كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي أن الهيئة «بصدد توقيع ثلاثة عقود لتنفيذ 3 مشاريع تنموية، ضمن خطة التنمية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».
وأوضح الشطي في تصريح صحافي أن «من بين هذه المشاريع مشروع الميكنة، الذي سيسهل تقديم الخدمات في الهيئة، ويرفع كفاءة الموظفين، وينظم العمل من خلال الأرشفة الإلكترونية والعمل الإداري، مما يسهل عملية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية».
وأشار إلى أن «المشروع الثاني هو الوقاية، ويهدف إلى البحث في الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسب الإعاقة، ومحاولة البحث في إمكانية وضع حلول للحد من انتشارها، وبحث الآليات الكفيلة بمتابعة حديثي الولادة من خلال الدراسات الميدانية والابعاد الإعلامية والطبية والبحثية، ووضع الاستراتيجيات العامة التي تشمل تقليل نسب الإعاقة في المجتمع التي تبلغ في الوقت الحالي 4.7 في المئة، بأعداد تصل إلى 47 ألف معاق كويتي، و7 آلاف غير كويتيين».
وأوضح الشطي أن «من بين المشاريع الجديدة أيضاً مشروع الدمج المجتمعي، الذي تم الانتهاء من التقييم الفني له، وسيتم تقييم العروض المالية عن طريق لجنة اختيار البيوت الاستشارية»، مشيراً إلى أن «الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق أهداف عدة منها الدمج التعليمي والوظيفي والأسري، وتحقيق حياة كريمة ومشاركة فعالة لذوي الإعاقة في المجتمع».
وكشف عن «تشكيل لجنة لدراسة الحالات الخاصة، ووحدة اختبارات الذكاء والمقاييس التابعة للجنة الفنية لتعليم وتأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة».
وأوضح أن «من مهام هذه اللجنة دراسة ملفات الحالات المتقدمة بطلب الدعم التعليمي أو التأهيلي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتحويلها إلى البرنامج المناسب، وفق اللوائح المقررة، وإعادة اختبار بعض الحالات التي ترى اللجنة عدم كفاية الاختبارات المقررة في الملف، وإجراء اختبارات القدرات العقلية والذكاء لتلك الحالات».
وقال الشطي إن «اللجنة تضم عدداً من الموجهين والاختصاصيين النفسانيين من وزارة التربية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص من ذوي الكفاءة والخبرة، وتشرف إدارة الهيئة على الوحدة من الناحية الإدارية، وتعمل على تذليل الصعوبات الإدارية والمالية لتحقيق أهدافها».
وأضاف «كما تعمل على توفير الاختبارات وأجهزة القياس الضرورية المستخدمة في تقييم الحالة، مما يؤدي إلى سرعة الإنجاز بدراسة الحالات وتقييمها وتدريب كوادر وطنية، والاستفادة من الخبرات المحلية، والدقة في الاختبارات وجعلها محصورة في جهة واحدة».
وأشار إلى أن «الإدارة قامت بتشكيل هذه الوحدة خلال فترة التسجيل للعام الدراسي الجديد، حيث درست 121 حالة ما بين ملفات جديدة وملفات تحتاج إلى إعادة تقييم وملفات التظلمات من القرارات السابقة، كما عملت على إعداد استمارة فتح الملف التعليمي وشروط الالتحاق، وطلبات الملف واستمارة الاختبارات النفسية، وكذلك حصر النواقص في الملفات المتقدمة».
