[B]جددت الجمعية الطبية تأكيدها مرة أخرى ان الطبيب البشري هو المسؤول الاول عن صحة وسلامة المرضى بما لديه من مؤهلات علمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية والامين العام د.مرزوق العازمي تعقيبا على ما جاء بالاقتراح المقدم بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي: ان ما جاء في جميع مواد هذا المقترح يخالف المرسوم بالقانون رقم 25 لعام 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما، والذي اقر في مادته الاولى بان حق الفحص والتشخيص وتقدير سير العلاج يكون للاطباء وحدهم دون غيرهم.
وذكر د.العازمي «ان الفقرة رقم 4 من المادة 14 من الباب الثاني اقرت بأن مهنة العلاج الطبيعي هي احدى المهن المعاونة للطب البشري وهو ما يؤكد عدم جواز التصريح لشاغلي هذه المهنة بفحص المرضى»، موضحا ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لعام 2013 الخاص بالتوصيف الوظيفي لوظائف العلاج الطبيعي بوزارة الصحة، قد اكد أنه لا يجوز للعاملين في وظائف العلاج الطبيعي القيام بأي اجراء طبي للمرضى الا بعد تشخيص حالتهم المرضية من قبل الطبيب البشري، وأن قرار وزير الصحة رقم 463 لعام 1983 بشأن الشروط اللازمة للترخيص لمزاولة المهن المعاونة لمهنة الطب البشري قد حذر ايضا قيام المرخص له بأي اجراء طبي ما لم يأمره الطبيب المعالج للحالة المرضية. [/B]