مؤسسات المجتمع المدني.. والمعاقين: جهد فردي فقد الأمل من دعم الدولة

[B][COLOR=#0C0C0B]لا شك في أن جمعيات النفع العام المعنية بحقوق ذوي الاعاقة تلعب دوراً محورياً ورياديا في دعم قضايا ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم وتوصيل صوتهم الى المسؤولين.
وعلى الرغم من أهميتها، فإن ثمة بعضاً منها ما زال تحت الإشهار، وتعمل في مجالات خدمة ورعاية وتأهيل ذوي الاعاقة، بل ونجحت في اثبات جهودها في الميدان بوتيرة نظيراتها نفسها، لكنها لم تشهد النور على أرض الواقع، ومصيرها مجهول!
القبس التقت عدداً من مسؤولي هذه الجمعيات الذين انتهزوا الفرصة للبوح بمعاناتهم وتسليط الضوء على واقعهم بشأن تأخير اشهار جمعياتهم، حيث طالبوا بضرورة اشهارها واعطائها الفرصة والمجال لخدمة ذوي الإعاقة من باب حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والدستور، مشيرين الى أن هذه الجمعيات لها تحرّك ملحوظ على الساحة، وساهمت في إقرار قانون المعاقين، بالتعاون مع جمعيات النفع العام المشهرة.
وتحدث المسؤولون عن محاولاتهم المتكررة في سبيل الاعتراف بجمعياتهم واشهارها، فضلا عن مخاطباتهم للمسؤولين المعنيين، ولكن – وفق قولهم – لم يروا أي تحركٍ ايجابي وملموس حيال قضيتهم.

في البداية، طالب رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري، الحكومة الكويتية بشكل عام ووزارة الشؤون على نحو خاص والمتمثلة في وزيرة الشؤون، لكونها قانونية، بضرورة احترام القانون والدستور الكويتي، بالاضافة الى اصدار الموافقات بإشهار جمعيات النفع العام وإعطائها المجال لخدمة ذوي الاعاقة في البلاد، ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية، مضيفا: «نحن – حاليا – بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع دعوة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووكيل وزارة الشؤون بصفته، لاجبارهما على اصدار حكم قضائي لاشهار الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن لا نطالب بالحقوق، بل ننتزعها».

نظام عالمي
وأبدى الشمري استغرابه من تخوف الحكومة من كثرة جمعيات النفع العام المشهرة وغير المشهرة، مشيراً الى أن النظام العالمي والأهداف التي تسعى جمعيات النفع العام الى تحقيقها يتمثلان في نقطتين: أولاً، لكونها جهاز انذار للدولة عن وقوع خلل أو ما يشابه في تخصصها نفسه، وثانياً أن تكون هذه الجمعيات رديفاً أساسيا للحكومة في تقديم الخدمات ورعاية ذوي الاعاقة، حتى وان توافقت الأهداف بينهم.
ولفت الشمري الى القانون الصادر عام 1962 الذي تم تعديله عام 1964 الخاص باشهار جمعيات النفع العام، مبيناً أنه لم يمنع توافق الأهداف ولم يتطرق الى هذه النقطة، واذا ذكرها فهو بذلك يكون مخالفا للدستور.

أين التكافل الاجتماعي؟!
وفي السياق ذاته، أوضح الشمري أن وزارة الشؤون منفذة للقانون، وليست مشرِّعة، لذا فإن أي قرار يخالف القانون يجب أن يُلغى، مستشهداً بجمعيات النفع العام الخاصة بذوي الاعاقة والموجودة في دول العالم الثالث – بالاشارة منه الى سوريا، التي تعتبر دولة قمعية، على حد قوله – حيث إنها مجتمعة أكثر من جمعيات النفع العام في الكويت، حيث إن وزارة الشؤون تدعمهم في المواقع والتسهيلات، وهذا هو مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو – للأسف – غير مطبّق في الكويت، رغم أنه مذكور!

