الحربي: مطلب مشروع مقترح تنظيم «العلاج الطبيعي»

[B]
أكد رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية أحمد الحربي أن القانون المقدم لمجلس الأمة والمتعلق بتنظيم مهنة العلاج الطبيعي والذي تبناه لا يعدو عن كونه مطالب مشروعة لإختصاصي العلاج الطبيعي نظرا للتطور الحاصل بالمهنة عالميا واقليميا وخليجيا والكويت كونها عضواً بمنظمة الصحة العالمية ملزمة بتطبيق النظم واللوائح العالمية بما يتعلق بمهنة العلاج الطبيعي.
وطالب الحربي بتطبيق المعايير الدولية والعالمية للمهنة وفي مقدمها استقلالية المهنة مشيرا إلى أن القانون المقترح المقدم لمجلس الأمة لايعني أبدا بأننا نطالب بأن نصبح أطباء كما يحلو للبعض تفسير مطالبنا بل نحن نعلم الفرق بين الطبيب واختصاصي العلاج الطبيعي والقانون المقترح لتنظيم المهنة لا يساوي أخصائي العلاج الطبيعي بالطبيب.
وأوضح أن الطبيب هو الحاصل على بكالوريس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب واختصاصي العلاج الطبيعي هو الحاصل على بكالوريس العلاج الطبيعي من إحدي كليات العلاج الطبيعي حيث نحن نفتخر بمهنتنا ونتشرف بعلاج المرضى وتأهيلهم وبكوننا جزءاً لايتجزأ من الطاقم الطبي في جميع مستشفيات الكويت.
وبين أن القانون المقترح لتنظيم المهنة يصب في صالح المرضى ومواكبة للتطور الحادث عالميا وسيعود بالمنفعة العامة على المهنة وعلى مستوى الرعاية الصحية بالبلاد.
من جانبه، قال عضو جمعية العلاج الطبيعي حمد المريخي ان المقترح يضمن استقلالية العلاج الطبيعي هناك خلل خروج حالات كثيرة للعلاج الطبيعي يدخل على طبيب الطب الطبيعي وأن هناك تأخير على الحالة عملية تحويل المريض أن هذا القانون معمول به بأكثر الدول العالمية نظام عالمي.
واضاف المريخي أننا تقدمنا بهذا المقترح وهو مهم لتنظيم المهنة كما أنه سيساهم هناك أكثر من 1500 اختصاصي علاج طبيعي يعملون في جميع مرافق وزارة الصحة وفي قطاعات صحية أخرى وأن مسألة تنظيم العمل تعد مهمة في سبيل خدمة المريض مبينا تقديره لزملاء المهنة الأطباء لافتا أن اختصاصيي العلاج الطبيعي يقفون مع هذه المطالبات.
وبدورها، أكدت الجمعية الطبية مجددا أن الطبيب البشري هو المسؤول الأول عن صحة وسلامة المرضى بما لديه من مؤهلات علمية.
وقالت الجمعية في بيان تعقيبا على الاقتراح المقدم بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي أن ما جاء في جميع مواد هذا المقترح يخالف مضمون القانون رقم 25 للعام 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والذي أقر في مادته الأولى بأن حق الفحص والتشخيص وتقدير سير العلاج يكون للأطباء وحدهم دون غيرهم.
وأضافت أن الفقرة رقم 4 من المادة 14 من الباب الثاني أقرت بأن مهنة العلاج الطبيعي هي احدى المهن المعاونة للطب البشري ما يؤكد على عدم جواز التصريح لشاغلي هذه المهنة بفحص المرضى.
وأوضحت أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لعام 2013 الخاص بالتوصيف الوظيفي لوظائف العلاج الطبيعي في وزارة الصحة أكد أنه لا يجوز للعاملين في وظائف العلاج الطبيعي القيام بأي إجراء طبي للمرضى إلا بعد تشخيص حالتهم المرضية من قبل الطبيب البشري.
وأكدت أن قرار وزير الصحة رقم 463 لعام 1983 بشأن الشروط اللازمة للترخيص لمزاولة المهن المعاونة لمهنة الطب البشري بشأن حظر قيام المرخص له بأي إجراء طبي ما لم يأمره الطبيب المعالج للحالة المرضية.

[/B]