت على تخفيض الميزانية دون مبرر.
وبين أن موقف وزارة المالية لم يتغير منذ العام الماضي الذي تسبب في احداث نقوصات على ميزانية الهيئة لعام 2012 /2013 رغم الكتاب الموجه من مجلس ادارة الهيئة واستياء المجلس من موقف وزارة المالية تجاه ميزانية الهيئة وتقليصها دون مبررات، لافتاً الى أن الهيئة واجهت مشكلة في صرف مكافآت اللجان وفرق العمل ما أدى – وفق قوله – الى اعتذار الأطباء عن العمل اذا لم يتم صرف مستحقاتهم الأمر الذي أدى الى تراكم ملفات الأشخاص ذوي الاعاقة وتأخر الكشف عليهم، مما أدى الى استياء بعض المعاقين وشكواهم المتكررة بتأخير تقييم حالتهم مما انعكس على أداء الهيئة.
وأضاف التمار «بعد توجيه كتاب اعتذار الأطباء قامت الهيئة بمخاطبة وزارة المالية التي قامت بدورها بصرف المبالغ التي كانت خفضتها سابقاً من ميزانية الهيئة خلال 48 ساعة، مبيناً أنه اذا أصرت وزارة المالية على تقليص الميزانية وخفض المبلغ المشار اليه من جميع أبواب الميزانية فان ذلك سيؤدي الى عدم قيام الهيئة بواجباتها وتحقيق جميع متطلبات القانون 8 /2010 وسوف ينعكس ذلك سلباً على طلبات الأشخاص ذوي الاعاقة وتقديم خدمات أفضل لهم وتحقيق مشاريع الهيئة وفق خطة التنمية.
ونقل التمار استياء جميع أعضاء الهيئة لما قامت به وزارة المالية اتجاه ميزانية الهيئة وأبدى – وفق قوله – ممثلو جمعيات النفع العام ونادي المعاقين رفضهم خفض الميزانية وطالبوا بالتدخل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتطبيق جميع مواد القانون مبيناً اصدار قرار بتوجيه كتاب الى وزارة المالية باسم أعضاء مجلس ادارة الهيئة بتحفظهم مجتمعين على تخفيض ميزانيتها وتحمل وزارة المالية ما يترتب على ذلك في عرقلة وتأخير تفعيل مواد القانون رقم 8 /2010 الذي شرع خصيصاً لخدمة ذوي الاعاقة.[/B]