خلل!
ومن واقع رؤيته للأسباب التي أدت الى عدم إشهار عدد من جمعيات النفع العام المعنية بذوي الاعاقة، برَّر الشمري ذلك بالسياسة التي تتبعها الحكومة حول اشهار هذه الجمعيات على أساس المحسوبية والنفوذ، بالاضافة الى الخلل الموجود في الهيئة العامة لذوي الاعاقة، حيث يستفيد التجار من الدعم والأراضي بأبخس الأسعار، لذلك لا تُشهر كل جمعية.

قانون المعاقين
وأشار الشمري الى إحدى جمعيات النفع العام المعنية بذوي الاعاقة، التي قدمت كتاب إشهارها قبل أربعة أيام من اقرار قانون المعاقين الجديد 8 لسنة 2010، وصدر قرار بإشهارها رغم عدم وجود تاريخ لها في حياة ذوي الاعاقة وخرجت من العدم.
وزاد بالقول «إن جمعية متابعة قضايا المعاقين موجودة منذ ما يقارب 9 سنوات، وما زالت حتى الآن تحت الاشهار، لافتاً الى أن هذه الجمعية توجّهت الى مجلس الأمة، وكان لها الفضل في تخصيص الأسبوع الوطني للمعاقين، ويأتي من ضمن فعالياته جلسة غير رسمية في مجلس الأمة، بحضور الجهات الخاصة والحكومية والنواب يجتمعون تحت قبة عبدالله السالم وتتم مناقشة المشاكل التي تعيق هذه الفئة، وكان نتاج عمل هذه الجمعية الخروج بالقانون الذي – للأسف – تدَّعي الحكومة وأعضاء المجلس أنهم عدَّلوا القانون! علماً بأن الفكرة نابعة من جمعيات النفع العام المعنية بالمعاقين.

مخالفة صريحة
وأشار الشمري الى أنه قانوناً لا يجوز فتح حساب بنكي لهذه الجمعيات غير مشهرة، ولا يجوز للحكومة أن تدعمها في أملاك الدولة الا بعد الاشهار، لافتاً الى أنه في حال التقدم بكتاب للشؤون يتم توقيع رئيس الجمعية أو ممثلها على كتاب أو تعهد بعدم مطالبتها بدعم مالي أو تخصيص أرض، وهذا الكتاب جريمة بحق الكويت! فكيف يمكن لجمعية نفع عام تمتلك فروعا في جميع المحافظات، ولديها مبان وتحصل على دعم سنوي من الهيئة، وتقف عند جمعيات أخرى من الدعم المادي والمكان؟! وهذا يعد مخالفة صريحة للمادة 36 من الدستور المعنية بالمساواة!

واقع مؤلم
ووصف الشمري واقع جمعيات النفع العام المعنية بذوي الاعاقة غير المشهرة بــ «المؤلم»، متهما الحكومة – بشكل عام – والشؤون – بشكل خاص – بتضييع حقوق ذوي الاعاقة في الكويت، حيث منعتنا من رسمة عمل وابتسامة أمل في وجوه ذوي الاعاقة والمسنين، بسبب عدم اشهارها، مجدداً تساؤله: ما الخوف من اشهار هذه الجمعيات؟!

غطاء ديني
ولفت الشمري الى أن هناك جمعيات أخذت الغطاء الديني ولها تيارات سياسية موجودة على أرض الواقع، وهذا مخالف للقانون، ولم يتم حلها، لأن لها متنفذين في الدولة يدعمونها، بل وتجبر الحكومة على عدم التعرّض لها! لافتاً الى وجود أكثر من 43 ألف معاق في الكويت – وفقاً لتصريحات الهيئة – وبالتالي، لا يوجد عذر يمنعنا من إعطائنا هذا الحق!
ومن جانبه، وجّه رئيس جمعية ذوي الاعاقة السمعية حمد المري رسالة لرئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والنواب لمتابعة تفعيل بنود قانون المعاقين، لافتاً الى انه عقب انتخابات مجلس الأمة الحالي لم نر ولم نسمع في جلسات مجلس الأمة من السلطتين، أي متابعة لهذا القانون!

محاولات متكررة
وتحدث عن المحاولات التي بذلتها الجمعية للحصول على اشهارها، موضحاً أنه في عام 2007 وافقت وزارة الشؤون على اشهار الجمعية وبعد فترة – تحديداً خلال الفترة التي تولى فيها وزير الشؤون السابق أحمد الرجيب حقيبته الوزارية – تم رد وتحويل جميع الجمعيات التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، معتبراً هذا الأمر ظلماً وانتهاكاً.
واعتبر المري أن اشهار الجمعية أمر مهم، نظراً الى الدور الذي تقوم به الجمعية، حيث إنها تقدم خدمات لهذه الفئة وذويهم، منها: دورات تدريبية لتعليم لغة الاشارة، لتمكنهم من التواصل بين ذوي الاعاقة وأهليهم، لافتا إلى أنهم خاطبوا المسؤولين لمتابعة موضوعهم، الا أنهم لم يروا أي خطوة ايجابية أو أي اهتمام.

سمعة الكويت
ولفت المري الى أن كل دول الخليج لديها جمعيات مشهرة، رغم أن الكويت أقدم دولة عربية في قضايا المعاقين، وكذلك في مدارس التربية الخاصة، فلا بد أن تكون سبّاقة في هذا المجال وتتبنّى هذا الموضوع.
واعتبر المري أن عدم انشاء جمعية خاصة للصُّم يؤثر في سمعة الكويت في المحافل الدولية، مبيناً أنه في حال اشهار الجمعية سوف تنضم الكويت للاتحاد الخليجي للصم، وهو مهم جدّاً لما في ذلك من مصلحة للبلاد.

تحرُّك واضح
ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني أن جمعيات النفع العام المعنية بذوي الاعاقة لها تحرك في الساحة، ولها أنشطة وبرامج تشترك فيها، كما أن سيرتها الذاتية واضحة للعيان، معتقداً أن التردد في اشهارها نابع من مجلس الوزراء.
وأضاف الثويني ان ثمة جمعيات كثيرة تم اشهارها وتأسست بعدنا، وربما يرجع السبب في ذلك الى وجود أقطاب فيها. للأسف، وعود المسؤولين كثيرة، لكننا لا نرى نتيجتها! لافتاً الى أن ثمة معلومات تتردد حول دمج الجمعيات المتشابهة، علما بأنه لا يمكن دمج عدة مجاميع في عمل واحد، فلكل منها طريقة في التنفيذ والعمل، ولها أهداف مختلفة.

حقوق مقيّدة
وأكد أن اشهار هذه الجمعيات حق للمواطنين، وفق الشروط والضوابط التي تضعها الحكومة، لافتاً الى أن هذه الجمعيات مقيدة، حتى لو تحت الاشهار، نظراً الى الشروط المحددة من قبل «الشؤون»، حيث لا يمكن لهذه الجمعيات أن تفتح حساباً ولا تزاول عملا مباشرا، ولا تجمع تبرعات، علماً بأن ثمة جمعيات منها، ساهمت في إقرار قانون المعاقين وتعمل برامج هادفة.
وبيَّن الثويني أنه لا يوجد مقر لجمعية متابعة قضايا المعاقين، حيث تتم استضافتنا في نادي المعاقين، وأحياناً نعقد اجتماعات في بيوتنا، مطالباً بتنفيذ شروط اشهار هذه الجمعيات وفقاً لشروط «الشؤون».

الرباح: جمعيات تختلف في أسمائها.. وتتوافق في أهدافها
أكد رئيس جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون صلاح الرباح أن الوزارة غير مقصّرة في الطلبات المقدمة من قبل جمعيات النفع العام المعنية بذوي الاعاقة، مرجعاً التأخير في إشهارها الى مجلس الوزراء، وليس من الوزارة. وأشار الرباح الى أن ثمة جمعيات عدة متشابهة ومتوافقة في أهدافها، بيد أنها تختلف في أسمائها، لافتاً الى أن الوزارة طلبت من هذه الجمعيات الاجتماع بعضها مع بعض، وتحديد الأهداف المختلفة منها.
وذكر الرباح أن غالبية أعضاء جمعيات النفع العام – غير المشهرة – غير متخصصين، محدداً أبرز الضوابط العامة لاشهار هذه الجمعيات، منها: ألا يقل عدد المؤسِّسين عن 50 شخصا، وأن يكون لهم نشاط في مجال الجمعية – موضوع التأسيس – بالاضافة الى إقرارهم بعدم المطالبة بتوفير مقر أو دفع بدل إيجار أو معونة سنوية من الوزارة، الى جانب التزامهم بأهداف الجمعية، ناهيك عن الالتزام والتعهُّد بالعمل على عدم بث روح الطائفية والقبلية والتدخّل في المنازعات الدينية أو السياسية.
واسترسل الرباح حديثه قائلا «ثمة ضوابط تدرج في النظام الأساسي، منها: ألا تستهدف هذه الجمعية في الحصول على ربح مادي، وألا تسعى الى تحقيق غرض غير مشروع أو منافٍ للآداب، أو لا تتدخل في الأغراض المحددة بالنظام، علاوة على ألا تسعى الجمعية الى التدخل في الحياة السياسية والمنازعات أو اثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية، هذا كما لا يجوز عمل عضو مجلس الادارة في أي وظيفة في الجمعية بأجر أو مكافأة.
وأردف بالقول «بالاضافة الى ما سبق ذكره، فلا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو الدخول في مضاربات مالية واخضاع حساباتها لمراقبة وتفتيش الوزارة والجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن عدم جوازها الانتساب الى جمعية أو هيئة مقرها خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالاضافة الى عدم جواز تسلم أو الحصول مباشرة – أو بالوساطة – أو بأي طريقة، على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو اعانات من أي نوع من شخص أو جمعية أو نادٍ – مقره خارج البلاد – الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة».

مطلوب توفير مترجمي إشارات في جهات الدولة
أشار المري الى أن مشكلات مجتمع ذوي الاعاقة السمعية تتفاقم، نظراً الى عدم وجود المترجمين، سواء في الجهات الحكومية أو في وسائل الاعلام، لا سيما في قطاع الأخبار، حيث إنهم غير متخصصين.

تقييم سنوي
اقترح علي الثويني اجراء تقييم سنوي لهذه الجمعيات للنظر في انجازاتها التي حققتها وقياس مدى فعاليتها، ومن ثم يتم التقييم لمواصلة مسيرتها أو ايقافها.

واقع مخالف للحقيقة
قال عايد الشمري إن كثرة الجمعيات تدل على رقي الدولة وتثقيف شعبها، وأثبتنا بمنع هذا الحق الذي تقوم به الحكومة بشكل عام والشؤون بشكل خاص بأننا في دولة لا تحرص على رقي المجتمع وتقدمها، متسائلاً: كيف يذهب ممثل دولة الكويت للأمم المتحدة قبل عامين، وذكر أمامهم أنه لا يوجد مانع لدى الكويت لاشهار جمعيات النفع العام – بل هي حريصة على هذا – والواقع يخالف ما ذكره؟!

مناشدة
ناشد المري رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة والاستعجال في إشهار الجمعية، لما لذلك من فائدة ومصلحة لكل مواطن، في سبيل الارتقاء بالمجتمع، مشيرا الى أنه منذ القدم والى اليوم والكويت لم تسجل لاقامة مؤتمر على مستوى كل من الخليج العربي والاقليمي والدولي الخاص بالصم.[/COLOR]
[/B]
[IMG]http://im37.gulfup.com/PCXrf.jpg[/IMG]
صلاح الرباح

[IMG]http://im37.gulfup.com/NzKBT.jpg[/IMG]
عايد الشمري

[IMG]http://im37.gulfup.com/5lHJ9.jpg[/IMG]
علي الثويني

[IMG]http://im37.gulfup.com/pCSiR.jpg[/IMG]
حمد المري